التجاذبات الطائفية والفئوية التي تمزق العراق اليوم أكثر من أي وقت مضى

خلال حلقة حوار لـ«المجلس الأطلسي» بواشنطن

التجاذبات الطائفية والفئوية التي تمزق العراق اليوم أكثر من أي وقت مضى
TT

التجاذبات الطائفية والفئوية التي تمزق العراق اليوم أكثر من أي وقت مضى

التجاذبات الطائفية والفئوية التي تمزق العراق اليوم أكثر من أي وقت مضى

باتت التجاذبات الطائفية والفئوية التي تمزِّق العراق اليوم أعظم من أي وقت مضى. هذا ما اتفق عليه ثلاثة من كبار المسؤولين الدبلوماسيين والعسكريين السابقين في الحكومة الأميركية، خلال حلقة حوار نظمها «مركز رفيق الحريري لدراسات الشرق الأوسط» في «المجلس الأطلسي» بالعاصمة الأميركية واشنطن، رافضين في الوقت عينه الحديث عن تلاقي مصالح طهران وواشنطن في المنطقة. الخبراء الثلاثة، وهم الجنرال مايكل باربيرو نائب رئيس الأركان السابق للعمليات الاستراتيجية في القوة المتعددة الجنسيات والعضو الحالي في فرقة العمل مجلس (council task force)، وجيمس جيفري الذي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى العراق بين 2010 - 2012 وريان كروكر سفير الولايات المتحدة لدى العراق خلال عهد الرئيس جورج بوش الابن، استعرضوا خلال الحلقة التجاذبات التي تتخبط فيها البلاد فضلا عن الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في العراق.
خلال حلقة الحوار التي نظمها مركز رفيق الحريري لدراسات الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي بالعاصمة الأميركية واشنطن، وتناولت واقع التجاذبات الطائفية والفئوية وعليه، اعتبر مايكل باربيرو، نائب رئيس الأركان السابق للعمليات الاستراتيجية في القوة المتعددة الجنسيات والعضو الحالي في فرقة العمل مجلس (council task force) أنه «في عام 2007، كان ثمة شعور بأن التجاذبات التي توحِّد العراق كانت أكبر بكثير من تلك التي تشتِّته» غير أن الوضع اختلف كثيرًا اليوم نظرا للانشقاقات الطائفية العميقة جدًا المهيمنة في بلاد الرافدين.
أما السفير جيمس جيفري، سفير الولايات المتحدة في بغداد بين 2010 – 2012، فرأى من جهته «إننا نواجه اليوم مشكلة تتمثل في التحالف الإيراني - السوري الروسي في الشرق الأوسط»، فاقمها وجود تنظيم داعش المتطرّف. وأوضح جيفري أن إيران تسعى إلى توحيد الشيعة في المنطقة وترسيخ نفسها في موضع قوة، مضيفا أن العراق يحظى بأهمية كبرى بالنسبة إلى إيران بسبب قربه منها، وباعتباره مركزًا دينيًا (شيعيًا) منافسًا لها وكونه أيضا دولة عربية مستقلة.
ومن ثم، أشار الدبلوماسي الأميركي إلى أن القيادة الإيرانية تسعى إلى تكرار نموذج لبنان من خلال خلق حالة غير مستقرة ودولة ضعيفة تستطيع بكل سهولة السيطرة عليها عبر أذرعها الخارجية، منها ميليشيا الحشد الشعبي. وأردف «إن ما ترونه حاليًا في العراق هو نفس قواعد اللعبة القديمة التي بدأت إيران باعتمادها منذ أوائل الثمانينات، عندما تمكنت إيران بمساعدة سوريا، من تأسيس حزب الله في لبنان».
وفي ضوء حقيقة أن إيران والعراق كانا في «حالة حرب» استمرت من عام 1980 حتى عام 1988 إلى أن وافق آية الله روح الله الخميني، المرشد الأعلى الإيراني السابق الراحل، على شروط اتفاق وقف إطلاق النار، اعتبر ريان كروكر، سفير الولايات المتحدة لدى العراق خلال عهد الرئيس جورج بوش الابن، أن قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني «يسعى اليوم إلى تحقيق ما لم تتمكن إيران من إنجازه في الثمانينات، أي تحقيق نصر على العراق عن طريق تفتيته». وأضاف كروكر أن هذا الهدف الذي ستساهم في تحقيقه شخصيات شيعية عراقية نافذة مثل هادي العامري رئيس «فيلق بدر». وهنا، وفق باربيرو، فإن كلاّ من العامري وقاسم سليماني، قائد «فيلق القدس»، أي النخبة الإيرانية، تربطهما علاقة وثيقة منذ سنوات طويلة، في سياق دحضه - حسب قوله - مقولة «تلاقي المصالح الإيرانية والأميركية في العراق»، مشككا في «أي تعاون بين الدولتين من أجل توحيد المصالح» تلك.
