عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:1 دقيقه
الاقتصاد

تقرير يرجح ضعف تأثير العوامل الخارجية على مؤشرات التضخم السعودية خلال 2016

«جدوى» للاستثمار: تعزيز قيمة الدولار وضعف النمو العالمي سيؤديان إلى انخفاض تكلفة الواردات والأغذية

تقرير يرجح ضعف تأثير العوامل الخارجية على مؤشرات التضخم السعودية خلال 2016
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير يرجح ضعف تأثير العوامل الخارجية على مؤشرات التضخم السعودية خلال 2016

تقرير يرجح ضعف تأثير العوامل الخارجية على مؤشرات التضخم السعودية خلال 2016

رجح تقرير اقتصادي صدر أمس بقاء مساهمة العوامل الخارجية في مؤشرات التضخم بالسعودية ضعيفة، خصوصا أن تعزيز قيمة الدولار الأميركي وضعف احتمالات نمو الاقتصاد العالمي سيؤديان إلى انخفاض تكلفة الواردات والأغذية.
وقال التقرير الصادر من شركة جدوى للاستثمار إنه بناء على تلك العوامل والتوقعات باستمرار تباطؤ مؤشر التضخم الأساسي، فإن توقعاتها بأن يكون متوسط معدل التضخم السنوي لعام 2016 عند 3.9 في المائة، مشيرة إلى أن ارتفاع معدل التضخم الشامل السنوي في السعودية إلى 4.3 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له في خمس سنوات، جاء بسبب زيادة أسعار الطاقة في ارتفاع واضح في تضخم فئتي السكن والمياه والكهرباء والغاز والنقل.
وقالت الشركة في تقريرها إن تأثير الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة على التضخم يشبه ما جرى في حالات سابقة شهدت تطبيق إجراءات مشابهة، وارتفع التضخم في فئة «السكن» من 4 في المائة، على أساس سنوي، في ديسمبر (كانون الأول)، إلى 8.3 في المائة في يناير الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له في خمس سنوات، وذلك نتيجة لزيادة تعريفة خدمات الكهرباء والماء كسبب رئيسي. وسجل التضخم في فئة «النقل» ارتفاعًا حادًا من 1.3 في المائة في ديسمبر إلى 12.6 في المائة في يناير، مسجلاً أعلى معدل له في 21 عامًا، نتيجة تأثره المباشر بارتفاع أسعار الوقود.
وأشار التقرير إلى ارتفاع التضخم الأساسي إلى 3.7 في المائة، على أساس سنوي، في يناير، مرتفعًا من 2.3 في المائة سجلها في ديسمبر، ومتأثرا بشكل كبير من الارتفاع في فئة «النقل»، وكان عام 1995 قد شهد ارتفاعًا مشابهًا في الأسعار أدى إلى ارتفاع سنوي في أسعار النقل بنسبة 15 في المائة.
وارتفع التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، ليصل إلى 3.7 في المائة، على أساس سنوي، في يناير، مقارنة بـ1.8 في المائة في ديسمبر، وذلك لتأثره بالارتفاع في تضخم فئة «النقل»، وسجلت فئات التضخم الأساسي الأخرى نتائج متباينة، وشهد التضخم في فئة «الصحة» ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة لزيادة تكاليف خدمات المستشفيات.
وارتفع التضخم في فئة «الأغذية» بنسبة 1.3 في المائة، على أساس المقارنة السنوية، في يناير، متباطئًا بدرجة طفيفة عن مستواه في الشهر السابق، لتأثره جزئيًا باستمرار المسار النازل للأسعار العالمية للغذاء.
وبالنظر إلى المستقبل، توقع تقرير «جدوى» ازدياد الضغوط التضخمية المحلية خلال عام 2016، نتيجة لتأثيرات الجولة الثانية من تعديلات أسعار الوقود التي تم تطبيقها مؤخرًا، مع توقعات بتشديد الحكومة لإجراءاتها الرقابية لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار المواد الغذائية والسلع.
وأظهر التقرير أن فئة «الصحة» شهدت تسارعا ملحوظا في الأسعار، مع ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.3 في المائة، على أساس سنوي، إذ تباطأ التضخم بدرجة طفيفة عن مستواه في الشهر السابق، متأثرًا بصفة جزئية باستمرار المسار النازل للأسعار العالمية للغذاء. أما على أساس المقارنة الشهرية، فتراجعت أسعار الأغذية بنسبة 0.7 في المائة في يناير، مقارنة بمتوسط ارتفاع شهري عند 0.1 في المائة لعام 2015 ككل. ويعود ذلك التراجع إلى انخفاض الأسعار في جميع مكونات فئة «الأغذية» تقريبًا.
وينتظر أن تؤدي زيادة أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة النقل بالنسبة للأنشطة الأخرى إلى بعض الارتفاع في أسعار السلع الاستهلاكية، والتي ستوجد بدورها ضغوطًا على المكونات الأخرى لمؤشر تكلفة المعيشة.
ومع ذلك، توقع التقرير أن تكثف الحكومة إجراءاتها الرقابية على أي زيادات غير مبررة في الأسعار، إذ بدأت وزارة التجارة والصناعة جولات تفتيشية، وستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي تلاعب في الأسعار أو احتكار للسلع، وستتواصل هذه التدابير على الأرجح لضمان بقاء الأسعار مستقرة.
وتوقعت «جدوى» أن يكون لزيادة أسعار الطاقة تأثير سلبي على الإنفاق الاستهلاكي في شكل انخفاض في حجم الدخل المتاح للإنفاق، والذي سيقود إلى خفض أي ضغوط سعرية على السلع الأخرى.
ويتوقع التقرير أن تتواصل الزيادة المطردة في تضخم فئة «السكن»، مدفوعة بصورة أساسية بقوة الطلب المحلي على الوحدات السكنية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

