ليبيا: اتهام جماعة الإخوان بالهيمنة على مجلس حكومة الوفاق الوطني

عضو في مجلس السراج يتوقع إعادة تشكيله مجددًا

ليبيا: اتهام جماعة الإخوان بالهيمنة على مجلس حكومة الوفاق الوطني
TT

ليبيا: اتهام جماعة الإخوان بالهيمنة على مجلس حكومة الوفاق الوطني

ليبيا: اتهام جماعة الإخوان بالهيمنة على مجلس حكومة الوفاق الوطني

نفت جماعة الإخوان المسلمين الليبية اتهامات وجهها لها علي القطراني، عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة، بأنها تهيمن على مجلس الحكومة الذي يترأسه فائز السراج.
وردا على إعلان القطرانى بخصوص سيطرة الإخوان في ليبيا على ‫‏المجلس الرئاسي، وحصولهم على عدد من المقاعد الوزارية في النسخة الثانية من حكومة السراج، قالت الجماعة في بيان لها إنها تنفي هذه الادعاءات الباطلة جملة وتفصيلا، كما تنفي صلتها بما يحدث داخل المجلس الرئاسي أو خارجه، وقالت في بيان لها إنها تستهجن إقحام اسمها في هذا الصراع القائم من أجل تصفية حسابات معينة، أو تحقيق غايات مريبة، داعية القطراني إلى إظهار أدلته على قيام الجماعة بما نسبه لها، وهددت بأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك. وكان القطراني قد أعلن أمس من القاهرة أن أي تدخل عسكري في ليبيا يجب أن يكون بالتنسيق مع الجيش، لافتا النظر إلى أن أكثر من سبعين عضوا بمجلس النواب الليبي وقعوا على مسودة لرفض المجلس الرئاسي وحكومة السراج. كما توقع القطراني إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين، بدلا من المجلس الحالي الذي يتكون من تسعة أعضاء، في ظل ما وصفه بالهيمنة المطلقة لجماعة الإخوان وجماعات إرهابية أخرى على مجلس حكومة السراج.
إلى ذلك، ينتظر مثول السراج اليوم ومجلسه الرئاسي أمام أعضاء مجلس النواب في جلسة استثنائية، يقدم فيها المجلس الرئاسي حكومته وبرنامجها السياسي لمناقشتها تحت قبة البرلمان، إذ أعلن صالح قلمة، مقرر مجلس النواب، وصول رسالة اعتذار من السراج عن حضور الجلسة التي كانت معلقة الثلاثاء الماضي، مشيرا إلى أنه كان من المفترض أن يقدم السراج السيرة الذاتية للسادة الوزراء المقترحين وبرنامج عمل الحكومة.
وقال قلمة إن السراج طالب بمهلة إلى جلسة الاثنين المقبل، نظرًا للصعوبات اللوجيستية التي منعتهم من الحضور في الموعد المحدد.
ولفت النظر إلى أن السراج أرسل برنامج الحكومة الذي تم توزيعه على أعضاء البرلمان، موضحا أن المجلس سيعقد يوم الاثنين أو الثلاثاء القادمين، في جلسة حاسمة بشأن حكومة الوفاق، يتقرر بموجبها التصويت عليها بالموافقة، أو الرفض، أو تمريرها بملاحظات.
وكان السراج قد أعلن في كلمة وجهها للشعب الليبي، بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 17 فبراير (شباط)، أن ليبيا «تمر بمفترق طرق، وهي الآن بين خيار أن تكون أو لا تكون»، وحذر من أن الإرهاب يهدد مستقبل البلاد، لكنه اعتبر في المقابل أنه لا تدخل خارجيًا لمحاربة الإرهاب، وأن «أبناءنا في أنحاء ليبيا هم من سيقاتل الإرهاب الذي يتمدد في بلادنا».
من جهة أخرى، اجتمع خليفة الغويل، رئيس ما يسمى حكومة الإنقاذ الوطني المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، مع وفد بريطاني ضم خبراء أمنيين ومسؤولي مؤسسات برلمانية بريطانية، وقال الغويل إن الهدف من الزيارة هو نقل الصورة الحقيقية عن الشعب الليبي التي تشوهها بعض القنوات الخارجية، وإن «طرابلس غير آمنة وتسيطر عليها الميليشيات».
وأضاف الغويل في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الموالية له أنه أوضح للوفد البريطاني أن إشاعة الفوضى في ليبيا قد تسبب فيها عناصر النظام السابق، وذلك بمحاولتهم استعادة المنظومة السابقة بشتى الطرق، وأن «المؤامرة ما زالت مستمرة من قبل أطراف خارجية عن طريق إنشاء حكومة الصخيرات، ومحاولة إدخالها عن طريق الأمم المتحدة بالقوة، وهو أمر مرفوض عند الشعب الليبي بعد كل التضحيات التي قدمها لأجل استقلاله».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.