الشرعية تحرر مركز المسراخ في تعز.. وتحاصر الميليشيات

تواصل مظاهرات الجالية اليمنية في نيويورك رفضًا للإرهاب الذي تدعمه إيران

جانب من تظاهرة يمنية تندد بالإرهاب الإيراني بمحيط مبنى الأمم المتحدة في نيويورك أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمن لمناقشة تطور الأوضاع في اليمن أول من امس (الشرق الأوسط)
جانب من تظاهرة يمنية تندد بالإرهاب الإيراني بمحيط مبنى الأمم المتحدة في نيويورك أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمن لمناقشة تطور الأوضاع في اليمن أول من امس (الشرق الأوسط)
TT

الشرعية تحرر مركز المسراخ في تعز.. وتحاصر الميليشيات

جانب من تظاهرة يمنية تندد بالإرهاب الإيراني بمحيط مبنى الأمم المتحدة في نيويورك أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمن لمناقشة تطور الأوضاع في اليمن أول من امس (الشرق الأوسط)
جانب من تظاهرة يمنية تندد بالإرهاب الإيراني بمحيط مبنى الأمم المتحدة في نيويورك أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمن لمناقشة تطور الأوضاع في اليمن أول من امس (الشرق الأوسط)

حررت القوات الموالية للشرعية، قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمساندة قوات التحالف التي تقودها السعودية، مركز مديرية المسراخ في محافظة تعز، الواقعة إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، التي كانت تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح.
ويأتي تحرير مركز مديرية المسراخ، المنطقة الاستراتيجية الهامة فيما يتعلق بإمدادات الانقلابية، بعد مواجهات عنيفة سقط خلالها ما لا يقل عن 50 قتيلا من صفوف الميليشيات، إضافة إلى سقوط جرحى وأسرى بيد قوات الجيش والمقاومة، على تطهير باقي الأوكار والجيوب من الميليشيات الانقلابية، بعدما تكبدت الميليشيات الخسائر الفادحة في الأرواح والعتاد.
وقال سلطان عبد الله محمود، أمين عام المجلس المحلي (البلدي) في مديرية المسراخ، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه «بحمد الله وتوفيقه تصفية فلول الانقلابيين من مركز مديرية المسراخ بيد أبطال المقاومة الشعبية وقوات اللواء 35 بقيادة العميد عدنان الحمادي، ولم يتبق من المديرية التي لا تزال خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، سوى بعض القرى في عزلة الأقروض». وأضاف: «أصبح الانقلابيون الآن محاصرين داخل قرية المطالي والقرى الأخرى، وسيتم التعامل معها بمهنية من قبل القوات الموالية لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي وعناصر المقاومة الشعبية».
وأكد أمين عام المجلس البلدي لـ«الشرق الأوسط» أنه «تم تأخير حسم مركز المديرية وتطهيرها من الميليشيات الانقلابية حفاظا على أرواح المواطنين وحتى لا يكون هناك الكثير من الضحايا بقذائف ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح التي لا تزال تحصد أرواح المدنيين في تعز، خاصة بعدما تكبدوا الخسائر الفادحة بالأرواح والعتاد، إضافة إلى وقوع ما لا يقل عن 15 أسيرا من صفوف الميليشيات بأيدي الجيش والمقاومة».
ودعا «الحكومة اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته لتحمل مسؤوليتها تجاه المديرية وسرعة تقديم كافة الدعم اللازم للسلطة المحلية للقيام بواجبها تجاه متطلبات المواطنين، وكذا المنظمات الإنسانية لتقديم المواد الغذائية والدوائية وكافة المستلزمات»، مقدما شكره، في الوقت ذاته، لقوات التحالف التي ساعدت على تحرير مركز المديرية جراء غاراتها المباشرة على تجمعات ومواقع الميليشيات الانقلابية، وكذا لقيادة المقاومة الشعبية وعناصر الجيش الوطني بقيادة اللواء عدنان الحمادي على ما بذلوه من جهود في عملية تحرير مركز المديرية.
وبعد تحرير مركز مديرية المسراخ، جنوب مدينة تعز، اتجهت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية إلى آخر معاقل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في منطقة المطالي، حيث اشتعلت المعارك في محيط المنطقة، الأمر الذي جعل الميليشيات تدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة للمنطقة لاستعادة المركز والمواقع التي تم دحرهم منها، حيث وتُعد المطالي قرية الشيخ المؤتمري وعضو البرلمان عبد الوالي الجباري، الموالي للمخلوع صالح، وهو من جاء بالانقلابيين إلى المنطقة.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي للمجلس الأعلى للمقاومة الشعبية في محافظة تعز، العقيد الركن منصور الحساني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «تمت السيطرة على كامل مركز المديرية، وأن عزلة الأقروض شهدت معارك عنيفة، إضافة إلى مطاردة أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لما تبقى من عناصر الميليشيات الانقلابية في أوكارها، بعدما كبدوهم الخسائر الفادحة».
