كتاب إسرائيلي يفجر أزمة {تطبيع} في القاهرة

جدل ترجمة الكتب العبرية إلى العربية يعود مرة أخرى

غلاف الكتاب الإسرائيلي
غلاف الكتاب الإسرائيلي
TT

كتاب إسرائيلي يفجر أزمة {تطبيع} في القاهرة

غلاف الكتاب الإسرائيلي
غلاف الكتاب الإسرائيلي

أثارت النسخة العربية من كتاب «ألف ليلة دوت كوم» المترجم عن العبرية للصحافي الإسرائيلي من أصل عراقي جاكي حوجي، ضجة بين المثقفين والإعلاميين في مصر وإسرائيل بعد طرحه في معرض «القاهرة للكتاب» في دورته الـ47، وصلت أصداؤها إلى البرلمان المصري الذي طالب أحد نوابه، النائب محمد المسعود بمصادرة الكتاب وفتح تحقيق عن كيفية تداوله بالمعرض. الكتاب الصادر عام 2011 عن دار نشر معاريف الإسرائيلية، وتصدى لترجمته على نفقته الخاصة الباحث المصري المتخصص في اللغة العبرية عمرو زكريا، عن دار «إمدكو برس» للنشر والتوزيع وأكاديمية «آفاق»، أصبح خلال الأيام الماضية حديث وسائل الإعلام المصرية والإسرائيلية تحت عنوان «عاصفة الكتاب الإسرائيلي في القاهرة».
يتكون الكتاب من عشرة فصول، هي: «الإنترنت.. المعارضة الجديدة، الإعلام والديمقراطية خطوة للأمام وخطوتان إلى الخلف، النساء، إسرائيل واليهود اعرف عدوك، الجهاد والإرهاب بن لادن لم يعد يسكن هنا، الشيعة، الشرق والغرب، شرق أوسط قديم، الدين والشريعة قال أحد الحكماء، وأخيرا الجنس والحياة الزوجية». يستند الكتاب على مقالات وتحقيقات نشرت في الصحف المصرية والعربية تمس نواحي الحياة اليومية كافة في العالم العربي بهدف نقل صورة كاملة للمواطن الإسرائيلي عن العالم العربي وما يجري فيه وتأثير وسائل الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة على مجريات الحياة اليومية والسياسية.
ويحاول الصحافي المتخصص في الشؤون العربية في إذاعة الجيش الإسرائيلي جاكي حوجي تحليل شخصية المواطن العربي ورؤيته للمواطن الإسرائيلي، وكيف تحولت نظرة العرب لإسرائيل خلال الأعوام الماضية، محاولا استشراف مستقبل العلاقات العربية الإسرائيلية. كما ألقى الكتاب الضوء على تأجج ثورات الربيع العربي وتنبأ بسقوط الأنظمة السياسية في بعض الدول.
ورغم أن المترجم المصري قد وضع عنوانا فرعيا للكتاب: «كيف يرانا الإسرائيليون؟» يوجه القراء إلى أهمية التعرف على رؤية الإسرائيليين للمجتمعات العربية في المنطقة، فإن الكتاب ومترجمه واجها هجوما عنيفا في معظم الصحف المصرية، يقول عمرو زكريا لـ«الشرق الأوسط»: «لدي 14 كتابا مترجما عن العبرية وكل عام أشارك بكتاب أو أكثر في معرض الكتاب، للأسف كل الضجة بسبب أنني أعرف جاكي حوجي شخصيا وأنه يعمل في إذاعة الجيش الإسرائيلي، كما أن مقال (يديعوت أحرونوت) تسبب في كل تلك الضجة».
جاء في تقرير الصحيفة الإسرائيلية أن «عرض الكتاب للمرة الأولى في معرض (القاهرة الدولي للكتاب) يُعد خطوة جريئة من المترجم المصري، الذي يتحدث العبرية بطلاقة تدهش الجميع». وأضافت الصحيفة أن حوجي وزكريا تربطهما صداقة قوية «عابرة للحدود» عمرها يصل لنحو 15 عامًا، وأن الصداقة تطورت لتصبح صداقة عائلية بين الأسرتين وأولادهما.
يوضح زكريا: «رغم اختلاف وجهات نظرنا في كثير من القضايا وأنني أهاجمه في كثير من الأحيان وفي برنامجه الإذاعي حول الشأن المصري والعربي وتحديدا حول القضية الفلسطينية، فإن الخلاف في الرأي بيننا لا يعني أن النقاش ينقطع بل مستمر، ودوما ما أطرح وجهة نظري في الإعلام الإسرائيلي وأقوم بمداخلات في برامجهم لتصحيح بعض المعلومات عن مصر والدول العربية، فهل كوني مدافعا عن مجتمعي يعد جريمة؟!». واستنكر زكريا تهمة التطبيع التي وصمته بها بعض المنابر الإعلامية المصرية، متسائلا: «هل تعد الترجمة تطبيعا؟!..أليس من المفترض أن تكون الترجمة عن العبرية أهم التراجم حتى من مبدأ (اعرف عدوك)؟! ولماذا إذا توجد علاقات تجارية واقتصادية وسياسية إسرائيلية ولا يتم وصفها بالتطبيع؟!». وأضاف: «بالمناسبة الكتاب حائز على رقم إيداع بدار الكتب والوثائق المصرية، وهم من طلبوا مني تصريح كتابي من المترجم الإسرائيلي، أي أن الدولة هي التي توجه بالتواصل مع المؤلف الإسرائيلي رغم أنه أمر غير ضروري، أي أن الدولة لم تمانع من الأساس ترجمة الكتاب».
