4 سيناريوهات تحدد مصير الحوثي والمخلوع بعد تحرير صنعاء

الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني يدعو الضباط الذين يقاتلون مع الانقلابيين للعودة إلى صوابهم

آثار الدمار تبدو واضحة بأحد الأحياء السكنية في تعز عقب اشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات صالح والحوثي (غيتي)
آثار الدمار تبدو واضحة بأحد الأحياء السكنية في تعز عقب اشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات صالح والحوثي (غيتي)
TT

4 سيناريوهات تحدد مصير الحوثي والمخلوع بعد تحرير صنعاء

آثار الدمار تبدو واضحة بأحد الأحياء السكنية في تعز عقب اشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات صالح والحوثي (غيتي)
آثار الدمار تبدو واضحة بأحد الأحياء السكنية في تعز عقب اشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات صالح والحوثي (غيتي)

يواجه تنظيم حزب أنصار الله الحوثي بزعامة عبد الملك الحوثي الذي يغتصب السلطة في اليمن بقوة سلاح الميليشيات التابعة له، ومعه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح الذي يتحالف مع الحوثي عبر القوات الموالية له، أربعة سيناريوهات، من بينها النهاية المأساوية التي تشبه نهاية الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قضى عليه الشعب في نفق تحت قارعة طريق خارج المدينة.
وركز مختصون في العلوم العسكرية والسياسية والشؤون الأمنية في اليمن والخليج العربي على أن التقدم الذي يحرزه الجيش اليمني الرسمي على الأرض تحت غطاء جوي من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من شأنه التعجل في استعادة العاصمة صنعاء، وتحويل ميليشيات التمرد إلى فلول تتخذ من كهوف الجبال ملاذا لها، أو الهروب إلى خارج البلاد.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» العميد ركن سمير الحاج الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن القوات النظامية تتعهد بالتفريق بين من يضع السلاح ويقر عمل الحكومة الشرعية، ومن يستمر في القتال.
وقال إن وضع الحوثيين بعد استعادة العاصمة صنعاء من الانقلابين، سيكون آمنا في حال وضعوا السلاح، لكنه سيكون على العكس تماما في حال قرروا مقاومة الشرعية في أي حال من الأحوال.
وأضاف: «نحن نفرق بين صنفين، منهم الذي يضع سلاحه الآن ولا يشارك في القتال أعتقد أنهم سيتحولون إلى مواطنين عاديين خاصة إذا لم تكن عليهم جرائم ضد أي مواطن. أما الصنف الآخر الذي سيستمر في القتال حتى آخر لحظة أو الذي عليهم جرائم مثبته أو عليهم دعاوى جنائية من قبل أي مواطن فستتم محاكمتهم محاكمة عادلة وينالون جزاءهم بالقانون».
وشدد على أن الجيش الوطني والمقاومة هم أداة لإنقاذ الشعب اليمني متعهدا أمام المواطنين بأن يكون الجيش الحامي والحارس لكل مكتسبات الشعب والأمين والساهر على أمنه واستقراره وتحقيق تطلعاته نحو الحرية والديمقراطية والعيش الكريم في دوله النظام والقانون والمواطنة المتساوية للجميع دون تمييز.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور علي الخشيبان وهو كاتب ومحلل سياسي، إن هناك الكثير من السيناريوهات التي من الممكن أن تحدث عندما يتم انتصار الشرعية في اليمن والوصول إلى صنعاء.
وزاد أن «من هذه الاحتمالات أن يهرب الرئيس صالح خارج اليمن وهذا الاحتمال ضعيف، لكنه ممكن في حال رضيت الشرعية بذلك، وأعتقد أن الأقرب أن يتم القبض عليه وتتم محاكمته وقد ينتهي في معركة من معارك تحرير صنعاء، أما بالنسبة للحوثيين فأعتقد أنهم قد يتحولون إلى جيوب مقاومة ولكنها لن تدوم طويلا».