وبالإضافة إلى ما تقدّم، أكد المتحدثون أن الميليشيات الشيعية العراقية لعبت دورًا أساسيا في مساعدة قوات الأمن العراقية على استعادة السيطرة على الأراضي التي كان تنظيم داعش قد احتلها لبعض الوقت. غير أن المتحدثين شددوا في الوقت عينه على وجود «تباين بين الميليشيات ذات الطابع الوطني وتلك التي تدين بولاء مطلق لإيران». وقال الجنرال باربيرو «إن التعاون يمكن أن يجري مع الفئة الوطنية أو القومية من الميليشيات.. غير أن القلق الأكبر يمكن في كيفية إعادة وضع المارد (أو الجنّي) في القمقم»، في إشارة مباشرة إلى الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران.
من ناحية أخرى، تطرّق السفير كروكر إلى تحد آخر هو «ضعف حكومة بغداد»، فشرح كيف أن مدينة البصرة أصبحت مدينة تهيمن عليها الميليشيات بعدما فشلت القوات الحكومية العراقية في فرض سلطتها أو إعادة الأمن إليها. وحسب السفير السابق فإن «هذا الفشل لم تستغله الميليشيات الشيعية فحسب وإنما أيضا «داعش»، الذي شكل عاملاً أساسيا آخر في التجاذبات (الفئوية) في العراق. إذ اعتبر كروكر أن «داعش» يحاول تغيير الحدود القديمة (التي أقرت في أعقاب اتفاقية سايكس - بيكو)، مضيفا أن «داعش هو مجرد عارض وليس سببا، ولقد أنتجه الحكم الفاشل وتهميش العرب السنة جرّاء سياسات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بشكل أساسي. وبدوره قال جيفري «إن داعش ظاهرة فريدة من حيث درجة الإجرام التي بلغها، وهو الرغم من ضمه في صفوفه كثرة من قدامى الضباط البعثيين العراقيين - من عهد الرئيس السابق الراحل صدّام حسين – فإنه يظل إلى حد ما، قوة غريبة عن العراق».
وفي اتجاه ثانٍ، سلّط المتحاورون خلال الندوة الضوء على الكثير من الأخطاء التي ارتكبتها إدارة الرئيس باراك أوباما في تعاطيها مع شؤون العراق، وكانت أولها التعجل في سحب القوات الأميركية من العراق والسماح بالتوسّع الإيراني داخل البلاد. وفي هذا السياق، اعتبر كروكر أنه «عندما انسحبت الولايات المتحدة، لم تنته الحرب، بل سُلمت البلاد إلى أعدائنا»، في إشارة إلى كل من إيران و«داعش». أما السفير جيفري فشدد على أهمية «وجود قوات عسكرية على الأرض، التي من دونها ستصعب كثيرًا مهمة واشنطن في معالجة المواضيع الحساسة».
وخير مثال على ما سبق، حسب المتحاورين، النجاحات التي تحقّقت في العراق في فترة 2007 حين تمكنت الولايات المتحدة من كسب ثقة السكان، لا سيما الثقة عند المكوِّن العربي السنّي، كما نجحت بحرمان تنظيم القاعدة من التمتع بدعم الحاضنة العربية السنّية. ومن ثم، أوضح السفير كروكر أن «إعادة إرساء الأمن هي أحد الحلول لإطلاق العملية السياسية، وهي قضية تقع في صلب الهواجس الأميركية اليوم». بينما قال باربيرو إن «السؤال الأهم الذي يُطرح هو كيف يمكن دفع السكان السنة إلى رفض القبول بداعش والقبول بدعم الحكومة العراقية». وهذا الرأي حظي بموافقة السفير جيفري الذي قال في مداخلته إن الاستعاضة عن داعش بالميليشيات (الشيعية) الموالية لإيران لن ينجح إلا بمفاقمة المشكلة عوضًا عن الإسهام في حلها».
ومن ثم قال كروكر إن التغيرات الحالية في الشرق الأوسط حاليًا تشير أكثر فأكثر إلى ضرورة التوجه إلى حل سياسي في العراق، «فالشعور السائد هو وجود محور إيراني سوري روسي تقف الولايات المتحدة صامتة بوجهه»، الذي ذهب أبعد من ذلك، معتبرًا أن «هذا التحليل يبقى متسامحًا أو متعاطفًا (مع الموقف الرسمي الأميركي) إلى حد ما، أما التحليل الأقل تسامحًا فيتحدث عن وجود حلف إيراني - سوري نظامي - روسي - أميركي، وبالتالي، فإن الولايات المتحدة إذا بقيت في موقف المتفرج، تعتبر متواطئة وجزءًا من هذا المحور».
وتطرّق البحث من ثم إلى توصل إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا إلى اتفاق في يوليو (تموز) عام 2015 رفعت بموجبه العقوبات عن إيران مقابل كبح الطموحات النووية لقادة طهران. وهنا شكك السفير كروكر في «نيات إيران الحسنة»، معتبرا أن «أي شخص يظن أن الاتفاق النووي الإيراني سيولد حقبة جديدة نشهد فيها إيران متسامحة في المنطقة سيكون مخطئ الظن». وأردف أن تنظيم داعش المتطرف يشكل «طعمًا جيدًا» تستعمله إيران لتعبئة الشعب العراقي، مواصلاً كلامه محذّرًا من «أن السم القاتل الذي تحدث عنه الخميني عندما قال إنه أجبر على شربه في عام 1988 قد يعود ليتحول إلى كأس الانتصار على يد قاسم سليماني».



