يُقدم الطلاب في ولاية ماريلاند الأميركية على رهان محفوف بالمخاطر عند التحاقهم بالكليات الهادفة للربح التي تربطهم بمستويات عالية من الديون الدراسية، لقاء درجات علمية لا قيمة لها في أغلب الأحيان، وذلك وفقًا لتقرير جديد صادر عن تحالف ماريلاند لحقوق المستهلك.
تقول مارسلين وايت المديرة التنفيذية للتحالف المذكور: «لا يحصل الطلاب على ما يعتقدون أنهم يدفعون لقاءه كل هذه الأموال. وما يحصلون عليه بدلاً من تحقيق أحلامهم في تحسين حياتهم، هو ما يمكن للكثيرين وصفه بـ(الكابوس المروع)».
عقد تحالف حقوق المستهلك المشار إليه مقارنة بين التكاليف وديون الطلاب، والتخلف عن سداد الديون في الكليات الربحية، والكليات المهنية الخاصة، والكليات العامة في ولاية ماريلاند، باستخدام البيانات المستمدة من وزارة التعليم ولجنة التعليم العالي، وهي الهيئة التنظيمية لشؤون التعليم في الولاية.
وخلص تحالف حقوق المستهلك إلى أن البرامج الدراسية المقدمة في الكليات الربحية تكلف الطلاب ضعف تكلفة البرامج ذاتها في الكليات والجامعات الحكومية المناظرة. وإحدى الكليات الهادفة للربح في ماريلاند تفرض رسوما دراسية قدرها 52.737 دولار للحصول على الدرجة الجامعية في صحة الأسنان، بينما درجة الانتساب في التخصص نفسه، في الكليات العامة تكلف نحو سُدس هذا الرقم الكبير. ويبلغ متوسط الدخل في مجال صحة الأسنان نحو 38.740 دولار في العام.
وللوقوف على ما إذا كانت الكليات المحلية الهادفة للربح تعمل بشفافية حيال التكاليف الدراسية، تقدم أحد أعضاء تحالف المستهلكين كطالب محتمل للدراسة في هذه الكليات، وطلب معلومات الالتحاق لدى 6 كليات من أصل 146 مدرسة للتدريب المهني و4 من أصل 11 كلية هادفة للربح في ماريلاند.
ولقد رفضت 6 من أصل 9 كليات الإجابة عن أي أسئلة عبر الهاتف، وطلبت 5 كليات منها عقد اجتماعات شخصية مع الطالب المتقدم. وبمجرد موافقة موظفي الكلية على الاجتماعات، قال الطلاب المزعومون إنهم تعرضوا لمستويات مختلفة من «أساليب المبيعات الصارمة» مع عدم ذكر التكلفة الحقيقية للدراسة إلا فيما ندر. ثم تلقوا في الأسبوع التالي 18 مكالمة هاتفية إلى جانب 19 رسالة بالبريد الإلكتروني، 13 منها من اثنتين من الكليات الربحية في الولاية. ولقد رفض تحالف حقوق المستهلك الإفصاح عن هويات الكليات المتضمنة في تجربة التسويق الدراسي الغامضة.
وبالنظر إلى التكلفة المرتفعة للحصول على الدرجات أو الشهادات العلمية في الكثير من الكليات الربحية، فإن أكثر من ثلثي الطلاب في ماريلاند يتقدمون بطلب الحصول على القروض الفيدرالية للالتحاق بهذه الكليات، مقارنة بنسبة 29 في المائة من الطلاب الملتحقين بالكليات والمؤسسات التعليمية العامة، كما أفاد به التقرير.
ويقترض الطلاب الملتحقون بالكليات الربحية في ماريلاند ثلاث مرات أكثر من أقرانهم في الكليات والجامعات الحكومية العامة، ويغادرون الكليات وهم مثقلون بديون تبلغ في المتوسط نحو 18.083 دولار. ويعلن 23 في المائة من الطلاب الملتحقين بالكليات الربحية، سعيًا وراء الحصول على الشهادة أو الدرجة العلمية، عجزهم عن سداد القروض، مقارنة بنسبة 15 في المائة من الطلاب في الكليات العامة في ماريلاند. ويعلق أنصار الكليات الهادفة للربح على مسألة توصيف الكليات في التقرير، ويقولون إن معدلات تخرجهم في تلك الكليات أعلى بكثير من المعدلات نفسها في الكليات العامة.
