الكرملين يرفض تصريحات الأسد.. ومندوبه الدائم في الأمم المتحدة ينتقدها

تشوركين: ما دمتم ارتضيتم أن تساعدكم روسيا فلا بد من الالتزام بتوصياتها

الكرملين يرفض تصريحات الأسد.. ومندوبه الدائم في الأمم المتحدة ينتقدها
TT

الكرملين يرفض تصريحات الأسد.. ومندوبه الدائم في الأمم المتحدة ينتقدها

الكرملين يرفض تصريحات الأسد.. ومندوبه الدائم في الأمم المتحدة ينتقدها

رفض الكرملين خلال الساعات الـ24 الفائتة ما صدر عن الرئيس السوري بشار الأسد من تصريحات يقول فيها «ضمنًا» برفضه لوقف النار. وكان رئيس النظام السوري انتقد في لقاء له مع مجلس نقابة المحامين الاتفاق حول وقف إطلاق النار، مؤكدا ضرورة الاستمرار حتى تحرير كل الأراضي السورية، ما أثار ضجة كبرى باعتباره تراجعا عن قرارات «مجموعة دعم موسكو» في فيينا. ومما قاله ديمتري بيسكوف الناطق الرسمي باسم الكرملين: «يهتم الجميع وبينهم روسيا، بالحفاظ على وحدة أراضي كل بلدان المنطقة ووحدتها السياسية، ومنها سوريا». ومضى ليقول بإجماع كل القوى والأطراف المعنية، ومنهم الرئيس فلاديمير بوتين، على أنه «لا بديل عن التسوية السياسية لحل هذه القضية»، وأكد على ما سبق وقاله بوتين حول أن «تسوية الأزمة في سوريا تتطلب إلحاق الهزيمة بالإرهاب».
وردا على سؤال بشأن مدى احتمالات أن تكون تصريحات الرئيس السوري تعبيرا عن رفضه الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، اكتفى بيسكوف بالقول: «إن موضوع المدة قيد البحث والدراسة، ولننتظر ولا داعي لاستباق الأحداث».
وتعليقا على ما قاله فيتالي تشوركين المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة بشأن أن تصريحات الأسد «لا تتفق مع جهود موسكو الدبلوماسية»، قال بيسكوف إنه لا يجوز حذف ما قاله تشوركين من سياقه. وكان تشوركين أسهب في معرض حديثه الصحافي إلى صحيفة «كوميرسانت» الروسية في معرض الإجابة عن تساؤلات الصحيفة حول الموقف من الأزمة السورية بما في ذلك ما قاله الأسد أثناء اجتماعه مع المحامين السوريين. وكان رئيس النظام السوري قد أشار إلى عدم توفر الظروف الملائمة لوقف إطلاق النار، وإلى أنه «لا يمكن أن يكون وقف إطلاق النار كما يسمونه بلا هدف أو بلا زمن.. حتى الآن هم يقولون إنهم يريدون وقف إطلاق نار خلال أسبوع.. حسنا من هو القادر على تجميع كل هذه الشروط أو المتطلبات خلال أسبوع.. لا أحد».
ونقلت صحيفة «كوميرسانت» المعروفة بمواقعها القريبة من الكرملين عن تشوركين قوله: «الرئيس السوري يتصرف وفق نظام معين من الإحداثيات السياسية، وهنا أعتقد أننا يجب أن نركز ليس على ما يقوله، مع كامل الاحترام لتصريحات شخص في هذا المستوى الرفيع، بل على ما سيقوم به في نهاية المطاف».
وكان تشوركين استهل حديثه إلى «كوميرسانت» ببعض ما تراكم من تجارب منذ أوفده الكرملين مبعوثا شخصيا للرئيس الروسي في البلقان إبان الأزمة التي اندلعت هناك في مطلع تسعينات القرن الماضي. وقال إنه التقى مع ممثلي صرب البوسنة وأكد لهم أنهم وما داموا ارتضوا وساطة روسيا فلا بد أن يلتزموا بما توصي به، وهو ما قال إنه ينسحب على ما يجري في سوريا اليوم. ومن هنا كان تصريحه حول أن «روسيا بذلت الكثير من الجهود في هذه الأزمة، سياسيا، ودبلوماسيا وعسكريا. ولذلك، وبطبيعة الحال، أرجو أن يأخذ الرئيس الأسد ذلك بعين الاعتبار»، وإن دعا إلى عدم التهويل بشأن ما قاله الأسد.
كذلك قال تشوركين إنه «إذا ما حذت السلطات السورية حذو روسيا على الرغم من التصنيفات السياسية الداخلية وخط الدعاية السياسية التي يجب عليهم العمل بها، فسيكون لديها الفرصة للخروج من الأزمة بكرامة، لكن إذا ما ابتعدت عن هذا الطريق على نحو ما فسيكون الوضع صعبا للغاية بما في ذلك بالنسبة لهم». ومن ثم حرص على تأكيد أن ما يقوله هو في عداد تقديراته الشخصية.
ومن اللافت أن تشوركين حرص أيضًا على الإشارة إلى «ما لمسته موسكو من تغير واضح في لهجة الولايات المتحدة فيما يخص مصير الأسد». وقال: «تواصل المعارضة الراديكالية في الحديث أكثر عن أنه سيكون من الأفضل سرعة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن الحكم، لكن الأميركيين بدأوا أخيرًا في صياغة موقف مختلف خاص بهم، فهم يقولون إن على الأسد الرحيل، لكنهم يوضحون أن هذا الأمر يجب ألا يتعجل في تنفيذه». وعاد إلى تكرار الموقف الرسمي لبلاده بقوله: «إن السوريين وحدهم هم الذين يجب أن يتفقوا مع حول هذه النقطة كما تنص على ذلك الوثائق الصدارة عن مجموعة دعم سوريا وقرارات مجلس الأمن». ومضى ليقول: «إن الجيش السوري لم يكن ليستطيع وحده الدفاع عن دمشق ودحر خصومه لولا العملية الجوية الروسية التي ساعدته في ذلك». وأشار إلى أنه «قد يتمكن هذا الجيش من تحرير حلب، وقد يقولون إنهم لم يعودوا في حاجة إلى الهدنة أو وقف إطلاق النار، وإنه لا بد من مواصلة القتال حتى لحظة النصر، وهو ما يعني أن أمد الحرب سيطول كثيرا، وكثيرا جدا». وأضاف: «إن نصف سوريا وربما أكثر من النصف تحول إلى أطلال، فيما فر ما يزيد على نصف سكانها إلى الخارج بينما يبحث النصف الآخر عن ملاذ آمن في الداخل».
وعما اعتبره تشوركين «الهدف الحقيقي من العملية العسكرية الروسية في سوريا» كرر القول إنها تظل تستهدف القضاء على الإرهاب. وحول احتمالات المواجهة العسكرية بين روسيا وتركيا في سوريا أعرب عن أمله في ألا يصل الأمر بهما إلى الصدام المسلح، وتحدث عن «ضرورة نزول تركيا على إرادة المجتمع الدولي والقبول بمشاركة الأكراد في المفاوضات السورية - السورية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية»، على حد قوله.
أخيرًا، وردا على ما تردد من شائعات حول قرب استقالة سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، من منصبه، قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا صحة لمثل هذه الشائعات، وإن لافروف لا ينوي الاستقالة وهو منكب على تنفيذ برنامجه الموضوع سلفا والحافل بالكثير من اللقاءات والزيارات».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.