إشارات إيجابية لـ«الهدنة المؤقتة» في سوريا قد تمهد لإطلاق «مفاوضات جنيف»

المعارضة ترى تبدلاً في مواقف روسيا حيال تصنيف التنظيمات الإرهابية

تلاميذ صغار لفصل دراسي، أول من أمس، في مدرسة في منطقة القابون بريف دمشق، حيث تسيطر قوات المعارضة (إ.ب.أ)
تلاميذ صغار لفصل دراسي، أول من أمس، في مدرسة في منطقة القابون بريف دمشق، حيث تسيطر قوات المعارضة (إ.ب.أ)
TT

إشارات إيجابية لـ«الهدنة المؤقتة» في سوريا قد تمهد لإطلاق «مفاوضات جنيف»

تلاميذ صغار لفصل دراسي، أول من أمس، في مدرسة في منطقة القابون بريف دمشق، حيث تسيطر قوات المعارضة (إ.ب.أ)
تلاميذ صغار لفصل دراسي، أول من أمس، في مدرسة في منطقة القابون بريف دمشق، حيث تسيطر قوات المعارضة (إ.ب.أ)

تعوّل المعارضة أكثر من أي وقت سابق على إمكانية التوصل إلى هدنة مؤقتة في سوريا انطلاقا من المعطيات السياسية والمواقف الدولية. بعد أن أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري في العاصمة الأردنية عمان عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الجانبين الأميركي والروسي لوقف العمليات العسكرية في سوريا.
وقال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، أمس، إنه توصل إلى اتفاق مؤقت مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على شروط لوقف القتال في سوريا، مشيرا إلى أن بعض القضايا لا تزال دون حل.
وأضاف في مؤتمر صحافي في عمان مع نظيره الأردني ناصر جودة: «انتهينا من صياغة بنود وقف الأعمال القتالية. وتوصلنا إلى اتفاق مؤقت من حيث المبدأ على شروط وقف للقتال يمكن أن يبدأ في الأيام المقبلة».
وتابع أنه تحدث مع لافروف، أمس، بما في ذلك محادثة في وقت سابق، وأنهما يأملان أن يتحدث الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام القادمة لاستكمال الاتفاق المؤقت.
وفي موسكو أكدت وزارة الخارجية الروسية إجراء المحادثة بين الوزيرين. وقالت في بيان إن النقاش بين كيري ولافروف كان حول شروط وقف إطلاق النار باستثناء العمليات ضد المنظمات التي أعلن مجلس الأمن بالأمم المتحدة أنها إرهابية.
وإضافة إلى بعض الإجراءات الإنسانية التي أخذت طريقها نحو التنفيذ بدأت المعارضة تلمس تجاوبا في موضوع تصنيف التنظيمات الإرهابية، بعدما كان هذا الأمر موضع خلاف رئيسي بين الدول المعنية، لا سيما روسيا وأميركا، وكل ذلك قد «يشكّل أرضية جيدة لإعادة إطلاق مفاوضات جنيف - 3 ومشاركة الهيئة العليا التفاوضية فيها، مع ترجيح بتغيّر الموعد الذي كان محددا في 25 فبراير (شباط) الحالي، لأسباب لوجيستية ومرتبطة باستكمال قضايا الهدنة»، وفق ما أشار إليه المتحدث باسم الهيئة رياض نعسان آغا، وأن قرار الهيئة النهائي بشأن السير بالهدنة ومن ثم المشاركة في المفاوضات سيتخذ في اجتماعها يوم الاثنين.
في المقابل، تحدثت مصادر دبلوماسية عربية عن تلقيها تأكيدات على أن مفاوضات جنيف بين المعارضة السورية والنظام ستُستأنف في موعدها المقرر في 25 الشهر الحالي، وأشارت إلى أن الدول الكبرى تؤيد هذا الاستئناف وتستبعد تأجيله.
وقالت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة «آكي» الإيطالية للأنباء، إن «هناك تأكيدات روسية وأميركية على أن يُستأنف مؤتمر جنيف الثالث في الموعد المحدد له»، بعد أن أعلن المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا في الثالث من الشهر الحالي تعليقه إلى 25 منه، «ريثما يتم الانتهاء من التفاصيل الإجرائية».
