من التاريخ : الرأسمالية والصراع الفكري

كارل ماركس

إذا كانت الثورة الصناعية الأولى والثانية قد خلقت حالة اقتصادية جديدة على المستوى العالمي، كما تابعنا على مدار الأسبوعين الماضيين، من خلال تغيير أنماط الإنتاج والتجارة ومفهوم رأس المال ما أثر مباشرة على مسيرة النظام الاقتصادي الدولي، فإن هذه المتغيرات كانت حتمًا ستولد صراعًا فكريًا على مستوى القارة الأوروبية. هذا الصراع الفكري أسس للكثير من الأفكار والنظريات التي سيطرت على النظام الدولي اقتصاديا وسياسيا في مرحلة بدأت مع الثورتين الصناعيتين الأولى والثانية. وهو الصراع الذي اعتقد بعض المنظرين أنه حُسم لصالح مفهوم الرأسمالية المطلقة في أعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي وتغير النظام العالمي سياسيا على النحو الذي تابعناه في الكثير من المقالات السابقة.
لقد دفع تغيير أنماط الإنتاج وطريقة الحياة في القارة الأوروبية المفكرين الاقتصاديين، مثلهم مثل السياسيين، للتنظير حول المستقبل الاقتصادي وأفضل وسائل الإدارة الاقتصادية سواء داخل الدولة أو بين الدول. وخرج من رحم هذه المتغيرات الفكر الرأسمالي بشكله الحالي الذي ينسب بشكل أساسي إلى المفكر آدم سميث وكتابه الشهير «ثروات الأمم» وبعض المفكرين الذين تلوه. وكانت الفكرة الأساسية التي يعتمد عليها أرباب النظرية الرأسمالية الكلاسيكية مرتبطة بشكل كبير بالنظرية السياسية التي سبقتها والتي صاغها الفيلسوف الإنجليزي جون لوك من خلال نظرية «العقد الاجتماعي» الذي يتمحور حول الدور المنظم للدولة على المستوى السياسي وحماية الملكية الفردية. ومن هذا المنطلق، وعلى الوتيرة نفسها فإن النظرية الرأسمالية دفعت كأساس لها بمفهوم الفردية الاقتصادية، أي حق كل مواطن وفقًا لقدراته ومصالحه الشخصية في تطوير ثروته بالشكل الذي لا يخالف القانون. ويرتبط مع هذا المبدأ الشهير Laissez Faire الذي يمكن التعبير عنه بمقولتنا الشهيرة «دع الأمور تسير من تلقاء ذاتها» أي خفض تدخل الدولة في المسائل الاقتصادية لأدنى الحدود على أن يبقى دورها كحكم عادل ومحصّل للضرائب ومنظم للمنظومة الاقتصادية الداخلية. وكان أهم ركن من أركان هذه المعادلة الاقتصادية مبدأ «الطبيعة الاقتصادية الحرّة» المبنية على العرض والطلب، فهذان العنصران هما المحددان للمسيرة الاقتصادية ولا يجوز التأثير على هذه المعادلة الطبيعية سواء من الدولة أو الأفراد، ولكن مع أن يُترك للحكومة دورها المهم في ضمان حرية المنافسة والتجارة الدولية. وكانت القناعة الأساسية لهذه النظرية الرأسمالية وجود ما سماه آدم سميث «الأيدي الخفية» التي من شأنها أن تتدخل لتنظم الاقتصاد طبيعيًا بلا أي تدخلات حكومية.
هكذا تطورت هذه النظرية على أساس النظام الاقتصادي الجديد داخل الدول الأوروبية. وهنا لا يجوز إغفال أن هذه الفكرة كانت تعمل لصالح الاقتصاديات السائدة في ذلك الوقت، واعتبار المستعمرات جزءًا من «الدولة الأوروبية الأم» إذ ما كان يُنظر إليها على اعتبارها كيانًا منفصلاً، فهذا أمر لم يحدث إلا بعد الحرب العالمية الثانية إثر ظهور حركات التحرر، ومن ثم ظهور موجة جديدة من النظريات المختلفة تعالج ظهور المستعمرات ككيانات سياسية منفصلة من خلال نظريات متعددة مثل «المدرسة الاعتمادية».
