بلجيكا: مطالب بتغليظ العقوبة في جلسات الاستئناف ضد أحكام صدرت في قضية زرقاني

المدعي العام في بروكسل عده أكبر مجند للمقاتلين وله اتصال مباشر مع «داعش»

مداهمات أمنية في حي مولنبيك على خلفية هجمات باريس («الشرق الأوسط»)
مداهمات أمنية في حي مولنبيك على خلفية هجمات باريس («الشرق الأوسط»)
TT

بلجيكا: مطالب بتغليظ العقوبة في جلسات الاستئناف ضد أحكام صدرت في قضية زرقاني

مداهمات أمنية في حي مولنبيك على خلفية هجمات باريس («الشرق الأوسط»)
مداهمات أمنية في حي مولنبيك على خلفية هجمات باريس («الشرق الأوسط»)

حددت محكمة الاستئناف في العاصمة البلجيكية بروكسل، يومي الخميس والجمعة المقبلين (25 و26 من الشهر الحالي)، لاستكمال جلسات الاستماع، التي بدأتها الأسبوع الماضي، للنظر في طلبات الاستئناف ضد أحكام صدرت في قضية تعرف باسم «قضية زرقاني»، نسبة إلى المتهم الرئيسي في الملف خالد زرقاني، وتتعلق بتجنيد وتسفير الشباب من بلجيكا إلى سوريا، للمشاركة في العمليات القتالية ضمن صفوف الجماعات المسلحة هناك.
وخلال الجلسة التي انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، طلب مدعي محكمة الاستئناف في بروكسل حكمًا بالسجن 15 عامًا بحق زرقاني الذي وصفه بأنه «أكبر مجند للمقاتلين الشباب في تاريخ بلجيكا».
وكانت المحكمة الابتدائية في يوليو (تموز) قضت بالسجن 12 عامًا ضد زرقاني (42 عامًا) بعد إدانته بإرسال الكثير من الشبان للقتال مع تنظيمات متطرفة في سوريا. وبين هؤلاء عبد الحميد أباعود وشكيب عكروه اللذان قُتلا في مداهمة للشرطة الفرنسية، بعد أيام على اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وقال المدعي العام برنار ميشال، إن زرقاني «أكبر مجند للمقاتلين من الشباب في تاريخ بلجيكا، وكان له أيضًا دور مهم في المستوى الدولي، في المساعدة اللوجيستية المقدمة للمرشحين للسفر للقتال تحت (راية الجهاد). وظهر بوضوح من خلال رسالة هاتفية قصيرة أن له صلات مباشرة بأعضاء في تنظيم داعش». وأضاف: «لقد كان ناشطًا في مستوى التجنيد والمساعدة اللوجيستية والمالية، وحتى وهو في السجن حض الكثير من السجناء على الانخراط في (الجهاد)، خصوصًا من خلال التكبير حين يمر بالأروقة القريبة من الزنازين». وبالإضافة إلى زرقاني طلب المدعي السجن من 10 إلى 15 عامًا بحق المتهمة فاطمة ابيركان، والسجن من 30 شهرًا إلى ثلاث سنوات بحق امرأتين أخريين. وستتواصل المحاكمة في 25 و26 فبراير (شباط).
وفي قضية خالد زرقاني، فقد بدأ القضاء البلجيكي تحقيقًا في أبريل (نيسان) 2012، استنادًا إلى تقرير للاستخبارات يشير إلى عقد «اجتماعات تخريبية ذات توجهات يطلق عليها البعض اسم (جهادية)» في شقة في حي مولنبيك الشعبي في بروكسل، بحضور شخص يدعى خالد زرقاني. وكان هذا الرجل الملتحي البالغ من العمر الآن 42 عامًا على صلة مع البلجيكي المغربي جلال عطار الذي أوقف في 15 يناير (كانون الثاني) في الدار البيضاء بالمغرب لارتباطه «ببعض منفذي اعتداءات باريس».
توجه عطار إلى سوريا في سبتمبر (أيلول) 2012 مع شكيب عكروه الذي كان بين منفذي اعتداءات 13 نوفمبر في باريس، وفجّر نفسه عندما اقتحمت الشرطة شقة في سان دوني شمال باريس بعدها بخمسة أيام. وكان بين المجموعة عبد الحميد أباعود وأيضًا الهارب إلياس محمدي المقرب من عكروه، ومحمد لبريني ويشتبه بأنه شارك في رصد مواقع التفجير في باريس مع صديقه صلاح عبد السلام الذي يجري البحث عنه مثل لبريني.
وبعد عودته من سوريا في 25 مايو (أيار) 2014، كان إلياس محمدي «مسلحًا وعصبيًا ويمثل خطرًا» وفق جهاز أمن الدولة البلجيكي، ولدى توقيفه بعد شهر «كان على وشك ارتكاب تجاوزات غير محددة كونه كان ضمن خلية ذات توجهات إرهابية» وفق التحقيق.
وعثر في منزله على ذخيرة، ولكن ليس على أسلحة، بحسب المحققين. وظل أعضاء خلية زرقاني أحرارًا، لكن تحت المراقبة، وهذا ما أتاح لهم السفر مرارًا إلى سوريا حتى قامت الشرطة بحملة مداهمات بداية 2014. وفي النهاية، أفضى التحقيق إلى إحالتهم للقضاء وعقدت أول جلسة أمام محكمة الجنح في بروكسل الربيع الماضي.
ومن بين 32 مشتبهًا، حوكم 13 فقط حضوريًا، وتمت ملاحقتهم، ليس بتهمة الإعداد لاعتداءات، وإنما لتشكيل «مجموعة إرهابية» تعمل على تجنيد المقاتلين للذهاب إلى سوريا. وحوكم الباقون غيابيًا بتهمة الذهاب إلى سوريا. وبعضهم قتل. وفي حكمها الصادر في 29 يوليو 2015، برأت المحكمة شخصين وأصدرت 30 حكمًا بالسجن بينها 20 سنة لأباعود، و5 سنوات لعطار وعكروه و7 سنوات لمحمدي. وحكم على خالد زرقاني بالسجن 12 عامًا، واستأنف الحكم، مثل فاطمة ابركان التي حكم عليها بالسجن 8 سنوات وأختها نعيمة ابركان (عشرة أشهر مع وقف التنفيذ) وماريا ريتا غريلو (سنتين مع وقف التنفيذ).
وأكدت حيثيات الحكم على «الدور الهدام الذي يمكن أن يلعبه شخص يدعي أنه داعية مثل خالد زرقاني في نشر الأفكار المتطرفة بين الشباب البسيط والضعيف والمتحمس».
واعتبر أن زرقاني كان يعزل «تلاميذه» وغالبيتهم من الصغار «لتحريضهم وإثارة حماسهم لإقناعهم بالانضمام إلى المتطرفين». وهو عمل وفق المحكمة «على إفساد عقول الشباب في كل حي» مولنبيك. ولاحظت المحكمة أن «عددا من المرشحين للقتال الذين سافروا هم من أصحاب السوابق»، وكانوا مدفوعين «بالرغبة في خوض مغامرة» أكثر منه «لدوافع دينية». والشخصية الثانية اللافتة بين من يخضعون للمحاكمة هي فاطمة ابركان وعمرها 55 عامًا كانت تعتبر نفسها «ملهمة وملهبة حماس المتطرفين، ولوثت عقول كل من حولها».
وحذرت المحكمة من أنه لا يمكن التكهن بما سيفعله الشباب العائدون من سوريا الذين كانوا يعانون من عدم اتزان أصلا قبل مغادرتهم.



