الاتحاد الأوروبي يدعو السودان إلى إنهاء النزاعات وتحقيق الاستقرار

ارتفاع أعداد النازحين إلى 75 ألفًا بسبب القتال في دارفور

الاتحاد الأوروبي يدعو السودان إلى إنهاء النزاعات وتحقيق الاستقرار
TT

الاتحاد الأوروبي يدعو السودان إلى إنهاء النزاعات وتحقيق الاستقرار

الاتحاد الأوروبي يدعو السودان إلى إنهاء النزاعات وتحقيق الاستقرار

بينما كشفت بعثة حفظ السلام الأممية في إقليم دارفور المضطرب، الواقع غرب السودان، عن تزايد أعداد النازحين بسبب المعارك التي تدور في الإقليم منذ أسابيع حول منطقة (جبل مرة) لتزيد على 75 ألفًا، تعهدت الحكومة السودانية بمواجهة الهجرة غير الشرعية، وبمكافحة الاتجار في البشر وتهريب المهاجرين، والتعاون على عودتهم وإعادة قبولهم، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية السوداني مع نائبة مفوض الاتحاد الأوروبي ببروكسل أثناء زيارة الأخير لها، دعت فيه المسؤولة الأوروبية السودان إلى معالجة القضايا الداخلية، وإنهاء النزاعات وإجراء حوار وطني شامل وجامع، وتحقيق الاستقرار في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
وقالت البعثة المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة المعروفة اختصارًا بـ«يوناميد»، في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس، إن أعداد النازحين حول موقعها في منطقة سرنوتي بشمال دارفور ارتفع إلى 57 ألفًا، و648 نازحًا، أي بزيادة نسبتها 146 في المائة خلال الأسبوع الماضي وحده، وإن فريقها الميداني بمنطقة (طويلة) أحصى 18 ألف نازح، وذلك بزيادة بلغت نسبتها 15 في المائة عن الأسبوع الماضي، وجاء في البيان أنه «لم تعرف بعد الأسباب وراء هذه الزيادة في أعداد النازحين».
وتدور منذ أكثر من شهر معارك طاحنة بين القوات الحكومية والقوات الموالية لحركة تحرير السودان (جناح عبد الواحد محمد نور)، في منطقة جبل مرة الحصينة، التي ظلت تسيطر عليها منذ اندلاع التمرد في دارفور 2003. وعلى الرغم من إعلان الجيش السوداني عن بسط سيطرته على المنطقة، فإن حركة تحرير السودان المسلحة، ما زالت تتحدث عن استمرار المعارك وتكبيد القوات السودانية خسائر فادحة، وعن استمرار قصف الطيران الحربي الحكومي لمناطق المدنيين، ما أدى لزيادة حالات النزوح.
وأعلنت يوناميد الاثنين الماضي عن توزيع مساعدات إنسانية على 38 ألف نازح جراء المعارك الأخيرة في شمال دارفور، بمساعدة شركائها، وأبدت مخاوفها من استمرار تدفق النازحين حال استمرار الأعمال العدائية.
من جهة أخرى، حثت فيديريكا موغيريني، الممثلة الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية ببروكسل، وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور على تحقيق الاستقرار وتحقيق السلام ووقف النزاعات في البلاد عن طريق مؤتمر حوار وطني يشارك في الجميع.
ووفقًا لبيان صحافي وزعته بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم وحصلت عليه الصحيفة أمس، فإن فيديريكا دعت الوزير غندور لمعالجة القضايا الداخلية، وإنهاء النزاعات وإجراء حوار وطني شامل وجامع، وتحقيق الاستقرار في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور.
وشددت فيديريكا على دور السودان المهم في القرن الأفريقي وليبيا ومنطقة البحر الأحمر، وعلى أهمية موقعه ودوره في القرن الأفريقي وشمال أفريقيا، وشرق أفريقيا ومنطقة الساحل، وتعهدت بمواصلة تشجيع الجهود السودانية لتحقيق السلام والأمن في المنطقة.
من جهته، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه على تعزيز التعاون الإنمائي مع السودان في مختلف المستويات، وخصص مبلغ 100 مليون يورو لدعم الاستقرار ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المنظمة، وأكد مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية إلى المحتاجين وضحايا النزاعات أو الكوارث الطبيعية في السودان.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.