عائدات الجزائر النفطية تراجعت 70 % خلال عامين

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس إن العائدات النفطية لبلاده تراجعت بنسبة 70 في المائة في أقل من عامين، مؤكدا في الوقت نفسه قدرة الجزائر على مواجهة هذا الوضع.
وأوضح بوتفليقة في رسالة وجهها إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمناسبة تأسيسه (1956) وتأميم المحروقات (1971) أن الجزائر تمكنت «في الظرف الراهن (من) مواجهة انهيار سعر النفط الفادح الذي قارب 70 في المائة في سنتين أو أقل».
وتوفر عائدات المحروقات للجزائر التي يبلغ تعداد سكانها 40 مليون نسمة أكثر من 95 في المائة من العائدات الخارجية وتسهم بنسبة 40 في المائة في ميزانية الدولة.
وإزاء تراجع سعر النفط الذي بدأ في منتصف 2014، اعتمدت السلطات الجزائرية سياسة تقشف انعكست في رفع أسعار المحروقات والحد من الواردات والتخلي عن كثير من مشاريع البنى التحتية التي اعتبرت غير ذات أولوية.
وشدد الرئيس الجزائري على «أننا لا ننوي التخلي عن التزام الصرامة المطلوبة والضرورية في تسيير الموارد العمومية وترشيد خياراتنا المالية»، مضيفا: «وفي هذا المقام أحرص على التأكيد على أننا ننوي التصدي لتداعيات انخفاض أسعار النفط بسياسة نمو اقتصادي حكيمة وحازمة في الوقت نفسه».
وكان الرئيس الجزائري عقد الاثنين مجلسا وزاريا مصغرا خصص للسياسة في مجال الغاز، القطاع الذي تتراجع فيه حصة الجزائر من السوق. وتقرر في هذا الإطار جعل تنمية الطاقات المتجددة «أولوية وطنية» في هذا البلد الذي تساوي مساحته أربع مرات مساحة فرنسا ويزداد فيه باستمرار الاستهلاك الأسري للطاقة ما يقلص من حجم الصادرات والعائدات من العملات الأجنبية.
وكان محافظ بنك الجزائر (البنك المركزي) محمد لكصاسي أشار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2015 إلى تدهور المالية العامة. وقال إن احتياطي الصرف تراجع بـ32 مليار دولار بين سبتمبر (أيلول) 2014 ويوليو (تموز) 2015.
من جهته حذر المحلل إسماعيل لالماس في يناير (كانون الثاني) الماضي من أن الاحتياطي «في نهاية 2016 لن يزيد عن مائة مليار دولار (...) ونحن نتجه إلى كارثة مع عجز في الميزانية بقيمة 40 مليار دولار سيكون من المستحيل امتصاصه».