بلجيكا ودول أخرى على طريق بريطانيا في وضع حد للإعانات الاجتماعية للعمالة الوافدة

عضو المفوضية الأوروبية: كاميرون يواجه في الاستفتاء خطرًا على مستقبله السياسي ومستقبل بلاده

قالت البلجيكية ماريان تايسن عضو المفوضية الأوروبية ببروكسل والمكلفة بالشؤون الاجتماعية، إن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، سيقدم على لعبة عالية الخطورة، بإجرائه استفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. وأضافت: «إنها لعبة خطيرة للغاية نظرًا لأن الاستفتاء سيحدد مستقبل كاميرون السياسي بل مستقبل بريطانيا». واعتبرت تايسن ما حدث في القمة الأخيرة ببروكسل، «صفقة عادلة» وأهم ما فيها أنها تتماشى مع المبادئ الأوروبية.
وفي تصريحات للتلفزة البلجيكية، قالت المسؤولة الأوروبية، إن كاميرون يقوم بمخاطرة كبيرة، ثم عادت وقالت إنها تتفهم الأمر لأن كاميرون يواجه ضغوطا من الصحافة والجمهور الذين لديهم شكوك في الاتحاد الأوروبي. وفيما يتعلق ببعض بنود صفقة قمة بروكسل، ومنها قيام لندن بإجراءات طارئة خلال فترة مرحلية مدتها 7 سنوات للتعامل مع بعض الحالات من الإعانات الاجتماعية، قالت المفوضية الأوروبية، إنه إجراء وقتي ويعتبر تصرفًا مع الحدث أكثر منه إجراء في إطار الضمان الاجتماعي. وأضافت: «سوف ننتظر لنرى كيف ستتصرف الحكومة البريطانية في مثل هذه الأمور».
وأوضحت أن كل دولة في الاتحاد لها الحق أن تقوم بنفس الإجراءات، وقالت تايسن إنها كمسؤولة في المفوضية، لا يمكن لها أن تقدم النصيحة في هذا الصدد للدول الأعضاء، لأنه يجب على كل دولة أن تقوم بتقييم الأمور وفقًا لظروفها، وتجد إجابة لأسئلة منها هل ما ستقوم به يتوافق مع المبادئ الاجتماعية الخاصة بهذه الدولة؟ وهل تطبيق مثل هذه الإجراءات سيحدث فارقا؟.
وجاء ذلك بعد أن طالب ساندر لونيس نائب رئيس حزب التكتل الفلاماني أكبر الأحزاب في الائتلاف الحكومي في بلجيكا، بتخفيض الإعانات الاجتماعية المخصصة للعمال الوافدين إلى البلاد، وخصوصا الذين ينتمون إلى دول تكون مستوى المعيشة فيها أرخص من بلجيكا وأضاف عضو البرلمان الأوروبي بالقول: «يجب أن يكون تصدير الإعانات الاجتماعية المرتبطة بمساعدات في تربية الأطفال، في أضيق الحدود».
وجاء ذلك في تعليق على الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل الأخيرة. وأضاف في تصريحات من بروكسل، بأن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون سوف يطرح هذا الأمر على المواطنين ولهم حرية الاختيار في البقاء أو الخروج من عضوية التكتل الأوروبي الموحد.
وأوضح السياسي البلجيكي بالقول، أن الاتفاق في قمة بروكسل تضمن عددًا من الإجراءات، التي لا تصلح فقط بالنسبة لبريطانيا، وإنما أيضًا لأي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يحق لها أن تضع شروطا قوية فيما يتعلق بإعانات مخصصة للأطفال الذين لا يعيشون برفقة الأب، الذي يعمل في البلد التي يتقاضى منها هذه الإعانة، وخصوصا في الدول التي يكون قيمة الإعانة للأطفال، مرتفعة مقارنة بمستوى المعيشة ودخل الفرد، وبناء على ذلك يمكن أن تتقدم بلجيكا الآن بطلب لتنفيذ هذه الخطوة، واعتبارا من 2020 يمكن أن يسري الأمر على كل الإعانات الاجتماعية المخصصة للآباء الذين لديهم أطفال.
