ويب و«الحكام» و«المسابقات» يرفضون «الإعادة».. والقرار النهائي «اليوم»

مصادر: عقوبات ستطال طاقم الحكام والنفيسة

جانب من المباراة القضية بين الاتحاد والقادسية.. ويبدو في الاطار عمر المهنا (واس)
جانب من المباراة القضية بين الاتحاد والقادسية.. ويبدو في الاطار عمر المهنا (واس)
TT

ويب و«الحكام» و«المسابقات» يرفضون «الإعادة».. والقرار النهائي «اليوم»

جانب من المباراة القضية بين الاتحاد والقادسية.. ويبدو في الاطار عمر المهنا (واس)
جانب من المباراة القضية بين الاتحاد والقادسية.. ويبدو في الاطار عمر المهنا (واس)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، أن الإنجليزي هاورد ويب، مدير دائرة التحكيم في السعودية، دخل على خط القضية القائمة بشأن إعادة مباراة الاتحاد والقادسية في دوري المحترفين السعودي، على إثر الخطأ الذي ارتكبه حكم المباراة بمنح لاعب من الأخير 3 بطاقات صفراء دون أن يطرده، إذ اعتبر أن الخطأ «إداري وليس فنيا»، وبالتالي لا توجد حاجة إلى إعادة المباراة.
وكانت لجنة الحكام عقدت ظهر أمس اجتماعا لمناقشة طلب أمانة اتحاد القدم رأي اللجنة حول إمكانية إعادة مباراة الاتحاد والقادسية نتيجة ما حدث فيها بعد منح لاعب القادسية ثلاث بطاقات صفراء دون طرده، ما دفع نادي الاتحاد إلى تقديم احتجاج لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتشير المصادر إلى أن لجنة الحكام رأت عدم إعادة المباراة «لأن الخطأ إداري وليس فنيا»، ولعدم إقرار حكم المباراة بأن الخطأ كان فنيا وتبقى أن تعلن أمانة الاتحاد القرار النهائي بعد لقاء الاتحاد اليوم في البطولة الآسيوية.
وعلمت المصادر أن لجنة الحكام ورئيسها عمر المهنا تعرضت لضغوط كبيرة من داخل اتحاد القدم لإعطاء رأيها بشأن إعادة المباراة، إلا أنها لم ترضخ لتلك الضغوط.
وتشير المصادر إلى أن هناك انقساما كبيرا داخل مجلس اتحاد القدم حول المباراة القضية، إذ يميل رئيس الاتحاد لإعادتها بينما لا ترى لجنة الحكام والمسابقات إعادتها إطلاقا.
ومن جانبه طالب رئيس نادي الاتحاد إبراهيم البلوي تدخل الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبد الله بن مساعد ورفع الظلم عن ناديه حسب تصريحات إعلامية أدلى بها.
وبحسب المصادر المقربة من لجنة الحكام فإن الأخيرة عبرت عن غضبها الشديد جراء زج مقيم حكام مباراة الاتحاد والقادسية إبراهيم النفيسة برأيه في الموضوع دون أن يسرد الأحداث كما جاءت وسط تأكيدات بأن تسريبه للتقرير لن يمر مرور الكرام من قبل اتحاد الكرة أو لجنة الحكام التي تعهدت بمحاسبته فور انتهاء القضية، وقد يصل الأمر إلى إبعاده من مسؤولياته كمقيم للحكام.
وبحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإن الطاقم الرباعي التحكيمي المكون من حكم الساحة تركي الخضير ومساعديه فهد العمري وخلف المهنا والحكم الرابع حسين أبو شاهين سيتعرضون لعقوبة كبيرة تصل إلى الإيقاف 3 أشهر، بينما أكدت المصادر أن الإيقاف لن يقل أبدا عن شهر لكنه لن يصل إلى عام، كما قالت وسائل إعلامية أول من أمس.
وسيتم أخذ الرأي الأخير بالنسبة إلى عقوبة الطاقم التحكيمي الرباعي ومقيم الحكام من الإنجليزي هاورد ويب الذي عبر عن امتعاضه من خطأ حكم المباراة.
بقيت الإشارة إلى أن القرار سيصدر اليوم أو غدا وسط إفادة لجنة الحكام برفض الإعادة مدعمة موقفها برأي هاورد ويب الذي اعتبر الخطأ إداريا وليس فنيا، إضافة إلى موقف لجنة المسابقات الذي تراه خطأ إداريا أيضا.
