القضاء السويسري يحقق في 152 معاملة مصرفية ترتبط بمونديالي روسيا وقطر

في ضربة جديدة للفيفا قبل انتخابات الرئاسة

البوليس السويسري لحظة محاصرة الفندق واعتقال مسؤولين بالفيفا في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

أعلن متحدث باسم المدعي العام السويسري، أمس، أن السلطات تراجع أكثر من 150 تقريرًا عن أنشطة مالية مشتبه بها ترتبط بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بمنح روسيا وقطر حق تنظيم كأس العالم عامي 2018 و2022 على الترتيب.
ويزيد هذا العدد عما أعلنه مكتب المدعي العام السويسري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بشأن وجود مراجعة لنحو 133 تقريرا عن أنشطة مالية مشتبه بها.
وقال المتحدث باسم المدعي العام في بيان له أمس: «تم رفع 152 تقريرا عن تحويلات مالية مشتبه بها إلى وحدة الاستخبارات المالية السويسرية اليوم (أمس) في سياق الإجراءات الجنائية الحالية المتعلقة بكرة القدم». ويأتي هذا البيان قبل 3 أيام من عقد الجمعية العمومية للفيفا لاختيار رئيس جديد، ووسط خشية أن يتكرر ما حدث في مايو (أيار) وديسمبر الماضيين عندما قامت السلطات السويسرية باعتقال مسؤولين بارزين بالاتحاد الدولي في أحد فنادق مدينة زيوريخ من بينهم عدة نواب سابقين لرئيس الفيفا. ووصل عدد المتهمين في قضايا فساد وابتزاز تتعلق بالفيفا ونشاطاته إلى 41 مسؤولا، فيما وصف بأنه «واحد من أكثر التحقيقات المالية تعقيدا على مستوى العالم». على جانب آخر، حث محامو الأمير الأردني علي بن الحسين المرشح لرئاسة الفيفا محكمة التحكيم الرياضية على تعليق الانتخابات المقررة يوم الجمعة لاختيار قائد جديد ينتشل المنظمة التي تدير اللعبة في العالم من أسوأ أزمة فساد في تاريخها.
ولا يشعر الأمير علي، الذي رفض الفيفا طلبه الأسبوع الماضي باستخدام حجرات شفافة للتصويت، بالرضا عن ترتيبات الانتخابات المتوقع أن تكون بداية لعهد جديد من الشفافية لمنظمة تورطت في الماضي في صفقات سرية.
وبعد رفض طلب الأمير علي بتوفير حجرات شفافة أثناء الجمعية العمومية سيطلب الفيفا من الناخبين بدلا من ذلك ترك هواتفهم في الخارج أثناء التصويت بين المرشحين الخمسة.
وقال الفريق القانوني للأمير علي في بيان أمس: «هذا الطلب غير كافٍ.. الفيفا يظل صامتا بشأن إجراءات تنفيذه والعقوبات المتعلقة به، ونتيجة لذلك فإننا نلتمس إجراءات مؤقتة من محكمة التحكيم الرياضية لإيقاف الانتخابات المقبلة المقررة الجمعة 26 فبراير (شباط)».
وقالت محكمة التحكيم الرياضية أمس إنها ستنظر في الطلب الذي قدمه الأمير علي بشأن استخدام حجرات شفافة للتصويت ومشرفين مستقلين في الانتخابات، وستتخذ قرارا في الأمر بحد أقصى صباح الخميس قبل يوم واحد من الانتخابات.
وأراد الأمير علي توفير حجرات شفافة في انتخابات الجمعة ليضمن ألا تصور الوفود أوراق اقتراعهم عند اختيار قائد المنظمة العالمية. وسيمنع ذلك وقوع الوفود تحت ضغط تقديم أدلة على تصويتهم للجهات المعنية.
وهناك صوت واحد لكل من أعضاء الفيفا البالغ عددهم 209 اتحادات وطنية في الانتخابات التي يتنافس فيها الأمير علي ضمن خمسة مرشحين لخلافة جوزيف بلاتر الموقوف لثماني سنوات وسط فضيحة فساد هزت المنظمة. ووفقا للائحة الفيفا فإن التصويت يكون سريا.