عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

ألمانيا تحقق أعلى فائض في الموازنة منذ إعادة توحيدها في 1990

تحقق نموًا اقتصاديًا مستقرًا على عكس كثير من اقتصادات أوروبا

ألمانيا تحقق أعلى فائض في الموازنة منذ إعادة توحيدها في 1990
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

ألمانيا تحقق أعلى فائض في الموازنة منذ إعادة توحيدها في 1990

ألمانيا تحقق أعلى فائض في الموازنة منذ إعادة توحيدها في 1990

حققت ألمانيا عام 2015 أعلى فائض في موازنتها منذ إعادة توحيد شطري البلاد، وذلك بفضل النمو الاقتصادي المستقر والانتعاش في سوق العمل.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن الألمانية اليوم (الثلاثاء)، أن الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات حققت فوائض في موازناتها العام الماضي بلغت قيمتها نحو 19.4 مليار يورو.
وأضاف المكتب أن فائض موازنة عام 2015 يمثل نسبة 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من النسبة التي تم توقعها من قبل (0.5 في المائة).
يذكر أن ألمانيا حققت نسبة فائض أعلى بلغت 0.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2000 فقط، وذلك بسبب بيع تراخيص خدمات النظام العالمي للاتصالات المتنقلة في مزاد علني، إلا أن القيمة الحقيقية لهذا الفائض في موازنة الدولة بلغ حينها نحو 2.‏18 مليار يورو.
وبذلك ابتعدت ألمانيا العام الماضي مجددا عن الحد الأقصى المسموح به للاستدانة في موازنات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الذي ينص على عدم زيادة العجز في الموازنة على 3 في المائة.
وكانت ألمانيا تجاوزت هذا الحد من قبل عام 2010 بعجز في الموازنة بلغت نسبته 4.2 في المائة.
وحافظ الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من العام الماضي على مستوى النمو بنسبة 0.3 في المائة مقارنة بالربع الثالث، وذلك بسبب زيادة إقبال المستهلكين على الشراء والنفقات الحكومية المخصصة لإمداد مئات الآلاف من اللاجئين.
وبوجه عام ارتفع معدل نمو أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي بنسبة 1.7 في المائة، مقابل 1.6 في المائة عام 2014.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

مواضيع
اقتصاد العالم أميركا الصين