وعلى الرغم من أن النظرية الرأسمالية التي صاغها سميث ومفكّرون بعده، فإن مسيرة الاقتصاد المحلي والدولي لم تتبعها بالشكل المتوقع. إذ تباينت التطبيقات في أوروبا ومستعمراتها بتطبيق النظريات ما بين مؤيد لدور الدولة وبين مؤيد لسياسة Laissez Faire. وظلت الدولة، خاصة في فرنسا وغيرها، تطبق نظيرات حمائية كبيرة، لا سيما في مجال التجارة وحماية الصناعة المحلية من المنافسة الدولية. وحتى مع ضعف تطبيقات النظرية «الميركانتيلية» التي كانت سائدة في ذلك الوقت فإن النظام الاقتصادي الدولي ظل يعاني بشدة من مفهوم «القومية الاقتصادية» Economic Nationalism للحفاظ على ثروات الدول أمام المنافسة الدولية.
أيضًا، على الرغم من تطوّر فرضيات النظرية الرأسمالية الكلاسيكية، جاء رد الفعل الفكري والنظري في الأساس من خلال محورين رئيسيين: الأول مثّلته النظرية الماركسية الاشتراكية. والثاني كان المنظّرون الغربيون أنفسهم، الذين رأوا في التطبيقات الكاملة للنظرية الكلاسيكية قصورًا كبيرًا، خاصة ما يتعلق بدور الدولة والمسائل الاجتماعية على رأسها تنظيم العمالة والصحة والتدخل الحكومي لضبط الأسواق والعلاقة بين الرأسماليين والعمال. وكان على رأس هذا الفكر أمثال جون ستيوارت ميل الذي دعا إلى أول فكرة لإقامة التجمّعات الإنتاجية Syndicates، أو ما هو معروف بمشاركة العمال في رأس مال المصانع كوسيلة لتنظيم الأداء الاقتصادي دون الدعوى لفكرة الاشتراكية، فضلاً عن دور الدولة في تنظيم ساعات العمل لصالح العمال والتي اعتقد بعض المفكرين غيره أنها كفيلة بتدمير أسس هامة من أساسيات الفكر الرأسمالي، وهي الأساس لما تطوّر فيما بعد في فرضية «الدولة العاملة على رفاهية المواطن Welfare State، أي بتوسيع دور الدولة لحماية المواطن من بطش الرأسمالية وتبعاتها من خلال الضمان الاجتماعي والصحة والتعليم الخ....
أما المنافس الأساسي للنظرية الرأسمالية فكان فكر الفيلسوف الألماني كارل ماركس وصديقه ومواطنه فريديريش إنجلز من خلال طرح رؤيتهما لحركة التاريخ وسبل التغيير في المجتمعات الرأسمالية. ولقد تبنّت النظرية الماركسية مفهوم «الجدلية المادية» الذي طرحه الفيلسوف الألماني غيورغ فيلهلم هيغل، فرأت النظرية أن حركة التاريخ تسير من خلال حركة طبيعية للمجتمعات مبنية على إفراز كل متغير نقيضه فيقوم الصراع بينهما إلى أن يفرز شيئا جديدة وتتكرّر الحلقة المادية لتخلق التطور الطبيعي. وطبّق ماركس هذه الفلسفة على حركة التاريخ فقال بأن العالم بدأ بتطبيق ما سماه بـ«الرأسمالية البدائية» – أو المشاعية – منذ عرف الإنسان التوافق الاجتماعي ولقد تطورت بدورها في مراحل مختلفة إلى أن ولدت في مراحل تالية النظم الإقطاعية، ومن بعدها مرحلة ما قبل الرأسمالية، ثم الرأسمالية ذاتها. ولكنه استشف المستقبل على نفس نحو مسيرة الماضي فرأى أن هذا ليس نهاية المطاف لأن عوامل التغيير – وفق نظريته – تشمل أيضًا الدفع نحو النظم الاشتراكية ومن بعدها الشيوعية.