وكان خبراء تحكيم عرب قد أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب إدارة نادي الاتحاد إعادة مباراة فريقه ضد القادسية يعتمد على الأنظمة المعمول بها في الاتحاد المحلي للعبة، إذ إنه يحق للفريق المتضرر من الحادثة أن يرفع شكوى ويطالب فيها ما يحق له قانونيا نتيجة التضرر من الخطأ من الطاقم التحكيمي للمباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وأكد الحكم الإماراتي علي بوجسيم لـ«الشرق الأوسط» أن حدث عدم طرد لاعب بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية ليس جديدا على الساحة التحكيمية، بل إن هناك حدثا مماثلا حصل في مونديال 2006 في مباراة كرواتيا وأستراليا وحينها منح الحكم الإنجليزي الشهير غراهام بول ثلاث بطاقات صفراء للمدافع الكرواتي سيمونيش قبل أن يتم طرده بالحمراء، وحينها اكتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بطرد الحكم نفسه من المونديال ولم تعَد المباراة.
وبيّن أن الخطأ يقع في الإطار الإداري بحكم أنه لا يوجد أي نص يجعله ضمن الأخطاء الفنية التي تستوجب إعادة المباريات مثل تسجيل الأهداف من الأخطاء غير المباشرة أو رمي الكرة من التماس باليد في المرمى دون أن يلمسها أي لاعب، أو غيرها من الأخطاء التي ينص القانون على أنها أخطاء تستوجب إعادة المباراة.
ورأي بوجسيم أن القرار يعود إلى اتحاد كرة القدم المحلي بعد أن يتسلم التقرير الإداري من الحكم، وغالبا ما يتم حسم الأمور من قبل لجنة المسابقات التي ترى ما هو الأنسب في هذه الحالة لمصلحة المنافسة، ولكن المؤكد أن الطاقم التحكيمي للمباراة يجب أن تطبق بحقهم العقوبة المناسبة نتيجة ما حصل.
من جانبه قال المحاضر التحكيمي الدولي وعضو لجنة التحكيم بالاتحاد الآسيوي البحريني عبد الرحمن الدلوار أن مثل هذه الحالة حصلت في مونديال 2006 في المباراة المذكورة ولم تعد المباراة، وهذا يعني أن الخطأ ليس فنيا حتى تعاد بسببه المباراة، بل إداري يستوجب معاقبة الطاقم التحكيمي، وهناك إمكانية أن تعاد المباراة إذا كان هناك نص موجود لدى الاتحاد المحلي يسمح بإعادة المباراة في حال حصول مثل هذا الخطأ، وهذا يبدو مستبعدا في أنظمة الاتحاد السعودي لكرة القدم من مواقع خبرة.
أما الحكم المصري جمال الغندور فبين أن سبب عدم إعادة مباراة كرواتيا وأستراليا التي حصلت فيها الحادثة الشهيرة يعود إلى أن المسابقات العالمية المجمعة يصعب جدا فيها إعادة المباريات، كما أن هذا الخطأ لا يعتبر فنيا حسب أنظمة الفيفا، ولكن هناك اتحادات تعتبر هذا الخطأ يستوجب إعادة المباراة ومن بينها الاتحاد المصري الذي طبق قبل أيام معدودة قرارا بإعادة مباراة جمعت بين فريقي النصر ونجوم المستقبل في دوري الدرجة الأولى المصري بعد أن أخطأ الحكم بمنح لاعب من فريق النصر البطاقة الصفراء الثانية دون طرد اللاعب في الوقت بدل الضائع، ومع أن إداري النصر نبه الحكم إلى هذا الخطأ إلا أن الحكم رفض التجاوب مع الإداري فأكمل اللاعب المباراة دون لمس الكرة لمدة لا تتجاوز 40 ثانية، حرصا على عدم اتخاذ قرار تجاه فريقه الذي كان فائزا 3 – 1، ولكن هذا لم يشفع له إذ تم اتخاذ قرار بإعادة المباراة وانتهت بالتعادل مما جعل فريق النصر يتضرر كثيرا من خطأ الحكم رغم أن إداري الفريق وكذلك اللاعب قاما بتنبيه الحكم بذلك، ولكن في النهاية من تحمل هو الفريق وبكل تأكيد الحكم عوقب.
من جهته أكد المهندس سلمان النمشان كبير مراقبي المباريات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وفي اتحاد الكرة السعودي أنه لا يمكن أن تحسم لجنة في أي اتحاد هذه القضية، بل يتوجب أن يكون هناك اجتماع لثلاث لجان، وهي الحكام والمسابقات والانضباط، لتحديد القرار بشأن هذه الحالة، مستبعدا في ذات الوقت إعادة المباراة ما دام اللاعب لم يؤثر وجوده بشكل مباشر وواضح في نتيجة المباراة في الدقائق التي شارك بها، وبالتالي يتم الاكتفاء بمعاقبة الحكم وبقية الطاقم الذي معه من قبل لجنة الانضباط، مع الأخذ بالاعتبار العقوبة الأكيدة من لجنة الحكام تجاه الطاقم المساعد بما فيه الحكم الرابع.



مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
TT

مصر: قرارات «ضبط أداء الإعلام الرياضي» تثير تبايناً «سوشيالياً»

أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)
أحد تدريبات منتخب مصر لكرة القدم (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

أثارت قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لـ«ضبط أداء الإعلام الرياضي» تبايناً على «السوشيال ميديا»، الجمعة.

واعتمد «الأعلى لتنظيم الإعلام»، برئاسة خالد عبد العزيز، الخميس، توصيات «لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي»، التي تضمّنت «تحديد مدة البرنامج الرياضي الحواري بما لا يزيد على 90 دقيقة، وقصر مدة الاستوديو التحليلي للمباريات، محلية أو دولية، بما لا يزيد على ساعة، تتوزع قبل وبعد المباراة».

كما أوصت «اللجنة» بإلغاء فقرة تحليل الأداء التحكيمي بجميع أسمائها، سواء داخل البرامج الحوارية أو التحليلية أو أي برامج أخرى، التي تُعرض على جميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية. فضلاً عن «عدم جواز البث المباشر للبرامج الرياضية بعد الساعة الثانية عشرة ليلًا (منتصف الليل) وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولا يُبث بعد هذا التوقيت إلا البرامج المعادة». (ويستثنى من ذلك المباريات الخارجية مع مراعاة فروق التوقيت).

وهي القرارات التي تفاعل معها جمهور الكرة بشكل خاص، وروّاد «السوشيال ميديا» بشكل عام، وتبعاً لها تصدرت «هاشتاغات» عدة قائمة «التريند» خلال الساعات الماضية، الجمعة، أبرزها «#البرامج_الرياضية»، «#المجلس_الأعلى»، «#إلغاء_الفقرة_التحكيمية»، «#لتنظيم_الإعلام».

مدرجات استاد القاهرة الدولي (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وتنوعت التفاعلات على تلك «الهاشتاغات» ما بين مؤيد ومعارض للقرارات، وعكست عشرات التغريدات المتفاعلة هذا التباين. وبينما أيّد مغرّدون القرارات كونها «تضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتضمن الالتزام بالمعايير المهنية»، قال البعض إن القرارات «كانت أُمنية لهم بسبب إثارة بعض البرامج للتعصب».

عبّر روّاد آخرون عن عدم ترحيبهم بما صدر عن «الأعلى لتنظيم الإعلام»، واصفين القرارات بـ«الخاطئة»، لافتين إلى أنها «حجر على الإعلام». كما انتقد البعض اهتمام القرارات بالمسألة الشكلية والزمنية للبرامج، ولم يتطرق إلى المحتوى الذي تقدمه.

وعن حالة التباين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الناقد الرياضي المصري محمد البرمي، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «تعكس الاختلاف حول جدوى القرارات المتخذة في (ضبط المحتوى) للبرامج الرياضية، فالفريق المؤيد للقرارات يأتي موقفه رد فعل لما يلقونه من تجاوزات لبعض هذه البرامج، التي تكون أحياناً مفتعلة، بحثاً عن (التريند)، ولما يترتب عليها من إذكاء حالة التعصب الكروي بين الأندية».

وأضاف البرمي أن الفريق الآخر المعارض ينظر للقرارات نظرة إعلامية؛ حيث يرى أن تنظيم الإعلام الرياضي في مصر «يتطلب رؤية شاملة تتجاوز مجرد تحديد الشكل والقوالب»، ويرى أن «(الضبط) يكمن في التمييز بين المحتوى الجيد والسيئ».

مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 (الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم)

وكان «الأعلى لتنظيم الإعلام» قد أشار، في بيانه أيضاً، إلى أن هذه القرارات جاءت عقب اجتماع «المجلس» لتنظيم الشأن الإعلامي في ضوء الظروف الحالية، وما يجب أن يكون عليه الخطاب الإعلامي، الذي يتعين أن يُظهر المبادئ والقيم الوطنية والأخلاقية، وترسيخ وحدة النسيج الوطني، وإعلاء شأن المواطنة مع ضمان حرية الرأي والتعبير، بما يتوافق مع المبادئ الوطنية والاجتماعية، والتذكير بحرص المجلس على متابعة الشأن الإعلامي، مع رصد ما قد يجري من تجاوزات بشكل يومي.

بعيداً عن الترحيب والرفض، لفت طرف ثالث من المغردين نظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى بعض الأمور، منها أن «مواقع الإنترنت وقنوات (اليوتيوب) و(التيك توك) مؤثرة بشكل أكبر الآن».

وحسب رأي البرمي، فإن «الأداء الإعلامي لا ينضبط بمجرد تحديد مدة وموعد وشكل الظهور»، لافتاً إلى أن «ضبط المحتوى الإعلامي يكمن في اختيار الضيوف والمتحدثين بعناية، وضمان كفاءتهم وموضوعيتهم، ووضع كود مهني واضح يمكن من خلاله محاسبة الإعلاميين على ما يقدمونه، بما يمنع التعصب».