الين الأسوأ أداء عالمياً... والتدخل الياباني وشيك

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض تحركات الأسهم في وسط العاصمة اليابانية بطوكيو (إ.ب.أ)

تراجع سعر الين الياباني أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف يوم الثلاثاء، إلى أقل مستوياته منذ يوليو (تموز) الماضي، ليسجل أسوأ أداء بين كل العملات الرئيسية في العالم، حيث أرجع محللون التراجع إلى خروج المستثمرين الأفراد اليابانيين من السوق، بالإضافة إلى تثبيت سعر الفائدة الرئيسية في اليابان.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الاستثمارات عبر حساب مدخرات الأفراد الياباني، والتدفقات المرتبطة بسعر الفائدة الرئيسية، أسهمتا في تراجع العملة اليابانية.

ودفع تراجع الين وزير المالية الياباني كاتسونوبو ماتو، إلى التحذير من احتمال تدخل السلطات لمواجهة التحركات المفرطة لسعر الصرف.

وبحلول الساعة 15:10 بتوقيت طوكيو، كانت نسبة تراجع الين 0.1 في المائة إلى 157.73 ين لكل دولار، بعد أن كانت 0.5 في المائة، حين سجل 158.42 ين لكل دولار في بداية التعاملات.

وقال أكيرا موروجا، كبير محللي الأسواق في «أوزورا بنك»: «ندخل العام الجديد، ومن المحتمل أن نرى مبيعات للين من المستثمرين الأجانب عبر حساب مدخرات الأفراد... وبعد تثبيت سعر الفائدة الرئيسية تجاوز سعر صرف الدولار أمام الين أعلى مستوياته الأخيرة، لذا جاءت عمليات شراء الدولار التي تتبع الاتجاه مؤخراً».

وفي 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أبقى بنك اليابان المركزي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستواه الحالي دون تغيير، في الوقت الذي يشعر فيه مسؤولو السياسة النقدية بالقلق من المخاطر المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والأسعار. وصوت أعضاء مجلس السياسة النقدية بالبنك المركزي في الاجتماع الأخير، بأغلبية 8 أعضاء مقابل عضو واحد، لصالح استمرار سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ نحو 0.25 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2008.

