مؤسسة النقد السعودية تتوقع نموا في الاقتصاد الوطني السعودي بنسبة 4.4 في المائة خلال 2014

أفصحت عن تشكيل فريق موحد و19 مقترحا لمساعدة تعثر شركات التأمين

محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي لدى عقده المؤتمر الصحافي (واس)

أفصحت مؤسسة النقد العربي السعودي على لسان المحافظ الدكتور فهد بن عبد الله المبارك، عن توقعات نمو الاقتصاد الوطني خلال العام 2014 لتحقيق نسبة 4.4 في المائة، مشيرا إلى الاعتقاد بأنها نسبة معقولة يمكن تحقيقها إذا ما أخذت في الاعتبار توقعات التضخم في البلاد في حدود ثلاثة في المائة.
وكشف المبارك النقاب عن عقد "مؤسسة النقد" بمشاركة الشركات العاملة في قطاع التأمين ومجلس التأمين الأسبوع الماضي اجتماعا تم خلاله استعراض أكثر من 19 مقترحا مقدما من 34 شركة تأمين عاملة في السوق السعودية، سينظر فيها بجانب تشكيل فريق موحد، متوقعا أن تكون الأشهر المقبلة مواكبة للحلول المقترحة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته مؤسسة النقد العربي السعودي، اليوم، بمناسبة صدور التقرير السنوي التاسع والأربعين لمؤسسة النقد، بمقرها في العاصمة السعودية الرياض.
وحول استثمارات المؤسسة في الأوراق المالية العالمية وإدارة الأصول في الخارج، لفت محافظ مؤسسة النقد النظر إلى بلوغ إجمالي الأصول لدى المؤسسة 2700 مليار ريال، منها ما يستخدم لتغطية العملة المحلية "الريال"، والنقد، وودائع البنوك، إضافة إلى استثمارات في أوراق مالية، مشيرا إلى أنها تدار داخليا من قبل المؤسسة ومن قبل مديري استثمار دوليين مميزين يديرون استثمارات في بنوك مركزية أخرى وفق أهداف المؤسسة الرامية إلى تخفيض الحد الأدنى من المخاطر، وتوفير حد أعلى من السيولة وتحقيق عائد مجز يتوازى مع تلك الأهداف، وهو ما تأمله المؤسسة، بالإضافة إلى أنها موزعة على عملات ودول وعلى استثمارات مختلفة وتدار بطريقة مهنية من قبل فريق محلي.
ونفى الدكتور فهد المبارك تأثر السعودية واستثماراتها في الخارج بتبعات الأزمة المالية العالمية التي حدثت في العام 2008، مؤكدا أنه على العكس من ذلك فلم تتأثر أصول السعودية لتبعات تلك الأزمة نتيجة للسياسة الحصيفة ومراعاة عوامل المخاطر التي تتبعها مؤسسة النقد لإدارتها.
وحول أسعار صرف الريال مقابل العملات الأجنبية في السعودية، أفاد محافظ مؤسسة النقد بأن سعر صرف الريال أمام العملات الأخرى محدد وتسمح المؤسسة لشركات الصرافة بوضع هامش معين إزاء خدماتها المصرفية، مطمئنا بأن سعر صرف الريال ليس مجالا للتلاعب، كما أن المؤسسة تراقب عمليات الصرف في السعودية.
وشدد المبارك على عدم تهاون "ساما" مع المتاجر والمحلات التي لا تتعامل بالعملات المعدنية، مطالبا الجميع بتقديم بلاغات ضد تلك النوعية من الأنشطة التي لا توفر العملة المعدنية.