صندوق النقد العربي يدعو لتقوية نظم البنى التحتية للقطاع المصرفي

بهدف تكامل الأسواق وقدرتها على مواجهة الصدمات المالية

رئيس الصندوق الدكتور عبد الرحمن الحميدي خلال ورشة العمل أمس في العاصمة الإماراتية أبوظبي («الشرق الأوسط»)

دعا صندوق النقد العربي إلى تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، وذلك من خلال الحاجة إلى متابعة تقوية جوانب نظم البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، مشيرًا إلى أنه على الرغم من التحسن الملموس في بعض جوانب البنية التحتية، وبالتحديد على صعيد نظم الدفع والتسوية الإجمالية، فإنه أشار إلى أهمية التطوير والارتقاء بسلامة وكفاءة مختلف هذه النظم.
وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن «تطوير تلك النظم يساهم في الحد من المخاطر النظامية من جهة، ويعزز من جهة أخرى من قدرة النظم والأسواق المالية في الدول العربية على مواجهة الصدمات المالية، ويخدم كذلك احتياجات تكامل أسواقنا المالية».
وأكد على أهمية العمل على تطبيق المبادئ الدولية لنظم الدفع والتسوية والبنية التحتية لأسواق المال، المعتمدة من مجموعة العشرين، كوسيلة مهمة في تعزيز سلامة وكفاءة الأنشطة والمعاملات والأسواق المالية في الدول العربية، وقال: «لا شك أن تطبيق المبادئ الجديدة للبنية التحتية لأسواق المال، يمثل واحدًا من التحديات أمام السلطات الإشرافية في الدول العربية».
وزاد «فمن جانب، جاءت هذه المبادئ شاملة لكل المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة لإرساء نظم كفؤة للمقاصة والتسوية، كما اشتملت من جانب آخر، على منظومة متكاملة للتعامل مع مختلف المخاطر الائتمانية المالية والتشغيلية، إضافة إلى شمولها لقضايا الوصول لهذه الأنظمة ومتطلبات الشفافية فيها».
وجاء حديث الحميدي خلال افتتاح ورشة العمل لكبار المسؤولين حول «تطبيق المبادئ الدولية للبنية التحتية لأسواق المال»، والتي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية لأسواق المال المرتبطة ببنك التسويات الدولية» في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وبالعودة إلى الحميدي قال: «لا شك أن التطبيق السليم والفعّال لتلك المبادئ، سيمكّن بصورة كبيرة من ضبط المخاطر، ويعزز من فعالية وكفاءة النظام المالي والمصرفي، والدول العربية معنية بوضع خطط عمل واضحة لتطبيق هذه المبادئ وفق جدول زمني والعمل على تطوير القدرات الإشرافية والرقابية للسلطات على مختلف أنظمة البنية التحتية للنظام المالي والمصرفي، ذلك ليس لأن هذه المبادئ هي مبادئ دولية ملزمة، بل لأنها ستساعد على تعزيز سلامة الأنظمة المالية والمصرفية في دولنا العربية».
وتابع «إلى جانب أهمية تطبيق هذه المبادئ للسلطات النقدية، في تحسين فاعلية إدارتها للسيولة وتدخلاتها في السوق النقدية، فإن التطبيق السليم سيوفر كذلك الفرصة للارتقاء وتطوير حلول وأدوات للدفع الإلكترونية، التي من شأنها كما أشرت أن تخدم أغراض تعزيز الشمول المالي ودعم فرص وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية».
وزاد «نبحث من خلال ورشة العمل مسؤوليات السلطات الإشرافية على صعيد تطبيق المبادئ الدولية، سواءً المصارف المركزية أو هيئات أسواق المال، حيث وجود إشراف ورقابة فعالة من قبل هذه السلطات على نظم الدفع والتسوية والبنى التحتية المالية، يمثل جوهر المبادئ الجديدة».
وأكد أن القيام بذلك يتطلب توفر الصلاحيات والموارد اللازمة للسلطات لتنفيذ مسؤولياتها بشكل فعال في تنظيم والرقابة والإشراف على كل النظم، كما يتطلب قيام السلطات بالتعريف والإفصاح بوضوح عن سياساتها التنظيمية والرقابية والإشرافية المشار إليها.
ولفت الحميدي إلى أن نجاح السلطات الإشرافية في الدول العربية يرتبط في تنفيذ مسؤولياتها في هذا الشأن، بوجود قدر كبير من التعاون والتنسيق بين مختلف السلطات الإشرافية المحلية والتعاون مع المؤسسات الدولية، حيث حرصت السلطات الإشرافية في الدول العربية خاصة المصارف المركزية وهيئات أسواق المال، على التحضير والعمل على تطبيق هذه المبادئ.