برلين تحذر أنصار الأسد من أنهم سيلاحَقون إذا دخلوا ألمانيا

وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك (د.ب.أ)
وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك (د.ب.أ)
TT

برلين تحذر أنصار الأسد من أنهم سيلاحَقون إذا دخلوا ألمانيا

وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك (د.ب.أ)
وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك (د.ب.أ)

حذرت وزيرتان في الحكومة الألمانية، الأحد، من أنه ستجري إحالة أنصار الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إلى القضاء إذا فروا إلى ألمانيا.

وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك لصحيفة «بيلد أم زونتاغ» الأسبوعية: «سنحاسب جميع رجال النظام على جرائمهم المروعة بكل ما يسمح به القانون من شدة».

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر للصحيفة نفسها: «إن حاول رجال نظام الأسد المروع الفرار إلى ألمانيا، فعليهم أن يعلموا أنه ليس هناك عملياً أي دولة تلاحق جرائمهم بالشدة التي تلاحقها بها ألمانيا». وأضافت: «كل من كان ضالعاً في فظاعات ليس بمأمن من الملاحقات هنا».

ودعت بيربوك إلى أن «تعمل السلطات الأمنية الدولية وأجهزة الاستخبارات معاً بشكل وثيق إلى أقصى حد ممكن»، وسبق أن أدانت ألمانيا قضائياً عدداً من مسؤولي حكومة الأسد عملاً بمبدأ الاختصاص الدولي الذي يسمح بإجراء محاكمةٍ أياً كان مكان ارتكاب الجرائم.

وحكم القضاء الألماني في يناير (كانون الثاني) 2022 بالسجن مدى الحياة على الضابط السابق في المخابرات السورية أنور رسلان لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية؛ إذ عُدَّ مسؤولاً عن مقتل 27 معتقلاً، وتعذيب 4 آلاف آخرين على الأقل في معتقل سرّي للنظام في دمشق بين 2011 و2012.

وبعد عام في فبراير (شباط) 2023 في برلين، حُكم بالسجن مدى الحياة على عنصر في ميليشيا موالية للنظام السوري أُوقِفَ في ألمانيا في 2021، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

كما يحاكَم حالياً في فرنكفورت الطبيب العسكري السوري علاء موسى لاتهامه بالتعذيب والقتل، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مستشفيات عسكرية سورية.

كما لاحقت السلطات الألمانية أفراداً لم يكونوا أعضاءً في حكومة الأسد لارتكابهم جرائم في سوريا منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023 وجَّه مدَّعون عامّون ألمان التهمة رسمياً إلى سورييْن يُشتبه بانتمائهما إلى تنظيم «داعش»، بارتكاب جرائم حرب في محيط دمشق.

وتؤوي ألمانيا أكبر جالية سورية في أوروبا بعد استقبالها نحو مليون نازح ولاجئ فارين من هذا البلد جراء الحرب.