المشككون البريطانيون في وحدة أوروبا ينتقدون اتفاق كاميرون

المشككون البريطانيون في وحدة أوروبا ينتقدون اتفاق كاميرون
TT

المشككون البريطانيون في وحدة أوروبا ينتقدون اتفاق كاميرون

المشككون البريطانيون في وحدة أوروبا ينتقدون اتفاق كاميرون

انتقد نايجل فاراج، زعيم حزب الاستقلال البريطاني (يوكيب) أمس (الجمعة)، الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الحكومة ديفيد كاميرون حول مطالبه لإصلاح الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه «لا يساوي قيمة الورق الذي كتب عليه».
وكان كاميرون نجح في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيعرضه في استفتاء حول عضوية بريطانيا في التكتل.
وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بعد التوصل إلى الاتفاق أنه سيوصي ببقاء المملكة في الاتحاد خلال الحملة للاستفتاء.
وقال كاميرون في مؤتمر صحافي بعد التوصل إلى الاتفاق «تفاوضت على اتفاق يمنح المملكة المتحدة وضعا خاصا في الاتحاد الأوروبي»، مؤكدًا أن بريطانيا لن تنضم أبدا إلى منطقة اليورو.
وأضاف «أعتقد أن هذا يكفي حتى أوصي ببقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي، العالم اليوم مكان غير آمن، وبرأيي أنها لحظة رص الصفوف ولحظة أن نكون أقوياء عدديا».
وتابع «إنها لحظة تاريخية ستحدد مصير بلدنا»، واعدا بخوض الحملة للاستفتاء «بقلبه وروحه».
ورأى فاراج في تجمع حضره 1500 شخص من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد في وسط لندن أن «هذا العقد الذي أبرمه لا يعالج القضايا الأساسية التي تهم الناس».
وأضاف أن «الاتفاق لا يساوي قيمة الورق الذي كتب عليه». وحضر التجمع برلمانيون معروفون بتشكيكهم في جدوى الاتحاد الأوروبي، بينما ذكرت وسائل الإعلام البريطانية أن وزير العدل مايكل غوف يستعد لبدء حملة من أجل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد. وأكد كاميرون بعد ذلك هذه المعلومات في مؤتمر صحافي، مشيرا إلى أنه يشعر «بخيبة أمل لكنه لم يفاجأ» بموقف وزير العدل.
وذكرت صحيفة «إندبندنت» أن خمسة وزراء آخرين يستعدون للدعوة إلى تأييد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع للحكومة اليوم السبت.
وقال بيل كاش العضو في البرلمان والمعارض بشدة للاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين الذي ينتمي إليه كاميرون «إنها لحظة تاريخية، إنها اللحظة التي علينا أن نرد فيها».
وأضاف في التجمع نفسه «ذهبنا بعيدا جدا وعميقا جدا في هذا المستنقع التشريعي وهذا النظام الهجومي المتصاعد الذي يجب علينا مغادرته الآن».
وأكد ديفيس ديفيس العضو في البرلمان المحافظ هو أيضا أنه حان الوقت لتتولى بريطانيا «إدارة مصيرها بنفسها».
ونظمت التجمع حركة «غراسروتس أوت» التي تضم عددا من المجموعات المناهضة للاتحاد الأوروبي، لكن وسائل الإعلام تركز اهتمامها على رئيس بلدية لندن بوريس جونسون السياسي، الذي يتمتع بشعبية كبيرة، والمشكك في جدوى الوحدة الأوروبية، وقد التقى جونسون كاميرون الأربعاء في مقر رئاسة الحكومة، لكنه صرح في نهاية اللقاء «سأعود، لا اتفاق».
وأكد كاميرون في مؤتمره الصحافي في بروكسل أن «الاتحاد الأوروبي لا يتسم بالكمال، ويحتاج إصلاحات إضافية ومتواصلة، لكن المملكة المتحدة في وضع أفضل لتقوم بذلك من الداخل».
وحول النقاط التي تفاوض حولها مع شركائه الأوروبيين، أكد كاميرون أن بلاده «لن تكون أبدًا جزءا من دولة أوروبية كبرى» وستبقى بعيدة عن «اتحاد أكثر تقاربا»، كما عبّر عن ارتياحه لانتزاعه قيودا جديدة على نظام المساعدات الاجتماعية.



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.