وقال نائب رئيس الحزب البلجيكي: «يجب أن نسلك كل الطرق من أجل مزيد من التحكم في مصير الإعانات الاجتماعية للوافدين، ويجب أن يعلم الجميع أن الطريق مفتوح أمام الجميع للبحث عن عمل في دول أخرى في الاتحاد، ولكن لا يعني ذلك استغلال الامتيازات الاجتماعية، والإعانات التي توفرها بعض الدول. واختتم يقول: «أنا على ثقة بأن أنجيلا ميركل سترغب في الاستفادة من التطورات الأخيرة لتطبيقها في ألمانيا، ونحن أيضًا في بلجيكا يجب أن نسير على نهج كاميرون في وضع حد للاستفادة من الضمانات الاجتماعية».
وألمح إلى أن الليبراليين والاشتراكيين الديمقراطيين، ساندوا تنفيذ هذه الخطوات، «وبالتالي يمكن أن نستوضح من ذلك أن تنفيذ هذه الخطوات على المستوى الوطني في الدول الأعضاء يمكن تحقيقه».
وكان قادة دول الاتحاد الأوروبي قد توصلوا إلى اتفاق مع بريطانيا، حول وضعيتها المستقبلية في التكتل الأوروبي الموحد، وقال كاميرون في ختام القمة: «ستكون هناك قيود صارمة على الوصول إلى نظامنا للرعاية الاجتماعية بالنسبة للمهاجرين في الاتحاد الأوروبي»، مضيفًا أن «بريطانيا لن تنضم أبدا إلى اليورو واستطعنا تأمين حماية حيوية لاقتصادنا». وأضاف: «أعتقد أن هذا يكفي بالنسبة لي وسأوصي أن تبقى المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي وأن تأخذ الأفضل من العالمين».
من جهته، قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، إن قمة الاتحاد الأوروبي مع بريطانيا توصلت إلى اتفاق يقوي الوضع الخاص لبريطانيا في الاتحاد. وأشار تاسك إلى «أن الاتفاق ملزم قانونا ولا عودة فيه وأنه اتخذ من قبل كل الدول الـ28 الأعضاء» لافتًا إلى أنه «يعالج كل شواغل بريطانيا من دون التخلي عن أي من القيم الأساسية للاتحاد».
بدوره اعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن الاتفاق عادل للطرفين.
وتوصل زعماء الاتحاد الأوروبي لاتفاق، يمنح بريطانيا هامشا من الحرية في تطبيق القواعد المصرفية والسوقية، ولكنه يؤكد أنه ستكون هناك مجموعة قواعد واحدة للقطاع المالي داخل الاتحاد الأوروبي. وقال دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي إن الاتفاق الذي يهدف إلى إبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي حصل على تأييد بالإجماع من كل زعماء الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين.
وفي اجتماع القمة لتحديد شروط جديدة لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي حثت فرنسا على تقليص هامش الحرية الممنوح لمدينة لندن، على أساس أنه قد يعطي ميزة غير عادلة للمركز المالي البريطاني الذي يوفر نحو عشرة في المائة من إجمالي الناتج المحلي البريطاني. ويحافظ الاتفاق النهائي على معظم التنازلات التي قُدمت لبريطانيا في النسخ السابقة للتسوية، على الرغم من أنه قد لا يعالج المخاوف التي أثارها المنظمون والمحللون البريطانيون.
ويؤكد نص الاتفاق على أن المنظمين البريطانيين مثل بنك إنجلترا في لندن سيكونون مسؤولين عن الإشراف على البنوك والأسواق الوطنية عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الاستقرار المالي. ورُفضت محاولات استبعاد الأسواق من مجال هامش الحرية خلال المفاوضات. ولكن الاتفاق النهائي يؤكد أنه لا يمكن ممارسة السلطات السيادية إلا دون المساس بالقوانين الموحدة للقواعد المالية للاتحاد الأوروبي.