البنك الأفريقي يقدم تسهيلات لمصر بقيمة 500 مليون دولار

في شكل مساعدات للمستوردين المصريين

البنك الأفريقي يقدم تسهيلات لمصر بقيمة 500 مليون دولار
TT

البنك الأفريقي يقدم تسهيلات لمصر بقيمة 500 مليون دولار

البنك الأفريقي يقدم تسهيلات لمصر بقيمة 500 مليون دولار

اتفق البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير مع البنك المركزي المصري على تقديم تسهيلات بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة المستوردين المصريين في ظل أزمة العملة الأجنبية.
وتحتاج مصر لاستيراد معظم احتياجاتها من الغذاء والطاقة وتسعى جاهدة لإنعاش الاقتصاد منذ انتفاضة 2011 التي حرمتها من مصادر رئيسية للعملة الصعبة بسبب عزوف المستثمرين الأجانب والسياح.
وسيقدم اتفاق البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير تسهيلات لتوفير السيولة للمستوردين المصريين مع التركيز على الواردات الاستراتيجية اللازمة للاقتصاد المصري.
وتراجعت احتياطيات البنك المركزي المصري من نحو 36 مليار دولار قبل 2011 إلى 16.48 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني)، إذ ساهم البنك في تمويل الواردات وحافظ على قوة سعر الصرف بشكل مصطنع عند 7301.‏7 جنيه مقابل الدولار.
وحوم سعر الصرف في السوق السوداء فوق 9 جنيهات للدولار يوم الخميس الماضي بزيادة نحو 8.8 جنيه قبل أسبوع.
تأتي تسهيلات البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير ومقره القاهرة في إطار برنامج جرت الموافقة عليه في ديسمبر (كانون الأول) بقيمة تزيد على 3.5 مليار دولار يهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء على التكيف مع انهيار أسعار السلع الأساسية وتأثيرات العنف السياسي.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.