في الاشتراكية تكون طبقة العمال (أو الشغيلة) «البروليتاريا» هي التي تمتلك أدوات الإنتاج لتفرز ما سماه «بديكتاتورية البروليتاريا»، أي سيطرتها على أدوات الإنتاج من خلال الدولة ذاتها. أما مرحلة الشيوعية التالية التي تنبأ بها ماركس بأن العالم سيدخلها فمبنية على أساس مجتمع بلا طبقات يعيش فيها كل إنسان حسب احتياجاته، وهنا ستختفي فيها الحاجة إلى الدولة، وستنظم المجتمعات نفسها بنفسها.
واقع الأمر أن نظريات ماركس تبنّت الكثير من المبادئ الأساسية في إطار الجدلية المادية للحركة الإنسانية وعلى رأسها الصراع بين طبقة العمال والرأسماليين التي ستحسم لصالح الطبقة الأولى. وقامت هذه النظرية على أساس مهم للغاية، هو الأطروحة التي سماها ماركس «القيمة الفائضة» التي اعتقد فيها أن رأس المال يولد من دور العمال في الأساس، ذلك أن العامل يحصل على جزء بسيط من استحقاقه عن السلعة التي ينتجها بينما يبيعها صاحب رأس المال بأسعارها في الأسواق، وبالتالي، فإن الفارق الذي سماه «القيمة الفائضة» إنما هو قيمة عمل العامل المنهوبة.
وعلى الرغم من وضوح نظرية ماركس ورسمه الدقيق لاعتقاده بمسيرة البشرية، فإن التطبيقات النظرية التي جرّبها مؤيدو فكرته تضمّنت الكثير من الاختلافات الأساسية على رأسها من رأى ضرورة انتظار الانحلال الطبيعي للنظم الرأسمالية إيذانًا بتطبيق الاشتراكية. وثمة تيار آخر رأى ضرورة تحريك ثورة العمال للقضاء على طبقة الرأسمالية وفرض «ديكتاتورية البروليتاريا». ولعل أفضل مثال على هذا التوجه كان الفكر «البلشفي» الذي تزعّمه الزعيم الروسي فلاديمير أوليانوف «لينين» الذي رأى ضرورة التدخل الثوري المسلح لتغيير المسار لا انتظار حركة التاريخ لتأخذ مجراها وذلك على الرغم من أن روسيا آنذاك كانت دولة زراعية وليست صناعية، ومن ثم فلم يتولد لديها بعد عوامل التغيير الماركسي. وكان من أهم الأعمال الفكرية لهذا الزعيم كتيّبه الشهير «الإمبريالية... آخر مراحل الرأسمالية» الذي أكد من خلاله على أن العالم الرأسمالي قد بدأ يتراجع تدريجيًا لآخر مراحله من خلال الاستعمار الذي دفع هذه الدول للحروب فيما بينها كالخلايا السرطانية إيذانًا بنهاية قدرة الرأسمالية على الاستمرار بسبب تشبّع المستعمرات وعدم وجود مساحة جديدة لتطويرها. ومن هذه المنطلقات الفكرية نبتت الثورة البلشفية في الأساس.
وهكذا تأرجحت الأبعاد النظرية لكيفية مسيرة وإدارة الاقتصاد على المستوى الدولي والمحلي وسعت لمواكبتها، إما من خلال تأكيد استمرارية الرأسمالية أو اندثارها التدريجي أو المفتعل. ولقد شهدت الساحة أيضًا أطروحات ونظريات متعددة مثل الفكر الفوضوي Anarchism الذي كثيرًا ما يُعتقد أنه محاولة لتفكيك الدولة، لكنه توجه كان يؤمن بدور الدولة ولكن في أضيق الحدود لتكون مجرد مراقب وحكم بسلطات محدودة للغاية في خطوة هي أبعد بكثير عن المفهوم الليبرالي للعقد الاجتماعي. وكان المفكرون الروس على رأس قائمة الفوضويين – إن جاز لنا استخدام هذا التعبير لتعريف آرائهم – على رأسهم ليو تولستوي وبيتر كروبوتكين. كما ظهرت أيضًا تيارات أخرى في هذا التوجه، وهي جميعًا تعكس حقيقة أساسية أن تقدم البشرية إما تسبقه النظرية أو أنها تلحق به أو تتواكب معه في محاولة إنسانية طبيعية للتعرف على التغيير وأسبابه كما سنرى.