الريال اليمني يصل لأدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار

عقب قرار للبنك المركزي بوقف ضمانات بعض السلع الأساسية

الريال اليمني يصل لأدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار
TT

الريال اليمني يصل لأدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار

الريال اليمني يصل لأدنى مستوى له على الإطلاق أمام الدولار

قال تجار ومتعاملون بشركات صرافة في صنعاء وعدن اليوم (الأحد) إن الريال اليمني سجل أدنى مستوى له على الإطلاق وتراجع بشكل كبير أمام الدولار والعملات الأجنبية في سوق الصرف المحلية عقب قرار البنك المركزي اليمني وقف ضمانات واردات السكر والأرز للتجار والشركات.
وأخطر البنك المركزي اليمني التجار والبنوك المحلية يوم الجمعة أنه لن يقدم بعد الآن خطوط ائتمان بسعر الصرف الرسمي لاستيراد السكر والأرز.
وكان البنك المركزي حتى بداية فبراير (شباط) يغطي جميع احتياجات البلاد من واردات الدواء والقمح والأرز والسكر والحليب بسعر الصرف الرسمي البالغ 215 ريالا للدولار. وفي ضوء هذا القرار تقتصر خطوط الائتمان على القمح والدواء فقط.
وقالت مصادر مصرفية ومتعاملون بشركات صرافة إن سعر العملة المحلية في السوق الحرة انخفض بشكل غير مسبوق إلى 270 ريالا للدولار في صنعاء اليوم من 256 ريالا وإلى 267 ريالا في عدن.
وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في الحرب المستعرة في اليمن منذ مارس (آذار) لمحاولة استعادة سلطة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، بينما يسيطر المقاتلون الحوثيون على العاصمة صنعاء والبنك المركزي منذ أواخر 2014.
وارتفع سعر الريال السعودي في محلات الصرافة إلى 70 ريالا من 65 ريالا في حين امتنعت هذه المحلات عن التعامل بالدولار وأغلقت معظم شركات ومكاتب الصرافة في العاصمة صنعاء أبوابها ويرفض كثير من المكاتب تحويل أي مبالغ من العملة اليمنية إلى الدولار.
ويقول خبراء اقتصاد ومال محليون إنه رغم الإجراءات السريعة التي اتخذها البنك المركزي من أجل دعم العملة المحلية وتحسبا لانهيارها في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) فإن قراره الأخير بوقف الضمانات قد يهدد بانهيار العملة واندلاع ما وصفوه «بثورة جياع» في العاصمة صنعاء. وقالوا إن القرار يشير إلى صعوبات في تغطية الواردات بسعر الصرف الرسمي.
وأكدت مصادر مصرفية واقتصادية أن صافي احتياطي النقد الأجنبي تقلص إلى أقل من ملياري دولار مطلع 2016 من 3.16 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي و3.98 مليار دولار في يناير 2014 طبقا لأحدث بيانات منشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
ولم ينشر البنك إحصاءات شهرية منذ ذلك الحين. وقال مسؤول اقتصادي حكومي «انهيار العملة المحلية أمام الدولار يعني زيادة في أسعار المواد الغذائية المرتفعة أصلا مما يفاقم أوضاع الناس السيئة بالفعل ويعمق الأزمة الإنسانية الصعبة غير مسبوقة التي تعاني منها البلاد».
وقال سعيد مهيوب صاحب شركة صرافة في عدن: «قرار البنك المركزي الأخير دفع بالناس والتجار إلى التهافت على الدولار مما خلق أزمة خانقة في السوق في ظل عدم وجود السيولة اللازمة للعملة الصعبة».
وحذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) من أزمة كبيرة قائلة إن المجاعة تلوح في الأفق، حيث يعاني أكثر من نصف السكان أو نحو 14.4 مليون نسمة من نقص الغذاء وانعدام الأمن الغذائي من بينهم أكثر من سبعة ملايين يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي.
ويعاني اليمن ضائقة مالية غير مسبوقة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة وتوقف تصدير النفط الذي كانت إيراداته تشكل 70 في المائة من إيرادات البلاد وتوقفت جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».