برلماني عراقي: ميليشيا إيرانية خلف اختطاف الصيادين القطريين

الكربولي أكد لـ {الشرق الأوسط} أن الأسباب سياسية وأن الخاطفين لم يطلبوا فدية

برلماني عراقي: ميليشيا إيرانية خلف اختطاف الصيادين القطريين
TT

برلماني عراقي: ميليشيا إيرانية خلف اختطاف الصيادين القطريين

برلماني عراقي: ميليشيا إيرانية خلف اختطاف الصيادين القطريين

قال برلماني عراقي إن الصيادين القطريين المختطفين في العراق قبل شهر من الآن موجودون لدى نفس الميليشيا التي اختطفت العمال الأتراك والمواطنين الأميركيين الثلاثة»، مشيرا إلى أن المختطفين أفرجوا عن العمال الأتراك والأميركيين وتم الاحتفاظ بالمواطنين القطريين لأسباب سياسية ولصالح أجندات خارجية.
وقال محمد الكربولي عضو مجلس النواب العراقي عن اتحاد القوى بزعامة أسامة النجيفي لـ«الشرق الأوسط» في بغداد أمس إن القطريين تم اختطافهم من قبل ميليشيا مسلحة ولأهداف سياسية، وقال: «وهذا اختطاف سياسي ولم تختطفهم عصابة منظمة لأغراض الحصول على فدية مالية، بل لم يطرح أحد حتى الآن موضوع الفدية»، مشيرا إلى أنه «لو تم اختطافهم من قبل عصابات منظمة، وهذا مستحيل، لتمت المساومة حول مبلغ الفدية، لكن هذا لم يحدث حتى اليوم».
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في 17 يناير (كانون الثاني) الماضي عن اختطاف 19 قطريا و7 عراقيين في بادية السماوة التي تشكل ثلث مساحة العراق التابعة لمحافظة المثنى غرب البلاد، مشيرة إلى أن بين المخطوفين عددا من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر ومواطنا كويتيا.
وقال الكربولي عضو اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي إن «احتفاظ الخاطفين بالمواطنين القطرين لأسباب سياسية ولأغراض المساومات لصالح إيران على خلفية ملفي جبهة النصرة والمعارضة السورية».
وأضاف أن «الحكومة العراقية تخلت عن ملف المواطنين القطريين المختطفين بعد أن منحتهم تأشيرات دخول للعراق لأغراض الصيد في بادية السماوة». وقال: «نحن لا نعرف من منحهم تأشيرات الدخول وكيف تم منحهم هذه التأشيرات، والحكومة تعرف أن الأوضاع الأمنية في هذه المناطق غير مستقرة وفي بادية مفتوحة وشاسعة وفي أراض تضم حقول ألغام وتوجد فيها قنابل غير متفجرة منذ عاصفة الصحراء، والبلد برمته يعيش أوضاعا أمنية قلقة، وهناك شائعات تقول إن هناك جهات حكومية تقاضت أربعة ملايين دولار مقابل الحصول على موافقات وتأشيرات دخول للصيد في بادية السماوة»، واصفا وصول القطريين إلى بادية السماوة بـ«العملية الانتحارية».
وقال الكربولي إن «المعلومات تشير إلى وجود أكثر من 30 سيارة دفع رباعي وحماية مسلحة وأجهزة اتصالات مع الصيادين القطريين، وهذا يعني أن الجهة الخاطفة تحتاج إلى قوة كبيرة وتخطيط مسبق ومنظم، وهذا ليس جهد عصابات عادية، بل ميليشيات منظمة ومدربة تدريبا جيدا للقيام بمهمة الاختطاف بهذه السرعة والدقة واختفائهم مع المخطوفين بسرعة».
وأضاف: «لا نستبعد أن تكون قوة إيرانية دخلت الأراضي العراقية ونفذت العملية بالتعاون مع ميليشيا تابعة لإيران وبتعاون مع فئات سياسية عراقية وتواطؤ من قبل جهات أمنية تابعة للحكومة العراقية وهي من زودت الخاطفين بالمعلومات الدقيقة عن أعداد القطريين ومرافقيهم والسيارات التي معهم ومكانهم بالضبط»، مضيفا: «سوف تكشف التحقيقات في المستقبل القريب عن إجابات خطيرة حول هذه العملية وملابساتها».
وشدد الكربولي في حديثه على أن ما حدث يمس سيادة وكرامة الأراضي العراقية، وقال: «هذا موضوع يتعلق بسيادة العراق، إذ كيف يمكن لميليشيا تنفذ أجندات إيرانية أن تخطف مواطنين عربا وثقوا بالحكومة العراقية وأن يحتجزوهم كل هذه الفترة دون أن تعرف الحكومة بمكان احتجازهم؟ أين هي المخابرات والجهات الأمنية العراقية».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.