«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
TT

«المراجعات»... فكرة غائبة يراهن عليها شباب «الإخوان»

جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)
جانب من اعتصام «الإخوان» في ميدان «رابعة» بالقاهرة عام 2013 عقب عزل مرسي (الشرق الأوسط)

بين الحين والآخر، تتجدد فكرة «مراجعات الإخوان»، الجماعة التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، فتثير ضجيجاً على الساحة السياسية في مصر؛ لكن دون أي أثر يُذكر على الأرض. وقال خبراء في الحركات الأصولية، عن إثارة فكرة «المراجعة»، خصوصاً من شباب الجماعة خلال الفترة الماضية، إنها «تعكس حالة الحيرة لدى شباب (الإخوان) وشعورهم بالإحباط، وهي (فكرة غائبة) عن قيادات الجماعة، ومُجرد محاولات فردية لم تسفر عن نتائج».
ففكرة «مراجعات إخوان مصر» تُثار حولها تساؤلات عديدة، تتعلق بتوقيتات خروجها للمشهد السياسي، وملامحها حال البدء فيها... وهل الجماعة تفكر بجدية في هذا الأمر؟ وما هو رد الشارع المصري حال طرحها؟
خبراء الحركات الأصولية أكدوا أن «الجماعة ليست لديها نية للمراجعات». وقال الخبراء لـ«الشرق الأوسط»: «لم تعرف (الإخوان) عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى الأهداف»، لافتين إلى أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (محنة) للبقاء، وجميع قيادات الخارج مُستفيدين من الوضع الحالي للجماعة». في المقابل لا يزال شباب «الإخوان» يتوعدون بـ«مواصلة إطلاق الرسائل والمبادرات في محاولة لإنهاء مُعاناتهم».

