«عقار له تاريخ»: منازل روتردام المعلقة.. تجربة السكن أعلى الجسر

منازل روتردام المعلقة
منازل روتردام المعلقة
TT

«عقار له تاريخ»: منازل روتردام المعلقة.. تجربة السكن أعلى الجسر

منازل روتردام المعلقة
منازل روتردام المعلقة

أحد أشهر معالم مدينة روتردام هي مجموعة المنازل المكعبة المرتفعة عن سطح الأرض، والتي تقع في مركز المدينة. وهي عبارة عن 40 منزلا مكعب الشكل، مُصممة بزوايا مائلة أكثر من 45 درجة، وتعد أول مساكن معلقة بهذا الشكل في هولندا بأكملها.
يقع المجمع السكني في مدينة روتردام في هولندا، وتم بناؤه بواسطة المعماري بيت بلوم في سبعينات القرن الماضي، بعد أن طلب مسؤولو مدينة روتردام الهولندية من بلوم أن يخرج لهم بحل هندسي لإنشاء منازل تسمح بوجود ممر لعبور المشاة من تحتها. وكان بلوم قد بنى منازل مكعبة ومجسمة متراصة جنبًا إلى جنب من قبل في مدينة هيلموند، فقرر تكرار التجربة في روتردام مع تطويرها بقدر الإمكان.
والمبنى عبارة عن عدة منازل ذات ستة أوجه متراصة بجانب بعضها البعض، ومرتفعة عن الأرض فوق كوبري المشاة، وتستند على أعمدة خراسانية جرى استغلالها كقوائم للمنازل وممرات صعود في ذات الوقت، مع إطار خارجي ملون من الخشب ليعطي شكلاً جماليًا مميزًا.
ويتكون المنزل من ثلاثة طوابق يتم الصعود إليها من خلال سلم داخلي ضيق، الطابق الأول عبارة عن حجرة معيشة ثلاثية الشكل، والطابق الأوسط يضم حجرات النوم والمرحاض، مع وجود حجرات نوم إضافية في الطابق العلوي.
وما يميز المبنى أيضا أن الجدران والنوافذ مائلة بزاوية 54.7 درجة، والتي تعطي رؤية مميزة للمنطقة المحيطة وقلب المدينة الهولندية. ولكن يأتي هذا على حساب المساحة الداخلية المستغلة، والتي لا تتعدى ريع مساحة كل منزل، البالغ مائة متر مربع بسبب زوايا الأسقف والجدران المائلة.
ومن ناحية أخرى فإن التصميم المميز له فلسفته الخاصة، إذ إن التصميم الكلي للمبنى يعكس تصور غابة من الأشجار، ووفقا لمصممه بيت بلوم فإن كل منزل يمثل شجرة، وتشكل مجموعة المنازل المتلاصقة غابة صناعية من المنازل كقرية صغيرة وسط المدينة المكتظة بالمباني التقليدية.
وعلى الرغم من أن غالبية المنازل بالمبنى المكعب مشغولة بالسكان، فإنه يوجد مكعب واحد تبرع به أحد المالكين وجعله مفتوحًا للزائرين للقيام بجولات بداخله بعد ملاحظته رغبة المارة في الدخول والتعرف على شكل المنازل من الداخل.
ومن الممكن تأجير منازل المكعبات والإقامة بها لبعض الليالي، وهي مفروشة ومجهزة بكامل تجهيزات الإقامة. ويجد كثيرون متعة في تجربة العيش بأحد تلك المكعبات لاختلاف المنزل من الداخل على المباني التقليدية التي يعرفها الجميع.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.