الكرملين يرفض تصريحات الأسد.. ومندوبه الدائم في الأمم المتحدة ينتقدها

تشوركين: ما دمتم ارتضيتم أن تساعدكم روسيا فلا بد من الالتزام بتوصياتها

الكرملين يرفض تصريحات الأسد.. ومندوبه الدائم في الأمم المتحدة ينتقدها
TT

الكرملين يرفض تصريحات الأسد.. ومندوبه الدائم في الأمم المتحدة ينتقدها

الكرملين يرفض تصريحات الأسد.. ومندوبه الدائم في الأمم المتحدة ينتقدها

رفض الكرملين خلال الساعات الـ24 الفائتة ما صدر عن الرئيس السوري بشار الأسد من تصريحات يقول فيها «ضمنًا» برفضه لوقف النار. وكان رئيس النظام السوري انتقد في لقاء له مع مجلس نقابة المحامين الاتفاق حول وقف إطلاق النار، مؤكدا ضرورة الاستمرار حتى تحرير كل الأراضي السورية، ما أثار ضجة كبرى باعتباره تراجعا عن قرارات «مجموعة دعم موسكو» في فيينا. ومما قاله ديمتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين: «يهتم الجميع وبينهم روسيا، بالحفاظ على وحدة أراضي كل بلدان المنطقة ووحدتها السياسية، ومنها سوريا». ومضى ليقول بإجماع كل القوى والأطراف المعنية، ومنهم الرئيس فلاديمير بوتين، على أنه «لا بديل عن التسوية السياسية لحل هذه القضية»، وأكد على ما سبق وقاله بوتين حول أن «تسوية الأزمة في سوريا تتطلب إلحاق الهزيمة بالإرهاب».
وردا على سؤال بشأن مدى احتمالات أن تكون تصريحات الرئيس السوري تعبيرا عن رفضه الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، اكتفى بيسكوف بالقول: «إن موضوع المدة قيد البحث والدراسة، ولننتظر ولا داعي لاستباق الأحداث».
وتعليقا على ما قاله فيتالي تشوركين المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة بشأن أن تصريحات الأسد «لا تتفق مع جهود موسكو الدبلوماسية»، قال بيسكوف إنه لا يجوز حذف ما قاله تشوركين من سياقه. وكان تشوركين أسهب في معرض حديثه الصحافي إلى صحيفة «كوميرسانت» الروسية في معرض الإجابة عن تساؤلات الصحيفة حول الموقف من الأزمة السورية بما في ذلك ما قاله الأسد أثناء اجتماعه مع المحامين السوريين. وكان رئيس النظام السوري قد أشار إلى عدم توفر الظروف الملائمة لوقف إطلاق النار، وإلى أنه «لا يمكن أن يكون وقف إطلاق النار كما يسمونه بلا هدف أو بلا زمن.. حتى الآن هم يقولون إنهم يريدون وقف إطلاق نار خلال أسبوع.. حسنا من هو القادر على تجميع كل هذه الشروط أو المتطلبات خلال أسبوع.. لا أحد».
ونقلت صحيفة «كوميرسانت» المعروفة بمواقعها القريبة من الكرملين عن تشوركين قوله: «الرئيس السوري يتصرف وفق نظام معين من الإحداثيات السياسية، وهنا أعتقد أننا يجب أن نركز ليس على ما يقوله، مع كامل الاحترام لتصريحات شخص في هذا المستوى الرفيع، بل على ما سيقوم به في نهاية المطاف».
وكان تشوركين استهل حديثه إلى «كوميرسانت» ببعض ما تراكم من تجارب منذ أوفده الكرملين مبعوثا شخصيا للرئيس الروسي في البلقان إبان الأزمة التي اندلعت هناك في مطلع تسعينات القرن الماضي. وقال إنه التقى مع ممثلي صرب البوسنة وأكد لهم أنهم وما داموا ارتضوا وساطة روسيا فلا بد أن يلتزموا بما توصي به، وهو ما قال إنه ينسحب على ما يجري في سوريا اليوم. ومن هنا كان تصريحه حول أن «روسيا بذلت الكثير من الجهود في هذه الأزمة، سياسيا، ودبلوماسيا وعسكريا. ولذلك، وبطبيعة الحال، أرجو أن يأخذ الرئيس الأسد ذلك بعين الاعتبار»، وإن دعا إلى عدم التهويل بشأن ما قاله الأسد.
كذلك قال تشوركين إنه «إذا ما حذت السلطات السورية حذو روسيا على الرغم من التصنيفات السياسية الداخلية وخط الدعاية السياسية التي يجب عليهم العمل بها، فسيكون لديها الفرصة للخروج من الأزمة بكرامة، لكن إذا ما ابتعدت عن هذا الطريق على نحو ما فسيكون الوضع صعبا للغاية بما في ذلك بالنسبة لهم». ومن ثم حرص على تأكيد أن ما يقوله هو في عداد تقديراته الشخصية.
ومن اللافت أن تشوركين حرص أيضًا على الإشارة إلى «ما لمسته موسكو من تغير واضح في لهجة الولايات المتحدة فيما يخص مصير الأسد». وقال: «تواصل المعارضة الراديكالية في الحديث أكثر عن أنه سيكون من الأفضل سرعة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم، لكن الأميركيين بدأوا أخيرًا في صياغة موقف مختلف خاص بهم، فهم يقولون إن على الأسد الرحيل، لكنهم يوضحون أن هذا الأمر يجب ألا يتعجل في تنفيذه». وعاد إلى تكرار الموقف الرسمي لبلاده بقوله: «إن السوريين وحدهم هم الذين يجب أن يتفقوا مع حول هذه النقطة كما تنص على ذلك الوثائق الصدارة عن مجموعة دعم سوريا وقرارات مجلس الأمن». ومضى ليقول: «إن الجيش السوري لم يكن ليستطيع وحده الدفاع عن دمشق ودحر خصومه لولا العملية الجوية الروسية التي ساعدته في ذلك». وأشار إلى أنه «قد يتمكن هذا الجيش من تحرير حلب، وقد يقولون إنهم لم يعودوا في حاجة إلى الهدنة أو وقف إطلاق النار، وإنه لا بد من مواصلة القتال حتى لحظة النصر، وهو ما يعني أن أمد الحرب سيطول كثيرا، وكثيرا جدا». وأضاف: «إن نصف سوريا وربما أكثر من النصف تحول إلى أطلال، فيما فر ما يزيد على نصف سكانها إلى الخارج بينما يبحث النصف الآخر عن ملاذ آمن في الداخل».
وعما اعتبره تشوركين «الهدف الحقيقي من العملية العسكرية الروسية في سوريا» كرر القول إنها تظل تستهدف القضاء على الإرهاب. وحول احتمالات المواجهة العسكرية بين روسيا وتركيا في سوريا أعرب عن أمله في ألا يصل الأمر بهما إلى الصدام المسلح، وتحدث عن «ضرورة نزول تركيا على إرادة المجتمع الدولي والقبول بمشاركة الأكراد في المفاوضات السورية - السورية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية»، على حد قوله.
أخيرًا، وردا على ما تردد من شائعات حول قرب استقالة سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، من منصبه، قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا صحة لمثل هذه الشائعات، وإن لافروف لا ينوي الاستقالة وهو منكب على تنفيذ برنامجه الموضوع سلفا والحافل بالكثير من اللقاءات والزيارات».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).