صعود ملموس في السوق السعودية.. وارتداد نحو الارتفاع في الكويت

وسط تراجع باقي بورصات الخليج

صعود ملموس في السوق السعودية.. وارتداد نحو الارتفاع في الكويت
TT

صعود ملموس في السوق السعودية.. وارتداد نحو الارتفاع في الكويت

صعود ملموس في السوق السعودية.. وارتداد نحو الارتفاع في الكويت

سجلت كل مؤشرات أسواق المنطقة تراجعا في أدائها في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء باستثناء السوق السعودية، إذ ارتفعت بنسبة 1.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5801.65 نقطة بدعم من كل قطاعاتها، كان على رأسه قطاع الاستثمار الصناعي وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. كما ارتدت السوق الكويتية مرتفعة بنسبة 0.22 في المائة بدعم كان على رأسه قطاع رعاية صحية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5146.28 نقطة وسط تراجع لقيم السيولة والأحجام. وفي المقابل تراجعت كل الأسواق الأخرى وكان على رأسها السوق القطرية، إذ تراجعت وسط ضغط من غالبية قطاعاتها قادها قطاع النقل بنسبة 0.59 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9814.52 نقطة. كما تراجعت السوق العمانية بضغط من قطاعي المال والصناعة بنسبة 0.36 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5360.74 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» فقد تراجعت السوق الأردنية بنسبة 0.26 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2123.70 نقطة. كما تراجعت سوق دبي بضغط قاده قطاع السلع، وكان هذا الانخفاض بنسبة 0.25 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 3057.21 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة. وسجلت السوق البحرينية تراجعا بنسبة 0.12 في المائة بفعل ضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1167.81 نقطة.
* ارتفاع جماعي لقطاعات السوق السعودية
ارتفعت البورصة السعودية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء، وكان هذا الارتفاع بدعم من كل قطاعاتها كان على رأسها قطاع الاستثمار الصناعي، إذ ارتفعت بواقع 61.67 نقطة أو ما نسبته 1.07 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 5801.65 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام لتداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 310 ملايين سهم بقيمة 5.6 مليار ريال نفذت من خلال 138.8 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 147 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كل قطاعات السوق بقيادة قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 4.38 في المائة، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 3.82 في المائة.
وسجل سعر سهم معدنية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.99 في المائة وصولا إلى سعر 21.80 ريال، تلاه سعر سهم الوطنية بواقع 9.97 في المائة وصولا إلى سعر 48.30 ريال، في المقابل سجل سعر سهم جرير أعلى نسبة تراجع بواقع 1.95 في المائة وصولا إلى سعر 119.25 ريال، تلاه سهم سعودي هولندي بواقع 1.58 في المائة وصولا إلى سعر 23.60 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 816.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 12.90 ريال، تلاه سهم سابك بواقع 796 مليون ريال وصولا إلى سعر 68.75 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 63.3 مليون سهم، تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 17.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 4.45 ريال.
* محطة حمراء في سوق دبي
تراجعت سوق دبي بشكل طفيف في تداولات جلسة يوم أمس الأربعاء بفعل ضغط قاده قطاع السلع، إذ أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 3057.21 نقطة ليخسر 7.63 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، إذ ارتفع سعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.35 في المائة، وبنك دبي الإسلامي بنسبة 1.02 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم سوق دبي المالي بنسبة 0.88 في المائة، وإعمار بنسبة 1.06 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 0.68 في المائة واستقر سعر سهم أرابتك ودبي للاستثمار على نفس قيم الجلسة السابقة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 298.2 مليون سهم بقيمة 314.4 مليون درهم نفذت من خلال 3740 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، وكان قطاع الخدمات على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 0.87 في المائة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.35 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل كان قطاع السلع بنسبة 0.81 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.60 في المائة.
وسجل سعر سهم مصرف السلام السودان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 12.11 في المائة وصولا إلى سعر 0.398 درهم، تلاه سعر سهم شركة المدينة للتطوير والاستثمار بواقع 11.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.370 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 3.40 في المائة وصولا إلى سعر 0.511 درهم، تلاه سعر سهم الخليجية للاستثمارات العامة بواقع 2.80 في المائة وصولا إلى سعر 0.521 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة القابضة لمركز الأول بقيمة التداولات بواقع 53 مليون درهم وصولا إلى سعر 0.910 درهم، تلاه سهم دبي للاستثمار بواقع 49.4 مليون درهم وصولا إلى سعر 1.74 درهم. واحتل سهم شركة الخليج للملاحة القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 59.9 مليون سهم، تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 49.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.587 درهم.
* السوق الكويتية ترتد مرتفعة
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء وكان هذا الارتفاع بدعم كان على رأسه قطاع رعاية صحية، إذ ارتفع المؤشر العام بواقع 11.32 نقطة أو ما نسبته 0.22 في المائة ليقفل عند مستوى 5146.28 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 128.9 مليون دينار نفذت من خلال 3053 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، كان قطاع رعاية صحية على رأس القطاعات المرتفعة بنسبة 22.59 في المائة، تلاه اتصالات بنسبة 7.82 في المائة، وكان قطاع سلع استهلاكية على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 10.67 في المائة، تلاه السوق الموازية بنسبة 6.58 في المائة.
