المغرب: أمين عام «الاستقلال» المعارض يتوقع تصدر حزبه الانتخابات التشريعية

شباط يكشف نيته الترشح لولاية ثانية خلال المؤتمر المقبل

توقع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي المعارض، مساء أول من أمس، تصدر حزبه للانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، إذ قال خلال استضافته من طرف مؤسسة «الفقيه التطواني للعلم والأدب»، بمدينة سلا (ضواحي الرباط)، إن حزبه يحمل كل المؤهلات لتصدر الانتخابات المقبلة بعدما نال المرتبة الثانية خلال الانتخابات البلدية التي جرت في 4 من سبتمبر (أيلول) الماضي، بالإضافة إلى المرتبة الأولى في الانتخابات المكونة لمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، التي جرت في 2 من أكتوبر الماضي.
وتفادى اختيار حلفائه لمرحلة ما بعد الانتخابات المقبلة في حالة تصدره لنتائجها، وتكليفه تشكيل الحكومة، كما ينص على ذلك الفصل الـ47 من الدستور، خصوصا التفضيل بين الخصمين اللدودين حزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي الحالي، وحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، موضحا أن حزبه يشترك مع حزب الاستقلال في المرجعية المحافظة، بينما يتقاسم مع حزب الأصالة والمعاصرة المرجعية الحداثية.
وكشف عن قرار إرجاء موعد المؤتمر الـ17 لحزبه إلى ما بعد إجراء الانتخابات التشريعية، معلنا دخوله سباق التباري للفوز بولاية ثانية كأمين عام لحزب الاستقلال، كما أشار إلى أنه إذا لم يترشح فإن «الصحافة ستكتب أنني انسحبت، وتعرضت لضغوطات، وشيء من هذا القبيل، لذلك فإنني أعلن من الآن نيتي في الترشح للأمانة العامة خلال المؤتمر المقبل».
وبشأن ما إذا كان سيعلن ترشحه للانتخابات التشريعية المقبلة، أبدى كثيرا من التحفظ بعد الهزيمة التي تلقاها في عقر داره بمدينة فاس من طرف مرشحي حزب العدالة والتنمية، خلال الانتخابات البلدية الأخيرة، مضيفا أن الحسم في قرار ترشحه لم تتم مناقشته بعد، وأكد في السياق ذاته أن اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال فتحت الشهر الحالي باب التقدم بالترشيحات في وجه الأعضاء، وعندما تنتهي هذه العملية خلال 29 فبراير (شباط)، سيعلن قرار الترشح من عدمه.
كما طالب رفع نسبة العتبة الانتخابية من ستة في المائة، المعمول بها حاليا إلى 10 في المائة، محذرا الحكومة من تخفيض العتبة إلى ثلاثة في المائة لأن ذلك سيكون نوعا من الريع السياسي ولن يساهم في الوصول إلى تشكيل حكومة قوية، حسب قوله. كما دعا إلى توسيع نسبة اللائحة الوطنية للنساء الممثلة في البرلمان والمحددة في 60 مقعدا، مقترحا رفع نسبة التمثيل لتصل إلى ثلث الأعضاء، الذين يتألف منهم مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وذلك في خطوة للوصول إلى المناصفة، كما ينص على ذلك الفصل 19 من الدستور.
من جهة أخرى، اشترط خروج محمد الوفا، القيادي البارز في حزب الاستقلال ووزير الشؤون العامة والحكامة، من الحكومة قبل السماح له بالعودة للحزب، وإلغاء قرار طرده، موضحا أنه لا يمكن إجراء مصالحة مع العضو الذي لم ينضبط لقرارات هيئات الحزب بالانسحاب من الحكومة، الذي تم في 2013، مبرزا أن حزب الاستقلال اختار موقع المعارضة، ولا يمكنه قبول التصالح مع عضو من حزبه يوجد في الحكومة.