وأضاف: «لا تزال ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع علي عبد الله صالح، تواصل حصارها وقصف المدينة والأحياء والقرى السكنية من مواقعه المحيطة بالمدينة وخدير والتعزية وحيفان، وسقط قتلى وجرحى من المدنيين، إضافة إلى إطلاقهم 8 صواريخ كاتيوشا من الكدرة وحديج وورزان إلى صبر وكرش، وقيامهم بحملة اعتقالات في المخا ويختل والتعزية بطريقة تعسفية». مشيرا إلى تمكن عناصر المقاومة والجيش من الاستيلاء على الكثير من الأسلحة بما فيها قاذفات آر بي جي و3 معدلات شيكي سيارة ممتلئة بالذخيرة وعدد كبير من سلاح الكلاشنيكوف من الحوثيين. ودعا العقيد الركن الحساني المغرر بهم إلى ترك السلاح وتسليم أنفسهم للجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
وفي جبهة حيفان، جنوب مدينة تعز، تتواصل المواجهات العنيفة بين المقاومة الشعبية والميليشيات الانقلابية، وحققت فيها المقاومة تقدمها وسيطرتها على عدد من المواقع التي كانت تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بما فيها منطقة الغليبه، وتنفيذ عملية نوعية دمروا خلالها طقما عسكريا وقتل جميع من فيه، وقابله قطع الميليشيات الانقلابية لمعظم طرق حيفان.
وفي الجبهة الغربية دارت مواجهات عنيفة نتج عنها سقوط ما لا يقل عن عشرة من الميليشيات قتلى ومثلهم جرحى، وقامت الميليشيات بإحراق عدد من منازل المواطنين وأفراد المقاومة الشعبية في مركز مديرية ذباب، بوابة لحج الجنوبية غرب المدينة، كما شهدت الجبهة الشرقية في جبهة القصر الجمهوري هي الأخرى مواجهات عنيفة.
إلى ذلك استقبل قائد المقاومة الشعبية في محافظة تعز، الشيخ حمود المخلافي، كتيبة المهام الخاصة لمحافظة تعز التي تم تدريبها في قاعدة العند الجوية في محافظة لحج جنوب اليمن، التي تتألف من ما لا يقل عن 130 قناصا من أبناء محافظة تعز الذين تم تدريبهم في القاعدة للمشاركة في تطهير المحافظة من الميليشيات الانقلابية وفك الحصار عنها.
من جهة ثانية شهد محيط مبنى الأمم المتحدة في نيويورك لليوم الثاني على التوالي، مظاهرة للجالية اليمنية أثناء انعقاد جلسة مجلس الأمن لمناقشة تطور الأوضاع في اليمن، التي شارك فيها مئات اليمنيين في نيويورك، للمطالبة بمعاقبة الميليشيات الانقلابية وتقديم دولة إيران إلى محكمة الجنايات الدولية، لتدفع ثمن ما ارتكبته من جرائم بحق الشعب اليمني، ودعمها للميليشيات الانقلابية (الحوثي وصالح) على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اليمن (الحوثي والمخلوع) ووقوفها وراء الأعمال الإرهابية التي يشهدها اليمن والمنطقة. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بمحاكمة إيران والانقلابيين ومن بينها «إيران توقفي عن دعمك للإرهاب» و«إيران سبب الفوضى في المنطقة»، وعدد كبير من الشعارات التي كتبت على لافتات كبرى في المظاهرة باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى رفع المتظاهرين شعارات تنديدية ضد ما تفرضه ميلشيا الحوثي وصالح من حصار خانق على مدينة تعز وبقية المدن.
وقال المشاركون في المظاهرة في بيان لهم، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «أبناء الجالية اليمنية يستهجنون ويرفضون الدور اللامقبول إيرانيًا في اليمن، وتدخلها السافر في شؤونه الداخلية ودعمها ميليشيات التمرد والانقلاب، وبث ثقافة العنف والإرهاب وتجسيد الطائفية والمذهبية عبر تكريسها سياسة الانقسام الطبقي والطائفي والمذهبي بين أبناء الشعب».
وأضاف البيان أن إيران أعطت لنفسها الحق في التدخل في شؤون بلدٍ آخر، وهذا ما يجعلها عرضة للعقاب وفقًا للقانون الدولي الذي يُحرم ويُجرم التدخل في شؤون دولة أخرى، وبناءً على هذا دعا البيان مجلس الأمن والهيئات الدولية إلى اتخاذ اللازم ضد إيران، وفقًا لقانون العقوبات الدولية.
وطالب البيان بضرورة أن «تأخذ إيران جزاء ما اقترفته من جرائم في اليمن، وفي هذا تم تقديم مذكرة رُفعت فيها كل الجرائم التي مارستها إيران في اليمن، كونها طرفًا مشاركًا في الانقلاب على الشرعية، ودعمها للتمرد يجعلها في هذا الإطار الإجرامي».
وبينما جدد المشاركون في المظاهرة الدعوة لفرض القرار رقم (2216) القاضي في بنوده بإلزام الميليشيات إنهاء تمردها وتسليح السلاح ومغادرة كل المدن، دعوا في بيانهم مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى فرضه على قوى التمرد بقوة القانون الدولي، وبموجب إجماع كل الدول الأعضاء التي وافقت على صدور القرار. وأكدوا أن «القرار (2216) يحظى بتأييد كامل أطياف الشعب اليمني، لأنه يصنع يمنا بلا ميليشيات، ويُؤمن المستقبل لبناء دولة حديثة، يسودها القانون بعيدًا عن تسلط العصابات والميليشيات».
وأكد البيان «الشكر والتقدير لدول التحالف العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية على جهودها الجبارة في دعم الشرعية وإنقاذ اليمن من براثن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا، وهو التدخل الذي جاء وفقًا للأطر الدولية بعد استجابتها لدعوة الرئيس الشرعي عبد ربه منصور هادي».



لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.


الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

هددت الجماعة الحوثية بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنّيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، وبعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران في سياق الاصطفاف مع ما يُعرف بـ«محور المقاومة» بقيادة طهران.

وفي ظلّ تصاعد خطاب القوى اليمنية الشرعية، التي تؤكد اقتراب معركة الحسم واستعادة الدولة من قبضة الجماعة، أعلنت إسرائيل أنها تتشاور مع واشنطن بشأن الرد على الهجمات الحوثية، رغم محدودية تأثيرها مقارنة بالكثافة النارية التي تواجهها من إيران و«حزب الله».

وفي بيان متلفز، أعلن المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، يحيى سريع، مساء الخميس، أن قوات جماعته نفذت «عملية عسكرية بدفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت أهدافاً حيوية للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة»، مدعياً أن العملية جاءت «بالاشتراك مع الإخوة المجاهدين في إيران و(حزب الله) في لبنان»، وأنها «حققت أهدافها بنجاح بفضل الله»، وفق قوله.

عناصر حوثية على متن عربة أمنية في صنعاء (أ.ف.ب)

وأضافت الجماعة في بيانها أن «تدخلها العسكري في هذه المعركة المهمة والاستثنائية هو تدخل تدريجي»، مشيرة إلى أنها «لن تتوقف عند هذا الحد من التدخل، وستتعامل مع التطورات المقبلة وفق ما يحدده العدو من تصعيد أو تهدئة».

الهجوم الأخير يُعد الرابع منذ إعلان الحوثيين انخراطهم المباشر في المواجهة الإقليمية، في تطور يعكس تصاعد التنسيق بين أطراف المحور المدعوم من طهران، والذي يضم إلى جانب الحوثيين كلاً من «حزب الله» اللبناني وفصائل عراقية مسلحة.