مبادرات شبابية
مبادرات أو رسائل شباب «الإخوان»، مجرد محاولات فردية لـ«المراجعة أو المصالحة»، عبارة عن تسريبات، تتنوع بين مطالب الإفراج عنهم من السجون، ونقد تصرفات قيادات الخارج... المبادرات تعددت خلال الأشهر الماضية، وكان من بينها، مبادرة أو رسالة اعترف فيها الشباب «بشعورهم بالصدمة من تخلي قادة جماعتهم، وتركهم فريسة للمصاعب التي يواجهونها هم وأسرهم - على حد قولهم -، بسبب دفاعهم عن أفكار الجماعة، التي ثبت أنها بعيدة عن الواقع»... وقبلها رسالة أخرى من عناصر الجماعة، تردد أنها «خرجت من أحد السجون المصرية - بحسب من أطلقها -»، أُعلن فيها عن «رغبة هذه العناصر في مراجعة أفكارهم، التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة». وأعربوا عن «استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف، وعن الولاء للجماعة وقياداتها».
وعقب «تسريبات المراجعات»، كان رد الجماعة قاسياً ونهائياً على لسان بعض قيادات الخارج، من بينهم إبراهيم منير، نائب المرشد العام للجماعة، الذي قال إن «الجماعة لم تطلب من هؤلاء الشباب الانضمام لصفوفها، ولم تزج بهم في السجون، ومن أراد أن يتبرأ (أي عبر المراجعات) فليفعل».
يشار إلى أنه كانت هناك محاولات لـ«المراجعات» عام 2017 بواسطة 5 من شباب الجماعة المنشقين، وما زال بعضهم داخل السجون، بسبب اتهامات تتعلق بـ«تورطهم في عمليات عنف».
من جهته، أكد أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «(المراجعات) أو (فضيلة المراجعات) فكرة غائبة في تاريخ (الإخوان)، وربما لم تعرف الجماعة عبر تاريخها (مراجعات) يُمكن التعويل عليها، سواء على مستوى الأفكار، أو على مستوى السلوك السياسي التنظيمي، أو على مستوى أهداف الجماعة ومشروعها»، مضيفاً: «وحتى الآن ما خرج من (مراجعات) لم تتجاوز ربما محاكمة السلوك السياسي للجماعة، أو السلوك الإداري أو التنظيمي؛ لكن لم تطل (المراجعات) حتى الآن جملة الأفكار الرئيسية للجماعة، ومقولتها الرئيسية، وأهدافها، وأدبياتها الأساسية، وإن كانت هناك محاولات من بعض شباب الجماعة للحديث عن هذه المقولات الرئيسية».