وسجل سعر سهم نفائس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.136 دينار، تلاه سعر سهم بحرية بواقع 9.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.114 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم م سلطان أعلى نسبة تراجع بواقع 7.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.059 دينار، تلاه سعر سهم إنجازات بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.080 دينار، واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 24.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0205 دينار، تلاه سهم المدينة بواقع 16.4 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.030 دينار.
* رابح وحيد في السوق القطرية
تراجع مؤشر البورصة القطرية في تداولات جلسة يوم أمس وسط ضغط من غالبية قطاعاتها كان على رأسها قطاع النقل، إذ تراجع مؤشرها العام بواقع 56.61 نقطة أو ما نسبته 0.59 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 9814.52 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.6 مليون سهم بقيمة 228.9 مليون ريال نفذت من خلال 4059 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 22 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.13 في المائة، وفي المقابل تراجعت كل قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع النقل بنسبة 2.54 في المائة، تلاه العقارات بنسبة 1.14 في المائة.
وسجل سعر سهم قطر وعمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.15 في المائة وصولا إلى سعر 11.30 ريال، تلاه سعر سهم السلام بواقع 3.08 في المائة وصولا إلى سعر12.40 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة تراجع بواقع 9.82 في المائة وصولا إلى سعر 45.00 ريال، تلاه سعر سهم المستثمرين بواقع 9.98 في المائة وصولا إلى سعر 28.90 ريال. واحتل سهم السلام المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.6 مليون سهم، تلاه سهم المستثمرين بواقع 830.1 ألف سهم. واحتل سهم قطر المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 34.4 مليون ريال، تلاه سهم المستثمرين بواقع 23.8 مليون ريال
* الاستثمار يحد من تراجع السوق البحرينية
تراجعت بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.40 نقطة أو ما نسبته 0.12 في المائة، لتغلق عند مستوى 1167.81 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.2 مليون سهم بقيمة 1.6 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 1.51 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 6.21 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.59 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك البحرين والكويت أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.15 في المائة وصولا إلى سعر 0.380 دينار، تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 1.85 في المائة وصولا إلى سعر 0.550 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك البحرين الإسلامي أعلى نسبة تراجع بنسبة 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار، تلاه سهر سهم بنك الإثمار بواقع 4.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.100 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3 ملايين دينار، تلاه سهم بنك انفستكورب بقيمة 493.8 ألف دينار.
* خسائر في السوق العمانية
تراجع البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس الأربعاء وسط ضغط من قطاعي المال والصناعة وكان هذا الانخفاض بواقع 19.29 نقطة أو ما نسبته 0.36 في المائة ليقفل عند مستوى 5360.74 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 15.3 مليون سهم بقيمة مليوني ريال نفذت من خلال 677 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات، وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 18 شركة واستقرار أسعار أسهم 21 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.49 في المائة، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم جلفار للهندسة والمقاولات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.058 ريال، تلاه سعر سهم النهضة للخدمات بواقع 2.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.134 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم بنك العز الإسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 2.23 في المائة وصولا إلى سعر 0.060 ريال، تلاه سعر سهم نسيج عمان القابضة بواقع 3.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.370 ريال. واحتل سهم جلفار للهندسة والمقاولات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.058 ريال، تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 2.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.134 ريال. واحتل سهم النهضة للخدمات المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 373.4 ألف ريال، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 182.8 ألف ريال.
* قطاع المال يقود السوق الأردنية للتراجع
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.26 في المائة لتقفل عند مستوى 2123.7 نقطة، واستقرت أحجام التداولات في تراجع السيولة، إذ قام المستثمرون بتناقل ملكية 7.5 مليون سهم بقيمة 6.4 مليون دينار نفذت من خلال 3641 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة واستقرار أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.42 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.93 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للاستثمارات المالية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.31 في المائة وصولا إلى سعر 1.32 دينار، تلاه سهم الأردنية لصناعة الأنابيب بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.05 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار، تلاه سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار بواقع 6.66 في المائة وصولا إلى سعر 0.14 دينار. واحتل سهم المقايضة للنقل والاستثمار الأول بقيم التداول بواقع 1.2 مليون دينار، تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 319.4 ألف دينار.