مشاغلة للدفاعات

كانت الجماعة الحوثية قد تبنّت، الأربعاء الماضي، هجوماً ثالثاً باتجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت صاروخاً أُطلق من اليمن «دون تسجيل إصابات أو أضرار»، مؤكداً أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد.

ويرى مراقبون أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه الهجمات هو مجرد مشاغلة لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة تعدد مصادر التهديد من إيران ومن «حزب الله».

وفي أول ظهور له بعد إعلان الانخراط، قدّم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي خطبة مطولة، معلناً الانتقال من الدعم السياسي والإعلامي والدعائي لإيران إلى «الانخراط العملياتي المباشر».

زعيم الحوثيين دعا أتباعه للتعبئة والحشد بالتوازي مع الانخراط في الحرب إلى جانب إيران (أ.ب)

وأكد الحوثي أن هجمات جماعته تأتي ضمن «العمليات المشتركة لمحور المقاومة»، في إشارة إلى المحور الذي تقوده إيران، زاعماً أن المواجهة الحالية «واجب يتجاوز الحدود الجغرافية»، في محاولة لإضفاء طابع عابر للحدود على الصراع.

كما دافع عن قرار المشاركة في الحرب إلى جانب إيران، معتبراً أن الحياد «ليس خياراً مطروحاً»، في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل اليمن من تداعيات هذا التصعيد على الأوضاع الاقتصادية والأمنية الهشة.

وشدد الحوثي على أتباعه من أجل الاستمرار في المظاهرات الأسبوعية المؤيدة لإيران والانخراط في الحرب إلى جانبها، كما حضّهم على تكثيف التعبئة وحشد طلبة المدارس إلى المعسكرات الصيفية؛ حيث تستغلها الجماعة بشكل سنوي لمزيد من الاستقطاب والتجنيد.

اقتراب الحسم

على الجانب الآخر، جاءت أحدث تصريحات عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، لتأكيد أن «معركة الخلاص من الانقلاب الحوثي باتت قريبة، وأن القوات الوطنية كافة ستخوضها بروح الفريق الواحد واليد الواحدة».

تصريحات صالح -نقلها الإعلام الرسمي- جاءت خلال زيارته قيادة وأفراد اللواء الثاني مغاوير، في الساحل الغربي اليمني؛ حيث أشاد بالدور البطولي للمقاتلين، مؤكداً أن هذه القوات «تُمثل صمام أمان الجمهورية اليمنية»، في رسالة تعكس ثقة متزايدة بقدرة القوات الحكومية على استعادة زمام المبادرة.

ولم يغفل صالح البُعد الإقليمي، إذ أشار إلى أن «الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج والأردن كشفت بوضوح أن مشروع طهران ليس إلا أداة هدم تستهدف الأمة العربية»، مؤكداً أن هذا المشروع «لم يكن يوماً موجهاً نحو إسرائيل التي اتخذتها إيران ذريعة فحسب».

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح (سبأ)

وفي ردٍّ مباشر على مزاعم الحوثيين، قال صالح إن الجماعة «تزعم مواجهة إسرائيل، وتسوّق اتهامات مفضوحة ضد القوى الوطنية... لإيجاد مبرر لقتل اليمنيين»، مذكّراً بأن الحرب ضدها بدأت منذ عام 2004، «أي قبل وقت طويل من التجاذبات الإقليمية».

ووجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحيةً إلى مواطنيه في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكداً أنهم «جزء أصيل لا يتجزأ من معركة الخلاص الوطني المقبلة»، في خطاب يجمع بين البُعدين العسكري والوطني، ويعكس حرصاً على توحيد الصف الداخلي.

وشدد صالح على رفع الجاهزية القتالية، وتكثيف التدريب، استعداداً «للمهام الوطنية المقبلة في سبيل استعادة الدولة والجمهورية»، في إشارة إلى مرحلة قد تكون مفصلية في مسار الصراع اليمني، خصوصاً إذا ما اختار الحوثيون العودة للحرب ورفض المسارات السلمية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة.