عدم تحقق النصاب القانوني يحول دون التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني الليبية

عجز البرلمان الليبي المعترف به دوليا الثلاثاء عن التصويت على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة بعدما فشل في تحقيق النصاب القانوني للجلسة، وسط خلافات حول برنامج عمل الحكومة وآلية التصويت عليها.
وقال النائب محمد العباني لوكالة الصحافة الفرنسية: «لم يتحقق النصاب المطلوب (89 نائبا) لافتتاح جلسة التصويت اليوم. رفع رئيس المجلس الجلسة وانصرف الجميع».
بدوره، أكد النائب علي القايدي أن الجلسة «لم تعقد بسبب عدم تحقق النصاب المطلوب»، مشيرا إلى أنه «سيتم تأجيلها إلى الأسبوع المقبل».
وأوضح القايدي أن هناك خلافات بين النواب، إذ إن مجموعة من الأعضاء أبدت «تحفظات» على أعضاء في المجلس الرئاسي الليبي، بينما تعارض مجموعة أخرى برنامج الحكومة على خلفية «الكلام عن نيات الحكومة طلب تدخل أجنبي».
كما قال النائب خليفة الدغاري إن «هناك إشكاليات حول عقد الجلسة، إذ إن بعض النواب يريدون التصويت على تضمين الاتفاق السياسي (المدعوم من الأمم المتحدة) في الإعلان الدستوري قبل التصويت على الحكومة».
وعقد البرلمان الليبي على مدى الأيام الأربعة الماضية جلسات خصصت لمناقشة برنامج عمل حكومة الوفاق الوطني والسير الذاتية للوزراء البالغ عددهم 18 وزيرا بينهم خمسة وزراء دولة.
وبدأت الجلسات السبت بحضور رئيس حكومة الوفاق المكلف فايز السراج، حيث عرض للنواب برنامج عمل الحكومة التي شكلها المجلس الرئاسي الليبي والتي من المفترض أن توحد سلطات البلاد ضمن مرحلة انتقالية تمتد لعامين.
والمجلس الرئاسي الليبي الذي يقوده السراج أيضا منبثق عن اتفاق سلام وقعه في ديسمبر (كانون الأول) في المغرب أعضاء في البرلمان المعترف به ومقره طبرق في شرق ليبيا، والبرلمان الموازي غير المعترف به ومقره العاصمة طرابلس.
وفي ليبيا سلطتان تتنازعان الحكم منذ أكثر من عام ونصف العام، وتدفع الأمم المتحدة ومعها الدول الكبرى إلى توحيد هاتين السلطتين في حكومة الوفاق الوطني على أن تتركز مهمتها الرئيسية على مواجهة تصاعد الخطر المتمثل في تنظيم داعش.
وتنتظر الدول الكبرى بدء حكومة الوفاق عملها لتحدد طبيعة تدخلها في ليبيا لوقف تنظيم داعش، من دون استبعاد طلب تدخل عسكري مباشر، وهو ما يرفضه عدد من نواب البرلمان المعترف به.
وإلى جانب رفض احتمال طلب «التدخل الأجنبي»، يختلف النواب حول آلية التصويت على الحكومة، إذ إنه يفترض أن يصوت أعضاء مجلس النواب أولا على تضمين الاتفاق السياسي الموقع في المغرب في الإعلام الدستوري لعام 2011 حتى يتحول إلى إطار دستوري يحدد آلية عمل الحكومة.
غير أن نوابا آخرين يدفعون نحو التصويت على منح الثقة للحكومة قبل التصويت على تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري والذي يحتاج إلى أصوات 130 نائبا.
وكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر في تغريدة على موقع «تويتر» اليوم قبيل الإعلان عن فشل الجلسة «أشجع النواب أن يحضروا للتصويت على حكومة الوفاق الوطني بكامل أعضائها. يجب عدم ترهيب أو تهديد النواب وأن يستطيعوا التصويت بحرية».