الفصائل العسكرية السورية توكل للهيئة العليا التحدث باسمها

نعسان آغا تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن تفاصيل لقاء المعارضة السورية مع المبعوث الأميركي

الفصائل العسكرية السورية توكل للهيئة العليا التحدث باسمها
TT

الفصائل العسكرية السورية توكل للهيئة العليا التحدث باسمها

الفصائل العسكرية السورية توكل للهيئة العليا التحدث باسمها

كشف الدكتور رياض نعسان، الناطق باسم الهيئة العليا السورية للتفاوض، لـ«الشرق الأوسط»، عن توجه لتأسيس لجنة عسكرية تضم سياسيين، مع تفويض الهيئة العليا للمفاوضات للتحدث باسمها، مشيرًا إلى أنه أبلغ الجانب الأميركي بالموافقة على الهدنة، شريطة إيجاد إجابات شافية لبعض التحفظات بشأنها.
وقال نعسان: «ناقشنا مع مايكل راتني، أمس، موضوع الاتفاق الروسي - الأميركي بشأن الهدنة، وقدمنا عددًا من الملاحظات للمبعوث الأميركي لسوريا، وبعضها سيكون موضع دراسة، وكذلك الاتفاق على أن تكون الهيئة العليا هي المعنية بالمتابعة بمجريات عمل المعارضة، بتفويض من قبل الفصائل السورية المسلحة».
وأضاف: «أهم الملاحظات التي توقفنا عندها بشأن الاتفاق الروسي - الأميركي، هو كيفية ضمان ألا ينطوي هذا الاتفاق على شكل من أشكال الضرر على شعبنا، بألا يكون هناك أي قصف للمدنيين أو أي محاولة لقصف الجيش الحرّ، وفصائل المعارضة بحجة مكافحة الإرهاب».
وزاد الناطق باسم الهيئة العليا السورية للتفاوض: «طالبنا بوجود كتلة وسطاء دوليين مؤثرة، كبريطانيا وفرنسا وألمانيا، وطالبنا بأن تكون هناك ضمانات بألا يستغل النظام السوري هذه الفرصة ليتدخل بحجة محاربة الإرهاب، ومن ثم الاستيلاء على مناطق جديدة».
وقال: «تحدثنا مع المبعوث الأميركي بأن النظام سيوقع على الهدنة ولكنه في الوقت نفسه سيشارك في حرب (داعش) و(النصرة) والمنظمات الإرهابية الأخرى، في حين أنه يرى أن كل المعارضة إرهابية، فسؤالنا ماذا يعني النظام بمنظمات أخرى، فهل يعني أنه سيتاح له الفرصة ليحارب الجميع؟».
ووفق الناطق باسم الهيئة العليا السورية، فإن المبعوث الأميركي مايكل راتني، أوضح لهم أن المنظمات المسماة بـ«الإرهابية»، في سوريا هي «داعش» و«النصرة»، مبينًا أنه من الصعوبة بمكان التأكيد على قول الخارجية الأميركية، بأن «الهدنة خطوة نحو الانتقال السياسي. فإذا نجحت هذه الهدنة تكون فرصة لتوسيع حركة رفع الحصار وتوصيل المساعدات، كما يمكن أن توفر فرصة لإطلاق سراح المعتقلين».
ولفت نعسان إلى أن الفصائل المسلحة المعارضة، فوضت الهيئة العليا للمفاوضات بشأن الهدنة، مبينًا أنهم أرادوا بذلك ألا تحاول واشنطن إجراء اتصالات فردية مع كل فصيل من الفصائل بمعزل عن الآخر.
وقال إنه «من المحتمل تشكيل لجنة عسكرية مسؤولة عن هذا التواصل، بين الفصائل والهيئة، بوصفها جهة مسؤولة عن المعارضة، برؤية موحدة لسياسيين وعسكريين».
وزاد: «في واقع الأمر اتفقنا مع الجانب الأميركي وفي انتظار بعض الإجابات لبعض الأسئلة من قبل الجانب الأميركي، ولكن ليس مطروحًا علينا أمام هذا الاتفاق أن نجيب بـ(لا) أو (نعم)، فهو اتفاق بين دولتين كبريين، لسنا طرفًا فيه وإنما موضوع هذا الاتفاق».
من ناحيته، قال الدكتور نجيب الغضبان، سفير الائتلاف السوري لدى أميركا لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف إن «موقف المعارضة الروسية، سيكون بمثابة اختبار جدية وجدوى الاتفاق الروسي - الأميركي حول الهدنة»، مشيرا إلى أنه في حال فشل الاختبار سيكون هناك خيار التسليح النوعي للجيش الحر، حتى يغيّر من طبيعة المعركة.
وأضاف الغضبان أن «وقف القصف المدنيين أمر إيجابي، ولكن لا بد أن يشمل تحركات القوات الروسية، بما أنها تنفذ أغلب عمليات القتل في سوريا، بالإضافة إلى الفصائل الشيعية التي تتعامل مع إيران والنظام السوري وتنفذ القتل على الأرض.
ويعتقد ممثل الائتلاف السوري بأميركا، أن روسيا هي صاحبة الدور الفاعل، وهي في الوقت نفسه تنظر إلى واشنطن في هذه المفاوضات، مبينا أن هذه نقطة مهمة جدًا خاصة في ظل حراك في الشارع الانتخابي الأميركي مع تصريحات كيري وتواصله مع الروس.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.