قطار المصالحة الفلسطيني لم يهتد إلى محطته الأخيرة

كعكة السلطة وإسرائيل ومأسسة الانقسام تجعل من اتفاق حقيقي «كبير الثمن»

قطار المصالحة الفلسطيني لم يهتد إلى محطته الأخيرة
TT

قطار المصالحة الفلسطيني لم يهتد إلى محطته الأخيرة

قطار المصالحة الفلسطيني لم يهتد إلى محطته الأخيرة

تأجل لقاء كان يفترض أن يعقد أمس بين حركتي فتح وحماس، في العاصمة القطرية «الدوحة» إلى اليوم، وربما بحسب مصادر مطلعة، يتأجل مرة ثانية إلى وقت غير محدد، في محطة أخرى وجديدة لقطار المصالحة الذي انطلق قبل سنوات ولا يبدو أنه سيصل إلى محطته الأخيرة.
وتسعى كل من فتح وحماس هذه المرة، إلى الاتفاق على آلية محددة لتنفيذ بنود سابقة، وهذه ليست المحاولة الأولى. وفي مرات سابقة، وضعت الحركتان اتفاقا شاملا ثم وضعتا له في اتفاق آخر، إطار عمل، ثم في اتفاق ثالث آلية تطبيق، حتى وصلا إلى حكومة توافق، وأعلنا، لاحقا، أنها فشلت ويجب استبدالها بحكومة وحدة، وهذا صلب ما يبحثا عنه هذه المرة.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن مشكلة المصالحة الفلسطينية أنها تعالج الانقسام بالتقسيم؛ إذ تريد كل من الحركتين الاحتفاظ بحصتهما من الكعكة (السلطة والمنظمة والأجهزة الأمنية والمال والشرعية). وتختصر نقاشات المصالحة الطويلة فيما مضى، إلى حد كبير، هذا الإشكال، الذي يعطل اليوم تشكيل حكومة وحدة وطنية، إذ تريد فتح إجراء انتخابات شاملة تعالج بعدها كل القضايا العالقة، وتصر حماس على حل مشكلة موظفيها السابقين باستيعابهم في الحكومة وتفعيل الإطار القيادي للمنظمة وإجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني.
وقالت مصادر مطلعة إن الخلاف الحالي بين فتح وحماس هو قديم وقائم ومستمر. وبحسب المصادر، فإن حركة فتح تريد إقامة حكومة وحدة تشارك فيها حماس وتلتزم ببرنامج منظمة التحرير تكون مهمتها حل المشكلات العالقة في قطاع غزة والتجهيز لانتخابات عامة بعد 3 شهور، على أن تسوى المشكلات الأخرى لاحقا، فيما توافق حماس على تشكيل حكومة وحدة، لكنها تريد برنامجا يشير إلى دعم المقاومة، وتريد من الحكومة توظيف موظفي حماس السابقين، ولا تريد تأجيل الملفات الأخرى بل العمل على صفقة متكاملة.
كما يختلف الطرفان حول تشغيل معبر رفح للسبب نفسه، إذ تريد فتح تسلم المعبر بالكامل بحسب ما تشترط مصر والعالم، وتريد حماس أن يبقى موظفوها هناك على قاعدة المشاركة وليس الإقصاء.
وهذه الخلافات، على طريق مصالحة بين الطرفين تبدو متواضعة، إذا ما قورنت بملفات أخرى تم «طمرها» لأن حلها يستحيل، وهي التي في الحقيقة تقود إلى مصالحة بمعنى وحدة «السلطة الواحدة»، ومن بينها ملف الأجهزة الأمنية مثلا، الذي ظل كما هو، بيد فتح في الضفة وبيد حماس في غزة، وسلاح المقاومة الذي لم يطرح أصلا على طاولة البحث، والمصالحة المجتمعية التي توقف بفعل «الفلس»، والبرامج السياسية المتناقضة للأطراف.
وقال مسؤول كبير لـ«الشرق الأوسط»، إن ما يجري هو محاولة لإدارة الانقسام الآن، لأن إنهائه بمفهوم توحيد المؤسسات وأجهزة الأمن يبدو مستحيلا الآن وبعيد المنال. وأضاف، «الذي يجري أن الطرفين بحاجة لاتفاق».
ولا يختلف اثنان في الشارع الفلسطيني على أن الأزمات الداخلية والتغييرات الإقليمية ومسيرة السلام المتعثرة، قادت الفصيلان إلى البحث عن مصالحة، لكن بدوافع تبدو أكبر من المصالحة نفسها.
