بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

بدعم من صعود النفط 7 % لما فوق 35 دولارًا للبرميل

بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع
TT

بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

بورصات الخليج تنهي آخر تداولات الأسبوع على ارتفاع

ارتفعت أسواق الأسهم الخليجية في آخر تداولات الأسبوع، وسط آمال بالتوصل لاتفاق عالمي على دعم أسعار النفط، ومع صعود أسعار النفط أكثر من سبعة في المائة أمس إلى ما فوق 35 دولارا للبرميل.
وزاد مؤشر سوق دبي 1.2 في المائة، مع ارتفاع أحجام التداول إلى مثلي مستواها في الجلسة السابقة. ونشطت الأسهم العقارية، إذ صعدت أسهم «إعمار العقارية» 1.6 في المائة، و«الاتحاد العقارية» 3.7 في المائة.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.6 في المائة مع صعود سهم بنك الخليج الأول 2.9 في المائة و«الدار العقارية» 4.2 في المائة.
وزاد مؤشر البورصة القطرية 1.6 في المائة مع ارتفاع سهم «المتحدة للتنمية» أربعة في المائة. وارتفع سهم «الخليج الدولية للخدمات» في البداية، لكنه أغلق منخفضا 0.8 في المائة، وكان الأكثر تداولا في السوق.
وارتفعت السوق العمانية بدعم من كل قطاعاتها بنسبة 1.09 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5419.32 نقطة. وسجلت السوق البحرينية ارتفاعا بنسبة 0.40 في المائة بفعل دعم من قطاعي البنوك التجارية والاستثمار، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1172.49 نقطة.
وفي المقابل، تراجعت السوق الكويتية بشكل طفيف بنسبة 0.10 في المائة، بضغط كان على رأسه قطاع النفط والغاز، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5140.96 نقطة، وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام.
من جهته، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 في المائة، ولم يستفد من الأداء القوي للبورصات العالمية، مع استمرار المخاوف من احتمال خفض العملة.
وأغلق البنك المركزي أربع شركات صرافة أمس الأربعاء في مسعى لإنهاء المضاربة على خفض العملة، لكن بعض المستثمرين يرون أن خفض الجنيه حتمي في ضوء شح العملة الأجنبية في مصر. وارتفعت العوائد على أذون الخزانة لأجل ستة أشهر وعام في مزاد أمس الخميس.
من جانبها، هبطت السوق الأردنية بنسبة 0.17 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2119.99 نقطة.



تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
TT

تضخم الجملة يقاوم الانخفاض في الولايات المتحدة

يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)
يشتري الناس الهدايا في منطقة تايمز سكوير في نيويورك (رويترز)

ارتفعت تكاليف الجملة في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الماضي، ما يشير إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال قائمة في الاقتصاد، حتى مع تراجع التضخم من أعلى مستوياته التي سجّلها قبل أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) مقارنة بأكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بـ0.3 في المائة الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر، وهي أكبر زيادة سنوية منذ فبراير (شباط) 2023، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وساعدت أسعار المواد الغذائية المرتفعة في دفع التضخم بالجملة إلى الارتفاع في نوفمبر، وهو ما كان أعلى مما توقعه خبراء الاقتصاد، وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت أسعار المنتجات الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أكتوبر، و3.4 في المائة عن نوفمبر 2023.

ويأتي تقرير أسعار الجملة بعد يوم من إعلان الحكومة أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، ارتفاعاً من زيادة سنوية بنسبة 2.6 في المائة في أكتوبر.

وأظهرت الزيادة، التي جاءت مدفوعة بارتفاع أسعار السيارات المستعملة، وكذلك تكلفة غرف الفنادق والبقالة، أن التضخم المرتفع لم يتم ترويضه بالكامل بعد.

وعلى الرغم من تراجع التضخم من أعلى مستوى له في 4 عقود عند 9.1 في المائة في يونيو (حزيران) 2022، فإنه لا يزال أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

ورغم الارتفاع المعتدل في التضخم الشهر الماضي، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة القياسية الأسبوع المقبل للمرة الثالثة على التوالي. ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس قصير الأجل 11 مرة في عامي 2022 و2023، إلى أعلى مستوى له في عقدين من الزمن، وذلك في محاولة للحد من التضخم الذي نشأ عن التعافي القوي غير المتوقع للاقتصاد بعد ركود «كوفيد-19». ومع التراجع المستمر في التضخم، بدأ البنك المركزي في سبتمبر (أيلول) الماضي عكس تلك الزيادة.

وقد يقدم مؤشر أسعار المنتجين، الذي صدر يوم الخميس، لمحة مبكرة عن الاتجاه الذي قد يسلكه التضخم الاستهلاكي. ويراقب الخبراء الاقتصاديون هذا النمو، لأنه يتضمن بعض المكونات، خصوصاً الرعاية الصحية والخدمات المالية، التي تسهم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.