كيري يحذر من انهيار سوريا.. ويلوح بالخيار «ب» أمام الأسد

تنفيذ الهدنة سيتم من خلال خط ساخن مع المبعوث الأممي الخاص في جنيف

كيري
كيري
TT

كيري يحذر من انهيار سوريا.. ويلوح بالخيار «ب» أمام الأسد

كيري
كيري

حذر وزير الخارجية الأميركية جون كيري من انهيار سوريا في حال استمر القتال لوقت أطول، مشيرا إلى أن واشنطن ستختبر خلال الأيام المقبلة مدى امتثال الأطراف للاتفاق الموقع لوقف الأعمال العدائية مع بداية يوم السبت، وما إذا كان بالإمكان تحقيق انتقال سياسي في سوريا، ملوحا بالخيار «ب» لدى واشنطن في حال عدم صمود الهدنة.
وتفاءل وزير الخارجية بأن عملية انتقال سياسي في سوريا يمكن أن تحدث في غضون أشهر قليلة مقبلة، إذا استمر احترام وقف إطلاق النار، واتفقت جميع الأطراف على الجلوس على طاولة المفاوضات.
وقال كيري في بيانه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، خلال جلسة استماع حول الميزانية السنوية لوزارة الخارجية: «إن استمرار الهجمات في سوريا واستمرار القتل يوفر أسسا جديدة للصراع، وهذا هو السبب في أننا حثثنا جميع الأطراف على دعم وقف الأعمال العدائية، وجادلنا مرارا وتكرارا بضرورة أن يكون هناك حل دبلوماسي لهذه الحرب، رغم صعوبته».
وأضاف وزير الخارجية الأميركي: «الطريق الوحيد للمضي قدما بما يحفظ سوريا موحدة هو الطريق الذي وضعه فريق دعم سوريا، وصادق عليه مجلس الأمن، وأقرته المعارضة المسؤولة، وهو يتطلب عدم تصعيد الصراع والانتقال إلى نظام جديد للحكم ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات، ونأمل أن سوريا يمكن أن تكون ملتزمة بالسلام والاستقرار مع جيرانها وداخلها».
واعترف وزير الخارجية الأميركي بصعوبة تنفيذ الهدنة، مشيرا إلى أنه حتى لو التزمت الأطراف المتحاربة بوقف القتال فإن هذا لا يعني أنه ستكون هناك نتيجة إيجابية في العملية السياسية.
وقال كيري في رده على أسئلة أعضاء اللجنة حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع روسيا في هذا السياق «سيكون متأخرا جدا الحفاظ على سوريا (كدولة موحدة)، إذا انتظرنا وقتا أطول، وسنعرف ما إذا كانت عملية الانتقال السياسي جادة حقا أم لا في غضون شهر أو شهرين».
وأكد أنه واثق من أن المفاوضات بشأن الانتقال السياسي ستمضي قدما، لأن كلا من الولايات المتحدة وإيران وروسيا تتواصل أكثر حول تفاصيل الخطة. وأكد كيري أن واشنطن لا تزال ملتزمة برحيل الأسد كشرط للمضي قدما في المحادثات السياسية، لكنه أشار إلى أنه «لا توجد نقاشات حول اتهام الأسد بارتكاب جرائم حرب وتقديمه للمساءلة».
وأمام انتقاد السيناتور بوب كروكر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، وتشكيك السيناتورة باربرا بوكسر، عضو اللجنة، حول التزام روسيا باحترام اتفاق وقف إطلاق النار، قال كيري إنه على يقين من إمكانية الالتزام بوقف إطلاق النار بما يؤدي إلى حل سياسي في سوريا.
ووسط تشكك أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مدى التزام الأطراف بوقف القتال قال وزير الخارجية الأميركي: «لدينا العديد من الخيارات التي يجري النظر فيها إذا لم يتم الالتزام بالاتفاق».
وشدد وزير الخارجية على أن الولايات المتحدة وروسيا وإيران وحلفاء آخرين يأملون أن تؤدي عملية السلام في سوريا إلى دولة علمانية مستقلة يختار الشعب السوري قيادتها مع حماية يتمتع بها جميع الأقليات.
وأضاف كيري: «الرئيس السوري الأسد نفسه سيكون عليه اتخاذ بعض القرارات الحقيقية حول تشكيل إدارة انتقالية حقيقية، وإذا لم يقم بذلك فهناك بالتأكيد خيارات (ب) التي يجري النظر فيها».
ويكتنف الغموض تفاصيل تنفيذ الهدنة والجهة المسؤولة عن مراقبة تنفيذ كل الأطراف لها، وسط شكوك في قدرة الهدنة على الصمود، وأي بلد أو جهة دولية تكون مسؤولة عن الإبلاغ عن الانتهاكات التي ترتكب.
وتحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين (بناء على طلب الكرملين)، أول من أمس، لمتابعة المناقشة حول وقف إطلاق النار في سوريا. وقال البيت الأبيض إن الرئيس أوباما رحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وروسيا والشركاء في مجموعة دعم سوريا. وشدد أوباما على أولوية ضمان رد الفعل الإيجابي من قبل النظام السوري والمعارضة المسلحة، والتنفيذ الدقيق من قبل جميع الأطراف.
وطرح بعض المحللين الشكوك بشأن قدرة الهدنة على الصمود، مدللين بأنه إذا كان اتفاق وقف الأعمال العدائية قويا فلماذا لم يعلنه الرئيس أوباما بنفسه؟
وقال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة وشركاءها في مجموعة دعم سوريا سيقومون بسلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق ووقف الأعمال العدائية في السابع والعشرين من فبراير (شباط) الحالي. وأضاف «نحن ندرك أن تنفيذ الاتفاق سيكون صعبا، ونعلم أن هناك الكثير من العقبات، ولدينا يقين أنه ستكون هناك بعض النكسات، لكننا بعد كل هذه السنوات نحاول التوصل إلى حل دبلوماسي للعديد من المشاكل التي يعاني منها هذا البلد الذي تمزق».
من جانبه، قال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أمس، إن أعضاء فريق العمل من الجانبين الأميركي والروسي، إضافة إلى دول مجموعة دعم سوريا، سيكونون على اتصال دائم لتنفيذ الهدنة من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل بالتواصل مع مكتب المبعوث الخاص للأمم في جنيف.
وأوضح تونر أن «مكتب دي ميستورا سيكون بمثابة مكتب لتنسيق فرق العمل ومركز لاستقبال وتبادل المعلومات، من خلال خط ساخن للاتصالات، ومن خلال البريد الإلكتروني ومؤتمرات الفيديو»، مشيرا إلى أنه «لا يزال هناك الكثير من العمل حول الكيفية التي سيتم بها تنفيذ وقف الأعمال العدائية».



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.