من جانبه خرج خوجي معلقا على تعامل المصريين مع كل ما يتعلق بالمنتج الثقافي الإسرائيلي قائلا: «إن منع المواطن المصري من قراءة كتاب عبري أو مشاهدة فيلم إسرائيلي فإن المقاطعة تطاله هو وليس الجانب الإسرائيلي».
يقول خوجي في الفصل الرابع من الكتاب: «لقد ولَّت الأيام التي كانت تعتبر فيها إسرائيل المتهمة الوحيدة المسؤولة عن كل مشكلات الأمة العربية. فمنذ ذلك الحين، خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، مال العرب نحو الانطواء الداخلي وطرح أسئلة محددة تخص قضاياهم الداخلية. ولقد حركهم هذا الاتجاه نحو التخلي عن فكرة أن دولة اليهود هي سبب ضعفهم، حيث زعم كثير منهم أنهم لا يعارضون وجود إسرائيل، ولو أنها أنهت الاحتلال لفتحوا لها حدود بلادهم. فشعار (اعرف عدوك) الذي كان في الماضي الدافع الرئيسي من أجل معرفة إسرائيل واليهود، تغير الآن إلى الحاجة إلى معرفة الجار».
وعلى خلفية أزمة كتابه، اعتبر زكريا أن «ما يثار من أزمات مفتعلة حول التراجم العربية للكتب العبرية سوف تحطم أي جهود فردية من قبل المترجمين العبريين في مصر على رغم من أهميتها وخطورتها». لافتا أن «اللغة العبرية تدرس في مصر منذ تأسيس جامعة القاهرة عام 1932، وهناك نحو ألفي خريج كل عام يتخرجون من أقسام لتدريس العبرية في 10 جامعات مصرية، وتلك الأزمات سوف تضر بمستقبل هؤلاء». وروى زكريا «طه حسين حينما كان وزيرا للمعارف المصرية أوفد أحمد لطفي السيد لحضور افتتاح الجامعة العبرية في القدس عام 1925».
وأمام الضجة الإعلامية الكبيرة في مصر وإسرائيل، وقرار دار الكتب التحقيق في أمر الكتاب، رفع الباحث عمرو زكريا الراية البيضاء وقرر رفع كتابه من المعرض. وحول السبب قال: «لا أرغب في أن أتسبب في أي أذى للمكتبة التي تقوم بتوزيع الكتاب، كما أن لدي كتابين آخرين عن العبرية وصدرا هذا العام أيضا هما: (قاموس العامية العسكرية)، وهو قاموس يساعد الجنود المصريين في التعرف على اللغة المتداولة بين جنود الجيش الإسرائيلي، وكتاب (معجم الحياة) وهو معجم يتناول المصطلحات العامية العبرية من المأكل والمشرب والملبس والسينما والموضة والتهكم حتى الشتائم، وهما معروضان بالمعرض أيضا». وأكد المترجم المصري بثقة كبيرة «هذه الضجة قدمت لي دعاية لم أكن أتخيلها، رغم اعتقادي أنه أضعف الكتب التي ترجمتها عن العبرية، فإنني على يقين بأن الكتاب سيتم بيعه بمئات الجنيهات فيما بعد». والمترجم عمرو زكريا من مواليد عام 1971 بمحافظة الجيزة، التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغات الشرقية عام 1989، والتحق بالشعبة السامية وبدأ مشواره مع اللغة العبرية، تركزت معظم اهتماماته في الترجمة بالموضوعات الدينية، وأول كتبه «الآثار اليهودية في مصر»، الذي يتناول الأماكن الدينية والأثرية لليهود بمصر. «من كتب التوراة؟»، و«الأعياد اليهودية»، وكتاب «اليسار المصري والصراع العربي الإسرائيلي» الذي يتناول موقف اليسار المصري من قضية الصراع العربي الإسرائيلي منذ بدايته حتى عام 1978. إضافة إلى كتاب «أسرار التطبيع بين مصر وإسرائيل» عن تطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية، وهو من تأليف السفير ديفيد سلطان، المصري الأصل الذي شغل منصب سفير إسرائيل في القاهرة بين 1992 - 1996، ويتناول أسرار وخفايا التطبيع في العلاقات بين الدولتين حتى عام 2007، وكيف أن مصر استخدمت التطبيع كسلاح للضغط على إسرائيل للتقدم في العملية السلمية.
وحول الإجراءات التي سوف تتخذها وزارة الثقافة أو الهيئة العامة للكتاب، قال الدكتور محمود الضبع، نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب، لـ«الشرق الأوسط»: «النائب الذي قام بعمل هذه الضجة لم يتقدم ببلاغ رسمي أو يقدم طلب إحاطة مما يجعلها قضية زائفة لا وجود لها على أرض الواقع ولن يمكننا أخذ إي إجراءات دون حكم قضائي؛ لأن مصادرة أي كتاب لا تتم دون حكم قضائي، ويجب أن تتم بمعايير حيادية، للأسف هذا يشغلنا عن الموضوعات والقضايا الهامة التي تمس الثقافة، وللأسف المجتمع المصري أصبح يلهث وراء الضجة الإعلامية الزائفة التي تروج لها بعض وسائل الإعلام».



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.