يقول نوح بلاك، من رابطة كليات وجامعات القطاع الخاص، التي تمثل الكليات الهادفة للربح في الولاية: «التقرير الصادر عن تحالف ماريلاند لحقوق المستهلك مبني على معلومات قصصية، ويفتقد نقاط البيانات المهمة والفشل العام في إدراك وتفهم السبب وراء اختيار الطلاب التقليديين الالتحاق بالمؤسسات التعليمية الخاصة».
وذكر التحالف أن نصف الطلاب يسعون للحصول على الشهادة أو الدرجة الجامعية من الكليات الهادفة للربح، مقارنة بنسبة 16 في المائة من الطلاب الذين يلتحقون بالكليات العامة في ماريلاند. ويقول أنصار الكليات الربحية إن الفارق يكمن في أن الكليات الربحية تمنح الشهادات التي تستغرق أقل من عام كامل لاستكمال الدراسة فيها، بينما البرامج الدراسية في الكليات العامة التقليدية تستغرق وقتًا أكثر من ذلك.
ونسبة 86 في المائة من الطلاب الخريجين لدى الكليات الربحية في ماريلاند قد استكملوا برامجهم الدراسية التي تستغرق أقل من عامين كاملين، كما يقول التقرير.
وتوضح السيدة وايت أن «الاكتشاف الأكثر إثارة للدهشة في التقرير هو أنه بعد تراكم الديون الدراسية، فإن الكثير من الطلاب الذين يتخرجون في الكليات الربحية لا يتمكنون من الحصول على الوظائف في مجالات دراستهم». فمن بين أكثر من 30 ألف طالب من المسجلين في الكليات المهنية الخاصة في ماريلاند لعام 2012، تمكنت نسبة 58 في المائة منهم فقط من العثور على وظائف، وفقًا لآخر البيانات الصادرة عن وزارة التعليم، وأضافت السيدة وايت تقول: «وهي ليست نسبة كبيرة بحال».
وبالمقارنة بولايات أخرى، تأتي ماريلاند على رأس قائمة أعلى المعايير للكليات والمدارس المهنية الهادفة للربح ضمن حدود الولاية، ولكن أغلب القوانين تغطي الكليات والمدارس المهنية العامة، وليس الكليات الربحية. على سبيل المثال، تتطلب الولاية ضمانًا ماليًا من المدارس المهنية الخاصة بأنها سوف تعوض الطلاب عن تكاليف الحضور والدراسة في حالة ما أغلقت الكلية أبوابها. ويريد أنصار تلك الكليات من حكومة الولاية تمديد تلك القاعدة لتشمل الكليات الهادفة للربح كذلك.
يدعو التحالف حكومة الولاية إلى تبسيط عملية التقدم بالشكاوى إلى لجنة التعليم العالي في ماريلاند. ويطالب الولاية بفرض فترة للتهدئة تمتد إلى 72 ساعة للطلاب الذين يفكرون في الالتحاق بالكليات الربحية ويطالب تلك الكليات بالكشف الواضح والشفاف عن المصاريف والرسوم الدراسية على مواقعهم الإلكترونية. ويريد التحالف من المنظمين كذلك ضبط معدل التخرج عند 70 في المائة وتحديد نسبة 15.5 في المائة كمعدل سنوي للتخلف عن سداد القروض بالنسبة للكليات الربحية في الولاية التي تتلقى المنح والقروض الفيدرالية.
ويقول السيد بلاك إن «التوصيات المذكورة في التقرير تحمل قدرًا محترمًا من النبل وحسن المقصد، ولكن إذا ما طُبقت على الكليات الأهلية وغيرها من المؤسسات التعليمية التي توفر خدماتها للطلاب التقليديين، فسوف تؤدي إلى عجز هذه المؤسسات عن تلبية الضوابط الأساسية المطلوبة. فالطلاب الذين يلتحقون بقطاع التعليم الخاص يسعون وراء البرامج والعروض التي إما أنها غير متوفرة في مؤسسات تعليمية أخرى في ماريلاند، أو أن الجدول الزمني للبرامج الدراسية غير معقول متابعته من قبل الطلاب الذين يحاولون تحقيق التوازن بين متطلبات العائلة والعمل والدراسة».
ويطالب النواب في ماريلاند اللجان التشريعية في برلمان الولاية بتشديد اللوائح المطبقة على الكليات الهادفة للربح والكليات المهنية. ولقد تقدم السيناتور بول جي بينسكي (الديمقراطي عن مقاطعة برينس جورج بالولاية)، وهو نائب رئيس لجنة التعليم والصحة والشؤون البيئية في برلمان الولاية، بمشروع قانون من شأنه معالجة قضية صندوق الضمان المالي إلى جانب مطالبة الكليات بالإفصاح مقدمًا عما إذا كان الطلاب سوف يكونون مؤهلين لتسلم رخصة مزاولة المهنة فور التخرج من عدمه. ومن شأن مشروع القانون أيضًا أن يعزز من اعتماد الجهة المانحة للتراخيص المهنية. ومن المقرر عقد جلسة استماع لمشروع القانون في 24 فبراير (شباط) الحالي.
ويوضح النائب بينسكي: «لقد كان الوضع مثل الغرب المتوحش هنا، بالطريقة التي يختارون بها الطلاب ويغرونهم بالالتحاق، وخصوصًا الطلاب الفقراء منهم. يستخدم الطالب الأموال الفيدرالية.. ولا يحصل على الوظيفة بعد ذلك. ويبقى مثقلاً بالديون طيلة حياته. وبعض من هذه المدارس تتصرف بلا اهتمام أو اكتراث. ولذلك فنحن في حاجة ماسة إلى حماية أفضل للطلاب».
أما برنارد ريد (26 عامًا)، فيقول إنه كان محبطًا عندما علم بأن كلية أميركا الشمالية التجارية في بالتيمور ليست معتمدة عندما تخرج في برنامج التدريب المهني للتكييف والتدفئة في عام 2010. وأشار إلى أن الكلية وعدته بأنه مع انتهاء البرنامج الدراسي لمدة 9 شهور سوف يأتون بكبير الفنيين في هذا المجال لاعتماد الساعات الدراسية ومسؤولين آخرين لعقد المقابلات الشخصية من أجل التوظيف. ولم يتحقق أي من تلك الأمور في الواقع.
وأوضح الطالب ريد: «لم تكن هناك مقابلات شخصية، أو وظائف معروضة. وبعد تخرجي ذهبت إلى المدرسة لسؤالهم إذا ما كانت هناك فرص للتوظيف لديهم. وكل ما حصلت عليه منهم كان مجرد استبيان. وهذا كل شيء».
ولم يكتشف أن الكلية ليست معتمدة من قبل حكومة الولاية إلا بعد مرور 6 شهور على التخرج.
يؤكد المسؤولون في كلية أميركا الشمالية التجارية أن البرنامج معتمد بالكامل وقت حضور الطالب ريد للدراسة هناك، ولقد بعثت الكلية إليه بأربع رسائل لمساعدته في العثور على وظيفة، ولكنه لم يرد عليهم.
لكن مات دالي من كلية أميركا الشمالية التجارية يقول: «لا يمكننا أبدا ضمان حصول الطلاب على وظائف، بل يمكننا مساعدتهم عن طريق توفير دورة في البحث عن الوظائف حيث نؤهلهم للمقابلات الشخصية، وطريقة كتابة السيرة الذاتية والخطاب الخارجي والوصول إلى الشركات لمعرفة ما إذا كانت هناك عروض وظيفية تناسبهم. لقد ساعدنا الآلاف من خريجي الكلية، ونحن فخورون بإنجازاتنا ونعلم أننا نقوم بدور مهم وحيوي للمساعدة في تغطية هذه المهن التي توفرها برامجنا الدراسية للطلاب الملتحقين بها».
مع اقتراب ميعاد سداد القرض البالغ 13 ألف دولار الذي اقترضه ريد من أجل البرنامج الدراسي، ظل يبحث عن عمل بمنتهى الجدية، وعثر على بعض الوظائف المؤقتة كمشرف على أحد المباني السكنية، ولكن لا شيء يعد بمستقبل مستقر بالنسبة له.
ثم علم بمشروع يسمى «جامب سمارت»، وهو برنامج مجاني لما قبل التدريب المهني مقدم من مدينة بالتيمور لتدريب السكان على شغل وظائف في صناعة التشييد والبناء. وبعد استكمال 13 أسبوعًا هي مدة البرنامج في العام الماضي، حصل ريد على وظيفة في تشكيل المعادن وطلاء الجدران لدى إحدى شركات البناء.
ويقول ريد أخيرًا: «إن هذه الشركة رائعة للغاية. إنهم يدفعون لي مصاريف الالتحاق بإحدى المدارس لتعلم كيفية قراءة المخططات الزرقاء للمباني وجعلوني رئيسًا للعمال. إنني أتقدم في عملي وفي حياتي الآن».
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»