محاولات فردية
وقال أحمد بان إن «الحديث عن (مراجعة) كما يبدو، لم تنخرط فيها القيادات الكبيرة، فالجماعة ليس بها مُفكرون، أو عناصر قادرة على أن تمارس هذا الشكل من أشكال (المراجعة)، كما أن الجماعة لم تتفاعل مع أي محاولات بحثية بهذا الصدد، وعلى كثرة ما أنفقته من أموال، لم تخصص أموالاً للبحث في جملة أفكارها أو مشروعها، أو الانخراط في حالة من حالات (المراجعة)... وبالتالي لا يمكننا الحديث عن تقييم لـ(مراجعة) على غرار ما جرى في تجربة (الجماعة الإسلامية)»، مضيفاً أن «(مراجعة) بها الحجم، وبهذا الشكل، مرهونة بأكثر من عامل؛ منها تبني الدولة المصرية لها، وتبني قيادات الجماعة لها أيضاً»، لافتاً إلى أنه «ما لم تتبنَ قيادات مُهمة في الجماعة هذه (المراجعات)، لن تنجح في تسويقها لدى القواعد في الجماعة، خصوصاً أن دور السلطة أو القيادة في جماعة (الإخوان) مهم جداً... وبالتالي الدولة المصرية لو كانت جادة في التعاطي مع فكرة (المراجعة) باعتبارها إحدى وسائل مناهضة مشروع الجماعة السياسي، أو مشروع جماعات الإسلام السياسي، عليها أن تشجع مثل هذه المحاولات، وأن تهيئ لها ربما عوامل النجاح، سواء عبر التبني، أو على مستوى تجهيز قيادات من الأزهر، للتعاطي مع هذه المحاولات وتعميقها».
وأكد أحمد زغلول، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، أن «الجماعة لم تصل لأي شيء في موضوع (المراجعات)، ولا توجد أي نية من جانبها لعمل أي (مراجعات)»، مضيفاً: «هناك محاولات فردية لـ(المراجعات) من بعض شباب الجماعة الناقم على القيادات، تتسرب من وقت لآخر، آخرها تلك التي تردد أنها خرجت من داخل أحد السجون جنوب القاهرة - على حد قوله -، ومن أطلقها صادر بحقهم أحكام بالسجن من 10 إلى 15 سنة، ولهم مواقف مضادة من الجماعة، ويريدون إجراء (مراجعات)، ولهم تحفظات على أداء الجماعة، خصوصاً في السنوات التي أعقبت عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013... وتطرقوا في انتقاداتهم للجوانب الفكرية للجماعة، لكن هذه المحاولات لم تكن في ثقل (مراجعات الجماعة الإسلامية)... وعملياً، كانت عبارة عن قناعات فردية، وليس فيها أي توجه بمشروع جدي».
وأكد زغلول، أن «هؤلاء الشباب فكروا في (المراجعات أو المصالحات)، وذلك لطول فترة سجنهم، وتخلي الجماعة عنهم، وانخداعهم في أفكار الجماعة»، مضيفاً: «بشكل عام ليست هناك نية من الجماعة لـ(المراجعات)، بسبب (من وجهة نظر القيادات) (عدم وجود بوادر من الدولة المصرية نحو ذلك، خصوصاً أن السلطات في مصر لا ترحب بفكرة المراجعات)، بالإضافة إلى أن الشعب المصري لن يوافق على أي (مراجعات)، خصوصاً بعد (مظاهرات سبتمبر/ أيلول الماضي) المحدودة؛ حيث شعرت قيادات الجماعة في الخارج، بثقل مواصلة المشوار، وعدم المصالحة».
وفي يناير (كانون الثاني) عام 2015، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن «المصالحة مع من مارسوا العنف (في إشارة ضمنية لجماعة الإخوان)، قرار الشعب المصري، وليس قراره شخصياً».
وأوضح زغلول في هذا الصدد، أن «الجماعة تتبنى دائماً فكرة وجود (أزمة أو محنة) لبقائها، وجميع القيادات مستفيدة من الوضع الحالي للجماعة، وتعيش في (رغد) بالخارج، وتتمتع بالدعم المالي على حساب أسر السجناء في مصر، وهو ما كشفت عنه تسريبات أخيرة، طالت قيادات هاربة بالخارج، متهمة بالتورط في فساد مالي».

