4 سيناريوهات تحدد مصير الحوثي والمخلوع بعد تحرير صنعاء

الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني يدعو الضباط الذين يقاتلون مع الانقلابيين للعودة إلى صوابهم

آثار الدمار تبدو واضحة بأحد الأحياء السكنية في تعز عقب اشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات صالح والحوثي (غيتي)
آثار الدمار تبدو واضحة بأحد الأحياء السكنية في تعز عقب اشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات صالح والحوثي (غيتي)
TT

4 سيناريوهات تحدد مصير الحوثي والمخلوع بعد تحرير صنعاء

آثار الدمار تبدو واضحة بأحد الأحياء السكنية في تعز عقب اشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات صالح والحوثي (غيتي)
آثار الدمار تبدو واضحة بأحد الأحياء السكنية في تعز عقب اشتباكات بين قوات الشرعية وميليشيات صالح والحوثي (غيتي)

يواجه تنظيم حزب أنصار الله الحوثي بزعامة عبد الملك الحوثي الذي يغتصب السلطة في اليمن بقوة سلاح الميليشيات التابعة له، ومعه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح الذي يتحالف مع الحوثي عبر القوات الموالية له، أربعة سيناريوهات، من بينها النهاية المأساوية التي تشبه نهاية الزعيم الليبي معمر القذافي الذي قضى عليه الشعب في نفق تحت قارعة طريق خارج المدينة.
وركز مختصون في العلوم العسكرية والسياسية والشؤون الأمنية في اليمن والخليج العربي على أن التقدم الذي يحرزه الجيش اليمني الرسمي على الأرض تحت غطاء جوي من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، من شأنه التعجل في استعادة العاصمة صنعاء، وتحويل ميليشيات التمرد إلى فلول تتخذ من كهوف الجبال ملاذا لها، أو الهروب إلى خارج البلاد.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» العميد ركن سمير الحاج الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني أن القوات النظامية تتعهد بالتفريق بين من يضع السلاح ويقر عمل الحكومة الشرعية، ومن يستمر في القتال.
وقال إن وضع الحوثيين بعد استعادة العاصمة صنعاء من الانقلابين، سيكون آمنا في حال وضعوا السلاح، لكنه سيكون على العكس تماما في حال قرروا مقاومة الشرعية في أي حال من الأحوال.
وأضاف: «نحن نفرق بين صنفين، منهم الذي يضع سلاحه الآن ولا يشارك في القتال أعتقد أنهم سيتحولون إلى مواطنين عاديين خاصة إذا لم تكن عليهم جرائم ضد أي مواطن. أما الصنف الآخر الذي سيستمر في القتال حتى آخر لحظة أو الذي عليهم جرائم مثبته أو عليهم دعاوى جنائية من قبل أي مواطن فستتم محاكمتهم محاكمة عادلة وينالون جزاءهم بالقانون».
وشدد على أن الجيش الوطني والمقاومة هم أداة لإنقاذ الشعب اليمني متعهدا أمام المواطنين بأن يكون الجيش الحامي والحارس لكل مكتسبات الشعب والأمين والساهر على أمنه واستقراره وتحقيق تطلعاته نحو الحرية والديمقراطية والعيش الكريم في دوله النظام والقانون والمواطنة المتساوية للجميع دون تمييز.
وفي السياق ذاته، قال الدكتور علي الخشيبان وهو كاتب ومحلل سياسي، إن هناك الكثير من السيناريوهات التي من الممكن أن تحدث عندما يتم انتصار الشرعية في اليمن والوصول إلى صنعاء.
وزاد أن «من هذه الاحتمالات أن يهرب الرئيس صالح خارج اليمن وهذا الاحتمال ضعيف، لكنه ممكن في حال رضيت الشرعية بذلك، وأعتقد أن الأقرب أن يتم القبض عليه وتتم محاكمته وقد ينتهي في معركة من معارك تحرير صنعاء، أما بالنسبة للحوثيين فأعتقد أنهم قد يتحولون إلى جيوب مقاومة ولكنها لن تدوم طويلا».
