الكشف عن مخطط إرهابي استهدف إحدى المحطات النووية في بلجيكا

تمديد اعتقال 3 مشتبهين بالتورط في تجنيد الشباب لصالح «داعش»

جنود بلجيكيون يجوبون شوارع العاصمة بروكسل في شهر نوفمبر الماضي (أ.ب)

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي البلجيكي في بروكسل أمس تخطيط أحد المعتقلين العشرة على خلفية التحقيقات بشأن تفجيرات باريس، لاستهداف محطّة نووية شمال شرقي البلاد.
ووجد المحققون على حاسوب احد المعتقلين العشرة مقطع فيديو يظهر منزلا يعيش فيه مسؤول كبير في أحد مراكز الأبحاث والدراسات النووية في مدينة موول (شمال شرق)، حيث توجد إحدى أكبر المحطات النووية في بلجيكا. وكانت وسائل إعلام كشفت عن وجود هذا المقطع، وقالت إن السلطات عثرت عليه أثناء عمليات المداهمة التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين. ويبدو أنه يحتوي على صور لكاميرا خفية، وضعت بحيث تركز على منزل شخصية مهمة في مركز أبحاث الدراسات النووية في بلجيكا.
وتساءل الإعلام البلجيكي إن كان المقصود من ذلك التخطيط لعمل إرهابي يستهدف المحطة النووية القريبة من المكان، أم التخطيط لعملية سرقة مواد نووية عبر مراقبة تحركات هذا الشخص. ولم يتم الكشف عن كيفية توصل المشتبه بهم في تفجيرات باريس إلى عنوان المسؤول الكبير في المجال النووي، ولم يتم أيضا الكشف عن هوية الشخص الذي عثر على الفيديو في حاسوبه الخاص. واكتفى مكتب التحقيقات البلجيكي بتأكيد وجود هذا الفيديو دون إعطاء أي تفاصيل أخرى، بينما رفض مركز الدراسات النووية في مدينة موول التعليق في الوقت الحالي على هذا الأمر. ويوجد في بلجيكا عدد من المحطات النووية لتوليد الطاقة في عدة أماكن، من بينها مدينة موول القريبة من أنتويرب، حيث الجزء البلجيكي الناطق بالهولندية والقريب من الحدود مع هولندا.
في سياق متّصل، قرر قاضي التحقيقات في مدينة لياغ، شرق بلجيكا، تمديد اعتقال ثلاثة أشخاص وإطلاق سراح سبعة آخرين عقب استجوابهم. وكانت الشرطة اعتقلت الأشخاص العشرة الثلاثاء للاشتباه في علاقتهم بشبكة لتجنيد الشباب وتسفيرهم للالتحاق بصفوف تنظيم داعش في سوريا. ورفضت السلطات إعطاء أي تفاصيل حول هويتهم حفاظا على سرية التحقيقات.
وجرت الاعتقالات عقب مداهمات شملت تسعة منازل بأربعة أحياء في العاصمة بروكسل، من بينها حي مولنبيك المعروف بغالبية سكانه من العرب والمسلمين، والذي يعتبره البعض بؤرة للتطرف عقب تورط أشخاص من سكانه في تفجيرات باريس خلال نوفمبر الماضي. ويذكر أن الأوساط البلجيكية المتعددة تتحدث عما يزيد على 450 بلجيكيا سافروا للقتال في صفوف الجماعات المسلحة في سوريا والعراق.
وقال وزير الداخلية البلجيكي، جان جامبون، في هذا السياق، إن السلطات بصدد تشغيل قاعدة البيانات الجديدة التي تتعلق بالأشخاص الذين سافروا بالفعل للقتال في الخارج، خاصة في سوريا والعراق، وأولئك الذين يشتبه في تأثرهم بالفكر المتشدد ويفكرون في السفر إلى مناطق الصراعات. وسيتم الاحتفاظ بشكل دائم بالمعلومات الحيوية عن المقاتلين الموجودين حاليا في الخارج والمقاتلين المحتملين، وستكون متوافرة للعاملين في مركز تقييم وتحليل المخاطر وإدارة الأزمات، وأيضا لجهات أخرى معنية بالأمر.
كما أوضح الوزير متحدّثا أمام أعضاء لجنة الشؤون الداخلية والعدلية في البرلمان البلجيكي في ديسمبر الماضي أن قاعدة البيانات سوف تساعد السلطات المحلية لرصد الذي سافروا بالفعل للقتال في الخارج، أو حاولوا السفر ويفكرون في الإقدام على هذه الخطوة. وكان الوزير يرد على أسئلة النواب حول أمور تتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتشدد. وحسب الأرقام التي أوردها في إجاباته عن أسئلة البرلمانيين، هناك 272 شخصا من المواطنين البلجيكيين يشاركون في العمليات القتالية في سوريا والعراق، ويعتقد أن 80 منهم قد ماتوا في ساحات القتال. وأشار الوزير إلى أن الأوراق الرسمية تفيد بأن 13 شخصا في طريقهم الآن إلى سوريا والعراق، بينما عاد من هناك حتى الآن 134 شخصا. وقد فشلت محاولة 65 شخصا للسفر للقتال في سوريا والعراق. وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 350 شخصا يفكرون حاليا في السفر إلى هناك.
وفي الأسبوع الأول من الشهر الحالي، أصدر قاضي محكمة الجنايات في بروكسل قرارا بمعاقبة جان لوي دوني (41 عاما)، الملقب بـ«المطيع»، بالسجن لمدة عشر سنوات في قضية تتعلق بتجنيد وتسفير الشباب للقتال في سوريا، رغم أن الادعاء العام طالب بسجنه 15 عاما، واعتبره زعيما لخلية إرهابية في بروكسل. وكان المطيع يحاكم ومعه 13 شخصا آخرون.
وبالتزامن مع ذلك، قرر قاضي محكمة الاستئناف في بروكسل تأجيل النظر في قضية خالد زرقاني (42 عاما)، والمتهم الرئيسي في ملف يتعلق أيضا بتسفير الشباب للقتال في سوريا، والذي عاقبته الجنايات بالسجن 12 عاما. وقال القاضي إنه قرر، ولأجل غير مسمى، تأجيل النظر في الاستئناف المقدم من زرقاني وثلاثة آخرين، وأرجع السبب في التأجيل إلى عدم توافر الإجراءات الأمنية المطلوبة داخل وخارج المحكمة لإجراء الجلسات. وفي الإطار نفسه، أيدت محكمة الاستئناف في مدينة أنتويرب، شمال بلجيكا، الأحكام التي صدرت بحق المغربي الأصل فؤاد بلقاسم، مسؤول جماعة الشريعة في بلجيكا، وثلاثة أشخاص آخرين كانوا قد تقدموا بطلبات للاستئناف ضد الأحكام التي وصفوها بالمشددة، والتي صدرت في فبراير (شباط) من العام الماضي.