يذكر أن بنك اليابان المركزي أنهى سياسة الفائدة السلبية في مارس (آذار) الماضي، ورفع سعر الفائدة إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) الماضي. وشدد البنك السياسة النقدية اليابانية مرتين خلال العام الحالي.

وقال مجلس السياسة النقدية مراراً، إنه من الضروري الانتباه إلى التطورات في أسواق المال والنقد الأجنبية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي والأسعار في اليابان.

ومن جهة أخرى، صعد المؤشر نيكي الياباني بنحو 2 في المائة يوم الثلاثاء، بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وذلك بفضل ارتفاع أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق مقتفية أثر نظيراتها الأميركية.

وتقدم المؤشر نيكي 1.97 في المائة ليغلق عند 40083.3 نقطة. وارتفع سهم شركة «طوكيو إلكترون» لصناعة معدات تصنيع الرقائق 11.25 في المائة، ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكي. وصعد سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 4.72 في المائة.

وقال كينتارو هاياشي، كبير الباحثين الاستراتيجيين في «دايوا» للأوراق المالية: «يبدو أن السوق تراهن على إمكانات الأسهم الكبيرة، التي يفضلها المستثمرون الأجانب».

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 والمؤشر ناسداك المجمع الليلة السابقة، إلى أعلى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بدعم من ارتفاع أسهم شركات الرقائق وتقرير أشار إلى أن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قد تفرض رسوماً جمركية أقل من المتوقع.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1 في المائة إلى 2786.57 نقطة.

ومن بين الشركات الأخرى، ارتفع سهم شركة صناعة الرقائق «رينيساس إلكترونيكس» 7 في المائة، وسهم شركة تصنيع أجهزة الرقائق «ديسكو» 7.5 في المائة.

وتقدم قطاع البنوك مع ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، إذ ارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.28 في المائة، وسهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 2.25 في المائة.

وتراجع سهم نيبون ستيل 1.52 في المائة. وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الصلب يوم الثلاثاء، إن الشركة لن تتخلى أبداً عن التوسع في الولايات المتحدة.

وورفعت شركتا «يو.إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية مساء الاثنين، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون، عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «صورية» لاعتبارات الأمن القومي.

ومن بين أكثر من 1600 سهم متداول في بورصة طوكيو، ارتفع 49 في المائة منها، وانخفض 46 في المائة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على 4 في المائة.

وفي غضون ذلك، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها في الجلسة، واستقرت يوم الثلاثاء بعد أن شهد مزاد طلباً قوياً.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.135 في المائة، لكنه استقر في أحدث تداولات عند 1.125 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة اليابانية لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تتبع العائد عائدات سندات الخزانة الأميركية ارتفاعاً في وقت سابق من الجلسة، لكنه تراجع قبل المزاد وسط توقعات بأن المزاد سيجذب المستثمرين».

وقال الاستراتيجيون إن المزاد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات لاقى استقبالاً جيداً، حيث تقلص «الذيل» - وهو الفجوة بين أدنى سعر ومتوسط ​​السعر - إلى 0.01 نقطة من 0.05 نقطة في المزاد السابق، وهي علامة على الطلب القوي.

كما ارتفعت العائدات على آجال استحقاق أخرى، لتقتفي أثر عائدات سندات الخزانة الأميركية المرتفعة.

وسجل العائد القياسي لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) بين عشية وضحاها، بينما سجل العائد لأجل 30 عاماً أعلى مستوى له في 14 شهراً، قبل مزاد سندات الخزانة للديون طويلة الأجل على مدار اليومين المقبلين. وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.63 في المائة، وارتفع العائد لأجل 5 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.785 في المائة.

مواضيع
اقتصاد اليابان