مدير عام «أوفيد» يوقع اتفاقيات قروض جديدة بقيمة 61 مليون دولار

مع 5 بلدان شريكة في أفريقيا وآسيا ومنطقة الكاريبي

مدير عام «أوفيد» يوقع اتفاقيات قروض جديدة بقيمة 61 مليون دولار
TT

مدير عام «أوفيد» يوقع اتفاقيات قروض جديدة بقيمة 61 مليون دولار

مدير عام «أوفيد» يوقع اتفاقيات قروض جديدة بقيمة 61 مليون دولار

وقع أمس مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، السيد سليمان جاسر الحربش، اتفاقيات قروض ميسرة جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية ما يناهز 60 مليون دولار مع خمسة من وزراء وسفراء البلدان الشريكة في أفريقيا وآسيا ومنطقة الكاريبي، ومن بينهم وزير المالية والتخطيط الإنمائي في ليبيريا، السيد أمارا كونه؛ ونائب وزير مالية أوزبكستان، السيد موبين ميرزايف لتمويل مشروعات للقطاع العام تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الخدمات الأساسية في المجتمعات المعنية، فضلاً عن توقيع اتفاقية منحة قيمتها 860 ألف دولار مع السيد ماهاما كابياه، مدير عام المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التابع لمنظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للمساعدة في التخفيف من حدة الفقر في مجال الطاقة في أربعة بلدان في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا.
وفي معرض تعليقه بشأن هذه التمويلات الجديدة، أوضح الحربش أنه «قد تم تخصيصها لدعم عدد من القطاعات الإنمائية الهامة والتي تشمل قطاع النقل والمياه والصحة والتعليم، الأمر الذي يعكس التزام (أوفيد) بالتركيز على القطاعات الحيوية في البلدان الشريكة».
وأكد الحربش على أن تمويلات «أوفيد» تستهدف في المقام الأول القطاعات التي تمثل أولوية لدى البلدان النامية الشريكة، وتشمل تطوير الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية اللازمة، ومن ثم تحسين ظروف المعيشة والتخفيف من حدة الفقر لآلاف الأسر في المجتمعات المحلية المعنية في بليز وساحل العاج وكينيا وليبيريا وأوزبكستان.
وأوضح المدير العام أن هذه التمويلات تأتي في إطار خطة «أوفيد» الجديدة التي تقوم على تحليل دقيق لاحتياجات البلدان الشريكة، سعيًا لتحقيق التغيير البنيوي ورفع مستوى المعيشة، منوهًا بأن هذا التحليل يحدد فرص «أوفيد» الرئيسة والتي تشمل اتباع نهج متكامل الترابط لتيسير سبل الوصول إلى الطاقة الحديثة والمياه النظيفة والغذاء الكافي لضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تلبي تطلعات جميع الشعوب من أجل عالم خال من الفقر.
وسلط الحربش الضوء على منحة «أوفيد» المقدمة إلى المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التابع لمنظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.