وأوضحت المصادر أن «الأمم المتحدة ترى أن شروط المعارضة السورية للعودة للمفاوضات تتحقق جزئيًا، كإدخال المساعدات للمناطق المحاصرة»، وقالت إن الدول الكبرى «ستتفق على تجميد القتال قبل موعد استئناف المفاوضات، أو على الأقل وقف القصف الجوي للمدن لأيام ريثما يتبين مسار المفاوضات»، وفق قولها.
وفي حين أشار نعسان آغا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى إيجابية في المواقف الروسية تدل على أنّ هناك مراجعة لموقف موسكو لجهة تصنيف التنظيمات الإرهابية، لا سيما في ما يتعلق بـ«جيش الإسلام» و«أحرار الشام»، لفت أيضًا إلى مرونة في طريقة التعامل مع «جبهة النصرة» التي كانت موسكو تتمسك استهدافها على اعتبار أنها «منظمة إرهابية» بقرار من مجلس الأمن، موضحا «وجود النصرة وتداخلها في المواقع والمناطق التي توجد فيها المعارضة، إذا استمرت موسكو باستهدافها، ما يعني فشلا في تطبيق الهدنة، وقد يؤدي إلى خطر أكبر يتمثل في مواجهة في ما بين فصائل المعارضة»، مضيفا: «لسنا مع النصرة إنما علينا أن نكون موضوعيين في النظرة لهذا الواقع».
ورأى المتحدث باسم الهيئة أن الإجراءات الإنسانية التي كانت الهيئة قد علقت مشاركتها في المفاوضات مشترطة تطبيقها قد بدأ تنفيذها بشكل جزئي، ومن المتوقع أن تجد طريقها نحو التنفيذ بشكل أوسع في الأيام المقبلة، موضحا: «إضافة إلى استكمال إرسال المساعدات وفك الحصار عن بعض المناطق، يتم البحث في إطلاق سراح المعتقلين، وهو ما يشير برأيه إلى أن المجتمع الدولي جاد هذه المرة جدية في التعامل مع القضية السورية أكثر من السابق».
ورجّح المستشار القانوني لـ«الجيش الحر» أسامة أبو زيد أن تكون هذه القضايا مرتبطة بتمسّك الروس بموقفهم لقصف «النصرة» و«داعش» معا، معتبرا في الوقت عينه أن الضغوط التي تتعرض لها روسيا اليوم قد تؤدي إلى إزالة هذه العوائق، مرجحا أن تكون الساعات القليلة المقبلة حاسمة في هذا الإطار، ليتم بعدها الحديث تفصيليا عن خطوات الهدنة وموعد بدئها.
وقال أبو زيد في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «خلال اللقاء الذي جمع منسق الهيئة العليا التفاوضية رياض حجاب مع ممثلي فصائل (الجيش الحر) و(أحرار الشام) و(جيش الإسلام)، وكنت حاضرا فيه قبل يومين، أكدنا خلاله على أن موافقتنا على الهدنة مرتبطة، إضافة إلى الإجراءات الإنسانية، بوقف القصف الروسي على كل المناطق باستثناء تلك التي يوجد فيها (داعش)». وأوضح: «شرطنا هذا ليس دفاعا عن (النصرة) إنما قطع الطريق أمام موسكو التي قد تستفيد من تداخل مواقع النصرة مع فصائل المعارضة وتستمر في قصفها العشوائي، كما فعلت ولا تزال منذ بدء عملياتها العسكرية تحت عنوان محاربة (داعش)، لا سيما أن مناطق التنظيم واضحة ومعروفة».
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد قال مساء السبت إنه «مستعد لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب بشرط ألا يستغل الإرهابيون وقف القتال لصالحهم وأن توقف الدول التي تساند مقاتلي المعارضة دعمها لهم»، وهو الأمر الذي رأي فيه نعسان آغا «أنه من السابق الحديث عنه»، مشددا على أن «ما يتم العمل عليه الآن هو هدنة مؤقتة وليس وقفا لإطلاق النار الذي سيحتاج عند تطبيقه إلى إعادة ترتيب الخرائط»، وفق قوله.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».