قال الرئيس السنغالي ماكي صال إن المجلس الدستوري، الذي يعد أعلى هيئة تشريعية ودستورية في بلاده، رفض تقليص مأموريته الحالية من سبع إلى خمس سنوات وفق التعديل الدستوري، الذي قدمه صال إلى المجلس الشهر الماضي، ومن المنتظر أن يخضع لاستفتاء شعبي في 20 من مارس (آذار) المقبل.
وكان ماكي صال قد أعلن عن مشروع التعديل الدستوري الجديد في خطاب بمناسبة العام الجديد ليلة 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقدمه بعد ذلك إلى المجلس الدستوري ورئيس الجمعية الوطنية لمعرفة مدى موافقته لروح الدستور والقانون، بحسب ما تنص عليه التشريعات السنغالية. ويشمل هذا التعديل الدستوري نقاطًا كثيرة، من أبرزها تقليص المأمورية الرئاسية من سبع إلى خمس سنوات، ويقترح تطبيق التقليص على المأمورية الحالية التي بدأت عام 2012.
وتعد مساعي الرئيس السنغالي إلى تقليص مأموريته الحالية استجابة لتعهدات أطلقها خلال حملته الانتخابية، التي سبقت فوزه في انتخابات مثيرة أمام الرئيس السابق عبد الله واد، وأثارت هذه الوعود الكثير من الجدل في الأوساط السياسية خلال السنوات الأربع الماضية.
وقال ماكي صال في خطاب بمناسبة إعلان المجلس الدستوري موقفه من التعديل الدستوري، إن المجلس أكد أن «مشروع التعديل يتماشى مع روح الدستور، باستثناء إجراء تطبيق التقليص على المأمورية الحالية، إذ من الضروري حذفه لأنه لا يتوافق مع روح الدستور ومع الممارسة الدستورية».
وأوضح الرئيس السنغالي أنه «استنادا على تاريخ دستور بلدنا وتجارب الدول الأخرى التي تشاركنا التقليد القانوني نفسه، فإن الولاية (الرئاسية) الحالية سارية عند دخول القانون المعدل حيز التنفيذ، والتي تم تحديد مدتها الزمنية مسبقا، وذلك بعدم المس بجوهرها، بمنأى عن القانون الجديد».
كما أعلن صال أنه ملزم بالاستجابة لقرار المجلس الدستوري لأن قراراته «غير قابلة للطعن وملزمة لجميع السلطات التنفيذية والتشريعية»، وبالتالي فإن «المأمورية الحالية لرئيس الجمهورية ستنتهي عام 2019»، وفق تعبير صال الذي تعهد بمتابعة التعديل الدستوري حتى يجري وفق قرار المجلس الدستوري، الذي يعد «السلطة المعنية بدراسة نظامنا القضائي، وهي ما يمنح القوة والمصداقية لمؤسساتنا، التي لا غنى عنها للديمقراطية العظمى والهادئة وسيادة القانون».
وكانت المأمورية الرئاسية في السنغال قد خضعت لتعديلين خلال حكم الرئيس السابق عبد الله واد، حين قلصها عام 2001 من سبع إلى خمس سنوات، قبل أن يعود في نهاية مأموريته الثانية لرفعها من خمس إلى سبع سنوات، وهو ما أثار مخاوف السنغاليين من مساعي عبد الله واد للبقاء في الحكم عبر التلاعب بالدستور، خاصة عندما ترشح لمأمورية رئاسية ثالثة حظيت برفض واسع في السنغال بوصفها «غير دستورية».
وقال ماكي صال إن «لديه قناعة تامة بضرورة أن يكون لدى الشعب فرصة لإسماع صوته في فترة زمنية منطقية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية كل خمس سنوات، بالإضافة إلى أن مأمورية خمس سنوات أكثر تماشيا مع المعايير الدولية، فيما يتعلق بالعملية الانتخابية في ديمقراطية تريد أن تكون شاملة وعصرية كديمقراطيتنا».
ودعا الرئيس السنغالي الهيئات الانتخابية إلى تنظيم استفتاء شعبي في 20 من مارس المقبل حول التعديل الدستوري، الذي قال إنه يسعى إلى «تحديث وتقوية مؤسساتنا، وتعزيز ديمقراطيتنا والشكل الجمهوري لدولتنا، وتعزيز دولة القانون وتحسين تسيير الشأن العام»، وفق تعبيره.
ملحوظة من المصحح: أرجو مراجعة مصطلح (مأمورية)