من جهة أخرى، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور أحمد الموكلي، وهو خبير في الشؤون الأمنية، أن المجتمع اليمني مجتمع قبلي تحكمه عادات وتقاليد بما في ذلك الثأر من القتلة والخونة، وحينما يقع الحوثي والمخلوع ومعاونوهما في يد الشعب اليمني فلن يرحمهم، مشددا على أن ما حدث لليمن واليمنيين على يد هذه العصابات شيء فظيع ويعتبر بمثابة كارثة إنسانية: «وهذا وحده سبب كاف يدفع اليمنيين للانتقام من هؤلاء بأنفسهم». وأعرب عن أمله في ألا يصل الأمر إلى ذلك في ظل وجود دولة القانون التي تحفظ للجميع حقوقهم بما في ذلك القتلة والخونة.
وركز على أن «وضع الحوثي والمخلوع صالح بعد تحرير صنعاء لا يخرج عن أربعة سيناريوهات»، مبينا أن الأول يتمثل في أن تتدارك جماعة الحوثي والمخلوع صالح أوضاعهما وترضخان للقرار الأممي 2216 بما في ذلك العقوبات المفروضة عليهم. وقال: إن «هذا في ظني أفضل السيناريوهات بالنسبة لهم إذا ما تداركوا الأمر ورضخوا لخيار الحل السياسي».
وبين أن السيناريو الثاني يتمثل في أن تلجأ هذه العصابات إلى الكهوف والجبال وممارسة حرب العصابات كما كان يحصل في أفغانستان لطالبان وتنظيم القاعدة، واصفا هذا السيناريو في حال تحققه بأنه سيكون محفز أكبر لانتشار الإرهاب في داخل اليمن وبالتالي ستصبح هذه العصابات وقادتها هدفا للقوى الكبرى وستكون نهايتهم على إحدى الضربات الجوية التي قد تنفذها القوى الكبرى كأميركا أو حتى على يد القوى الإقليمية.
وأبان أن السيناريو الثالث، يتلخص في «هروب قادة هذه العصابات خارج اليمن إلى دول تغذي الإرهاب وتنميه في المنطقة مثل إيران لتعمل هذه العصابات لإدارة فلولها من الخارج وهذا ربما قد يطيل حالة عدم الاستقرار في اليمن».
وبحسب الموكلي، يقضي السيناريو الرابع أن يلقى قادة هذه العصابات نفس مصير معمر القذافي وتكون نهايتهم إما على يد الشعب اليمني أو على يد بعض أجهزة الاستخبارات الموجودة في اليمن كي تموت هذه القيادات ويموت سر الدول الداعمة لها معها.
وشدد على أن دور الجيش اليمني بعد تحرير صنعاء سيكون دورا محوريا وفعالا إذا ما تخلص من الحرص القديم وبقايا الدولة العميقة «فالشعب اليمني شعب فطن وسيستفيد من التجارب التي حدثت في المنطقة مثل ليبيا وسوريا، وبالتالي سيبحث عن الأمن وسيكون خير معين للجيش في بسط الأمن».
إلى ذلك، دعا العميد سمير الحاج، جميع الضباط والأفراد في القوات المسلحة اليمنية والمغرر بهم والذين لا يزالون يقاتلون في صفوف الانقلابيين إلى العودة إلى جادة الصواب والانضمام إلى إخوانهم في قوات الشرعية دفاعا عن اليمن الكبير والذي يتسع لجميع أبنائه.
وطالب مستشار رئيس الأركان والمتحدث باسم الجيش اليمني من أفراد الجيش اليمني السابق أن لا يقفوا على الحياد في معركة التحرير الجارية بين قوات الشرعية ومتمردي الحوثي وفلول قوات المخلوع صالح.
وقال العميد الحاج، إنه بعد الانتصارات الأخيرة لقوات الشرعية والمقاومة لم يعد لمنتسب للجيش اليمني أن يقف على الحياد، فالأمور باتت واضحة للعيان والالتحاق بالجيش الشرعي أصبح واجبا تحتمه مصلحة الوطن ليكون الجميع مشاركا في التحرير ورافضا للانقلاب الحوثي.
وأضاف: «جميع الذين في منازلهم من أبناء القوات المسلحة والأمن عليهم الاستجابة لنداء الواجب الذي تحتمه عليهم اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد والانضواء تحت راية الشرعية والمقاومة الشعبية حتى يتم تجنيب البلاد ويلات الحرب التي يدفعنا إليها المغامرون والمقامرون من أتباع الحوثي وصالح»٠
ودعا العميد الحاج الجميع إلى تغليب مصلحه الوطن واعتبارها فوق كل اعتبار آخر، فهذه المرحلة تعد فرصة سانحة للجميع لإثبات الولاء المطلق لله ثم للوطن ولا يجوز إضاعتها خاصة مع اقتراب موعد النصر ودحر الانقلاب وآثاره الكارثية التي أدخل البلاد فيها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.