«الهيئة السورية العليا للمفاوضات» توافق مبدئيا على هدنة {مشروطة}

لا تفاهم بين كيري ولافروف على آليات وقف العمليات القتالية في الشمال

وزيرا الخارجية الروسي والاميركي في مؤتمر ميونخ عقد الشهر الحالي (إ.ب.أ)
وزيرا الخارجية الروسي والاميركي في مؤتمر ميونخ عقد الشهر الحالي (إ.ب.أ)
TT

«الهيئة السورية العليا للمفاوضات» توافق مبدئيا على هدنة {مشروطة}

وزيرا الخارجية الروسي والاميركي في مؤتمر ميونخ عقد الشهر الحالي (إ.ب.أ)
وزيرا الخارجية الروسي والاميركي في مؤتمر ميونخ عقد الشهر الحالي (إ.ب.أ)

أكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ونظيره الروسي سيرغي لافروف، أمس، أنهما لم يتوصلا إلى آليات لوقف العمليات القتالية في سوريا، لكن في المقابل، حسب المتحدث باسم الخارجية الأميركية جون كيربي، فإن كيري الذي تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي اتفقا على مواصلة «التزامهما» بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب المستعرة في سوريا منذ مارس (آذار) 2011.
الوزيران الأميركي والروسي ناقشا، خلال المكالمة، التقدم الذي يحرزه المفاوضون الميدانيون في جنيف نحو تطوير طرق وآليات لوقف العمليات القتالية. وحول هذه النقطة ذكر كيربي أنه لم يتحقق الاتفاق على هذه الآليات حتى الآن. وتابع المتحدث الأميركي أن كيري أعرب مع ذلك عن أمله في إمكانية تحقيق وقف تام للأعمال القتالية في أقصر وقت ممكن. وأضاف كيربي في البيان أن كيري أبلغ لافروف بأن واشنطن تشعر بقلق بالغ تجاه استمرار القصف الروسي لأهداف مدنية.
من جهتها تتخذ الهيئة السورية العليا للمفاوضات قرارها غدا الاثنين بالموافقة على هدنة مؤقتة بشرط توفر ضمانات بأن يوقف نظام دمشق وحلفاؤه بمن فيهم روسيا إطلاق النار، إضافة إلى رفع الحصار والسماح بدخول المساعدات إلى كل أنحاء سوريا، وإبلاغه للمبعوث الدولي للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا، لإبلاغه بدوره إلى المعنيين، مشترطة وجود وساطة دولية وضمانات أممية، وفك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين.
الهيئة العليا للمفاوضات أعلنت أمس، أن منسق الهيئة عقد اجتماعًا مع ممثلي الفصائل المعارضة في كل الجبهات لمناقشة إمكانية التوصل إلى «اتفاق مؤقت» يمكن من خلاله حمل القوى الحليفة للنظام على «وقف الأعمال العدائية التي تشنها ضد الشعب السوري». وقال بيان صادر عن الهيئة العليا للمفاوضات بأن الفصائل «أبدت موافقة مبدئية على إمكانية التوصل إلى اتفاق هدنة مؤقتة على أن يتم ذلك وفق وساطة دولية وتوفير ضمانات أممية بحمل روسيا وإيران والميليشيات الطائفية.. على وقف القتال».
وأضاف بيان الهيئة، التي تضم الكثير من الجماعات المسلحة والفصائل السياسية السورية في المنفى: «لا يمكن إبرام اتفاق من هذا النوع مع النظام الذي يرتكز على الدعم الجوي الروسي والتقدم البري للمجموعات الإرهابية التابعة لإيران دون أن تكون له أي قوة حقيقية أو سلطة على الأرض».
وأشارت الهيئة، إلى أن «مصادر داخل فصائل المعارضة، أكدت أنه لن يتم تنفيذ الهدنة إلا في حال وقف القتال بصورة متزامنة بين مختلف الأطراف، وفك الحصار عن مختلف المناطق السورية وإدخال المساعدات وإطلاق سراح المعتقلين.. وفق الالتزام بذلك في اجتماع ميونيخ».
ومن ناحية ثانية، أوضح نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري هشام مروة لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة العليا للمفاوضات، تتخذ القرار بالموافقة على الهدنة، غدا الاثنين خلال اجتماع رسمي، وتبلغه للمبعوث الدولي بغرض إبلاغه للجهات المعنية للعمل على تنفيذه. وقال: «من الناحية الإجرائية، ستدخل الهدنة حيز التنفيذ بعد موافقة النظام عليها»، لافتًا إلى أن الأطراف المعنية بالهدنة «تبلغ المبعوث الدولي الذي يبلغ المجموعة الدولية».
وأكد مروة أن النظام «لا خيار آخر أمامه غير الموافقة على الهدنة، على الأقل من الناحية الشكلية، وذلك بعد الرسالة التي تسلمها من (مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي) تشوركين أول من أمس»، مضيفًا: «لكن من الناحية العملية، فإن شكوكًا كثيرة تنتابنا من أن النظام سيلتزم، بالنظر إلى أننا اختبرنا عدم مصداقيته في التعامل مع قضايا مشابهة». وشدد على أن شرط وقف إطلاق النار «يشمل الغارات الروسية أيضا، وقصف قوات النظام، وسائر أعمال إطلاق النار».
هذا، وكانت قد فشلت عدة محاولات للاتفاق على هدنة في الشهور الأخيرة. وتتقاسم روسيا والولايات المتحدة رئاسة أحدث جولات المحادثات في مقر الأمم المتحدة بجنيف. لكن لا يبدو مرجحا أن يتوقف القصف الروسي على الفور. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: «روسيا متمسكة بسياستها الثابتة التي تقوم على تقديم المساعدة للقوات المسلحة السورية في عملياتها الهجومية ضد الإرهابيين وضد المجموعات الإرهابية». وتصنف روسيا معظم مجموعات المعارضة السورية على أنها «إرهابية».
كذلك قال مصدر مقرب من محادثات السلام لوكالة «رويترز» أمس، بأن المعارضة السورية «وافقت على هدنة تستمر ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع». وأضاف المصدر أن هذه الهدنة ستكون قابلة للتجديد وتدعمها كل الأطراف باستثناء تنظيم داعش كما ستكون مشروطة «بالتوقف عن استهداف جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة، على الأقل كبداية»، بحسب «رويترز»، علما بأن مجلس الأمن الدولي يصنف «جبهة النصرة» منظمة إرهابية. وعندما سئل إن كان إصرار المعارضة على عدم استهداف «النصرة» هو العقبة الأساسية أمام التوصل لاتفاق، قال المصدر بأن هذا الشرط «مشكلة كبيرة»، مشيرًا إلى أنه «يتعيّن التعامل مع الوضع بحرص شديد خشية اندلاع حرب أهلية في إدلب»، وهي المنطقة التي تسيطر «النصرة» على أجزاء واسعة منها.
بدوره، أوضح مروة أن هذا الشرط «يمكن أن يكون بهدف منع اتخاذ النصرة ذريعة لخرق الهدنة وقصف المدنيين والقوات السورية المعارضة المعتدلة»، مشيرًا إلى أن النصرة «تتواجد في مناطق متداخلة مع مناطق سيطرة قوات المعارضة المعتدلة، وبالتالي سيكون قصف المدنيين والقوات المعتدلة بذريعة وجود النصرة». وتساءل: «أين الآن الإرهابيون الذين تقصفهم الطائرات الروسية في مدينة حلب وريفها الشمالي؟».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.