وقال المحلل السياسي طلال عوكل، لـ«الشرق الأوسط»، «قطار المصالحة انطلق بسبب فشل البرامج». وأضاف، «فتح وصلت إلى طريق مسدود فيما يخص نهج المفاوضات، وحماس أدركت أن تجربة الحكم والمقاومة لم تنجح، الطرفان لم يقدما كثيرا لمستقبل الفلسطينيين، ولذلك فإنهما لا يريدان تحمل وزر الفشل وحدهما». ويرى عوكل «أنها مصالحة إجبارية»، لكنها تواجه «عقبات كبيرة».
وتابع «هناك عقبات خارجية وداخلية، خارجيا الأهم هو إسرائيل، وداخليا الأهم هو مأسسة الانقسام».
ويرى عوكل أنه من دون دفع أثمان حقيقة فإنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق. ويقول إن الاتفاق ممكن مع تراجع قوة تأثير الإقليم على الحركتان بعدما أدركا أنه لا وزن للفلسطيني في المعادلات الإقليمية وإنما يوظف فقط من خلالها، لكن «الثمن كبير». وأردف «ثمن مواجهة إسرائيل وثمن تقديم تنازلات كبيرة».
ومن غير المعروف ما إذا كان الفصيلان مستعدين لمثل هذه الأثمان في هذا الوقت.
لكن مسؤولا في حركة فتح قال لـ«الشرق الأوسط» إن حركته تتوجه إلى التخلص من كل العقبات بدعوة معقولة تتلخص بإقامة انتخابات عامة تفرز جهة حاكمة وتقرر ماذا تريد.
وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن المصالحة في هذا الوقت تعني حكومة وحدة وانتخابات.
وكان عباس أوضح رؤيته في الأمر برمته قبل بدء محادثات الدوحة بقوله: «منذ 8 سنوات نريد حلا بيننا وبينا إخوتنا في غزة. ذهبنا إلى مكة وقسمنا اليمين، وبعد 3 شهور انقلبوا علينا، وذهبنا إلى الدوحة والقاهرة وغزة وعقدنا اتفاقات فما المطلوب بعد ذلك». وأضاف «قلنا لحماس إذ بدكم حكومة مشتركة نحن نوافق على الرغم مما سندفعه من ثمن، قالوا لا بعد ذلك والآن وصلني جواب حول الانتخابات لا يريدون انتخابات».
وردت حماس بإعلانها أنها لا توافق على رؤية عباس. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري إن رؤية عباس وفتح هي انقلاب على المصالحة وإن حكومة الوحدة هي ثمرة للمصالحة وليست شرطا. كما أعلن أبو زهري أن حركته ترفض برنامج المنظمة برنامجا للحكومة.
ومع هذه الرؤى المتباينة وسنوات طويلة من الخلافات، يحاول الأشقاء مجددا في الدوحة. لكن كم مرة وقع الطرفان اتفاقات قبل ذلك.
اتفاق مكة عام 2007: وقعت الحركتان اتفاق تشكيل حكومة وحدة وبعد شهور سيطرت حماس على غزة.
اتفاق اليمن 2008: وضع الطرفان وثيقة مصالحة لكنهما اختلفا على تفسيرها.
حوار دكار 2008: اتفقا على بدء حوار أخوي بإشراف الرئيس السنغالي لكنهما لم يتابعا.
اتفاق القاهرة 2009: بعد سلسلة لقاءات مصر طرحت ورقة مصالحة وتدعو إلى انتخابات وبعد خلاف حول الورقة تم تجميدها.
لقاء دمشق 2010: أعلن الفصيلان أنهما قريبان من اتفاق جديد وجلسا مرات ولم يعلناه.
اتفاق المصالحة في 2011: أعلن الفصيلان من القاهرة الاتفاق على تشكيل حكومة مستقلين وإجراء انتخابات.
إعلان الدوحة 2012: الرئيس عباس ومسؤول حماس خالد مشعل يعلنان اتفاقا بتشكيل حكومة وانتخابات.
لقاء القاهرة 2012: لبحث وضع آلية تطبيق لاتفاق الدوحة.
اتفاق القاهرة 2013: إعلان تطبيق اتفاق المصالحة.
اتفاق الشاطئ في غزة: إعلان تشكيل حكومة مستقلين وإجراء انتخابات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.