من جهة أخرى، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أحمد الموكلي، وهو خبير في الشؤون الأمنية، أن المجتمع اليمني مجتمع قبلي تحكمه عادات وتقاليد بما في ذلك الثأر من القتلة والخونة، وحينما يقع الحوثي والمخلوع ومعاونوهما في يد الشعب اليمني فلن يرحمهم، مشددا على أن ما حدث لليمن واليمنيين على يد هذه العصابات شيء فظيع ويعتبر بمثابة كارثة إنسانية: «وهذا وحده سبب كاف يدفع اليمنيين للانتقام من هؤلاء بأنفسهم». وأعرب عن أمله في ألا يصل الأمر إلى ذلك في ظل وجود دولة القانون التي تحفظ للجميع حقوقهم بما في ذلك القتلة والخونة.
وركز على أن «وضع الحوثي والمخلوع صالح بعد تحرير صنعاء لا يخرج عن أربعة سيناريوهات»، مبينا أن الأول يتمثل في أن تتدارك جماعة الحوثي والمخلوع صالح أوضاعهما وترضخان للقرار الأممي 2216 بما في ذلك العقوبات المفروضة عليهم. وقال: إن «هذا في ظني أفضل السيناريوهات بالنسبة لهم إذا ما تداركوا الأمر ورضخوا لخيار الحل السياسي».
وبين أن السيناريو الثاني يتمثل في أن تلجأ هذه العصابات إلى الكهوف والجبال وممارسة حرب العصابات كما كان يحصل في أفغانستان لطالبان وتنظيم القاعدة، واصفا هذا السيناريو في حال تحققه بأنه سيكون محفز أكبر لانتشار الإرهاب في داخل اليمن وبالتالي ستصبح هذه العصابات وقادتها هدفا للقوى الكبرى وستكون نهايتهم على إحدى الضربات الجوية التي قد تنفذها القوى الكبرى كأميركا أو حتى على يد القوى الإقليمية.
وأبان أن السيناريو الثالث، يتلخص في «هروب قادة هذه العصابات خارج اليمن إلى دول تغذي الإرهاب وتنميه في المنطقة مثل إيران لتعمل هذه العصابات لإدارة فلولها من الخارج وهذا ربما قد يطيل حالة عدم الاستقرار في اليمن».
وبحسب الموكلي، يقضي السيناريو الرابع أن يلقى قادة هذه العصابات نفس مصير معمر القذافي وتكون نهايتهم إما على يد الشعب اليمني أو على يد بعض أجهزة الاستخبارات الموجودة في اليمن كي تموت هذه القيادات ويموت سر الدول الداعمة لها معها.
وشدد على أن دور الجيش اليمني بعد تحرير صنعاء سيكون دورا محوريا وفعالا إذا ما تخلص من الحرص القديم وبقايا الدولة العميقة «فالشعب اليمني شعب فطن وسيستفيد من التجارب التي حدثت في المنطقة مثل ليبيا وسوريا، وبالتالي سيبحث عن الأمن وسيكون خير معين للجيش في بسط الأمن».
إلى ذلك، دعا العميد سمير الحاج، جميع الضباط والأفراد في القوات المسلحة اليمنية والمغرر بهم والذين لا يزالون يقاتلون في صفوف الانقلابيين إلى العودة إلى جادة الصواب والانضمام إلى إخوانهم في قوات الشرعية دفاعا عن اليمن الكبير والذي يتسع لجميع أبنائه.
وطالب مستشار رئيس الأركان والمتحدث باسم الجيش اليمني من أفراد الجيش اليمني السابق أن لا يقفوا على الحياد في معركة التحرير الجارية بين قوات الشرعية ومتمردي الحوثي وفلول قوات المخلوع صالح.
وقال العميد الحاج، إنه بعد الانتصارات الأخيرة لقوات الشرعية والمقاومة لم يعد لمنتسب للجيش اليمني أن يقف على الحياد، فالأمور باتت واضحة للعيان والالتحاق بالجيش الشرعي أصبح واجبا تحتمه مصلحة الوطن ليكون الجميع مشاركا في التحرير ورافضا للانقلاب الحوثي.
وأضاف: «جميع الذين في منازلهم من أبناء القوات المسلحة والأمن عليهم الاستجابة لنداء الواجب الذي تحتمه عليهم اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد والانضواء تحت راية الشرعية والمقاومة الشعبية حتى يتم تجنيب البلاد ويلات الحرب التي يدفعنا إليها المغامرون والمقامرون من أتباع الحوثي وصالح»٠
ودعا العميد الحاج الجميع إلى تغليب مصلحه الوطن واعتبارها فوق كل اعتبار آخر، فهذه المرحلة تعد فرصة سانحة للجميع لإثبات الولاء المطلق لله ثم للوطن ولا يجوز إضاعتها خاصة مع اقتراب موعد النصر ودحر الانقلاب وآثاره الكارثية التي أدخل البلاد فيها.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.