جس نبض
وعن ظهور فكرة «المراجعات» على السطح من وقت لآخر من شباب الجماعة. أكد الخبير الأصولي أحمد بان، أن «إثارة فكرة (المراجعة) من آن لآخر، تعكس حالة الحيرة لدى الشباب، وشعورهم بالإحباط من هذا (المسار المغلق وفشل الجماعة)، وإحساسهم بالألم، نتيجة أعمارهم التي قدموها للجماعة، التي لم تصل بهم؛ إلا إلى مزيد من المعاناة»، موضحاً أن «(المراجعة أو المصالحة) فكرة طبيعية وإنسانية، وفكرة يقبلها العقل والنقل؛ لكن تخشاها قيادات (الإخوان)، لأنها سوف تفضح ضحالة عقولهم وقدراتهم ومستواهم، وستكشف الفكرة أمام قطاعات أوسع».
برلمانياً، قال النائب أحمد سعد، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «الحديث عن تصالح مع (الإخوان) يُطلق من حين لآخر؛ لكن دون أثر على الأرض، لأنه لا تصالح مع كل من خرج عن القانون، وتورط في أعمال إرهابية - على حد قوله -».
وحال وجود «مراجعات» فما هي بنودها؟ أكد زغلول: «ستكون عبارة عن (مراجعات) سياسية، و(مراجعة) للأفكار، ففي (المراجعات) السياسية أول خطوة هي الاعتراف بالنظام المصري الحالي، والاعتراف بالخلط بين الدعوة والسياسة، والاعتراف بعمل أزمات خلال فترة حكم محمد مرسي... أما الجانب الفكري، فيكون بالاعتراف بأن الجماعة لديها أفكار عنف وتكفير، وأنه من خلال هذه الأفكار، تم اختراق التنظيم... وعلى الجماعة أن تعلن أنها سوف تبتعد عن هذه الأفكار».
وعن فكرة قبول «المراجعات» من قبل المصريين، قال أحمد بان: «أعتقد أنه يجب أن نفصل بين من تورط في ارتكاب جريمة من الجماعة، ومن لم يتورط في جريمة، وكان ربما جزءاً فقط من الجماعة أو مؤمناً فكرياً بها، فيجب الفصل بين مستويات العضوية، ومستويات الانخراط في العنف».
بينما أوضح زغلول: «قد يقبل الشعب المصري حال تهيئة الرأي العام لذلك، وأمامنا تجربة (الجماعة الإسلامية)، التي استمرت في عنفها ما يقرب من 20 عاماً، وتسببت في قتل الرئيس الأسبق أنور السادات، وتم عمل (مراجعات) لها، وبالمقارنة مع (الإخوان)، فعنفها لم يتعدَ 6 سنوات منذ عام 2013. لكن (المراجعات) مشروطة بتهيئة الرأي العام المصري لذلك، وحينها سيكون قبولها أيسر».
يُشار إلى أنه في نهاية السبعينات، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، اُتهمت «الجماعة الإسلامية» بالتورط في عمليات إرهابية، واستهدفت بشكل أساسي قوات الشرطة والأقباط والأجانب. وقال مراقبون إن «(مجلس شورى الجماعة) أعلن منتصف يوليو (تموز) عام 1997 إطلاق ما سمى بمبادرة (وقف العنف أو مراجعات تصحيح المفاهيم)، التي أسفرت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وقتها، على إعلان الجماعة (نبذ العنف)... في المقابل تم الإفراج عن معظم المسجونين من كوادر وأعضاء (الجماعة الإسلامية)».
وذكر زغلول، أنه «من خلال التسريبات خلال الفترة الماضية، ألمحت بعض قيادات بـ(الإخوان) أنه ليس هناك مانع من قبل النظام المصري - على حد قولهم، في عمل (مراجعات)، بشرط اعتراف (الإخوان) بالنظام المصري الحالي، وحل الجماعة نهائياً».
لكن النائب سعد قال: «لا مجال لأي مصالحة مع (مرتكبي جرائم عنف ضد الدولة المصرية ومؤسساتها) - على حد قوله -، ولن يرضى الشعب بمصالحة مع الجماعة».