ضغوط الحرب الإيرانية تلاحق الشركات الأوروبية وتكبح توقعات الأرباح

أفق مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

ضغوط الحرب الإيرانية تلاحق الشركات الأوروبية وتكبح توقعات الأرباح

أفق مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

تلقي الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران بظلالها على توقعات الشركات الأوروبية، من شركات الطيران إلى تجارة التجزئة، رغم الآمال بتحقيق أرباح قوية في الربع الأول، مع ضغط ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وتباطؤ النمو على التوقعات المستقبلية.

وقالت شركة «تيسكو»، أكبر شركة تجزئة غذائية في بريطانيا، إن حالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاع قد تؤثر على الأرباح، في حين خفضت شركة صناعة الشوكولاته «باري كاليبوت» توقعات الأرباح بسبب اضطرابات في سلاسل الإمداد المرتبطة بالحرب، وفق «رويترز».

كما حذرت شركة «إيزي جيت» البريطانية، يوم الخميس، من خسارة أكبر في النصف الأول، ما ضغط على سهمها، في حين قالت شركة التجزئة البريطانية «دانلم» إن العملاء يقيّدون إنفاقهم بسبب حالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاع.

ويعتمد الكثير على مدة استمرار الصراع بين إيران وإسرائيل، وسط آمال متزايدة باتفاق سلام قد يعيد فتح مضيق هرمز ويخفف تدفقات النفط التي رفعت الأسعار العالمية.

وقد أدت التوترات الإقليمية المتصاعدة إلى اضطراب الأسواق، ما أثار مخاوف من أن يؤدي نزاع طويل الأمد إلى مزيد من ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي زيادة التضخم وتراجع الطلب الاستهلاكي.

مستويات النشاط لم تنهَر «بشكل حاد» بعد

من المتوقع أن تُعلن الشركات الأوروبية عن أرباح «مستقرة نسبياً» للربع من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، حسب سياران كالاغان، رئيس أبحاث الأسهم الأوروبية في «أموندي»، رغم أن الحرب الإيرانية أثرت على نحو ثلث هذه الفترة.

وقال كالاغان: «يستغرق الأمر وقتاً حتى تنتقل أسعار النفط المرتفعة إلى الاقتصاد، لذا لم تنخفض مستويات النشاط بشكل حاد».

ورغم أن المستثمرين يقدّرون أن تعرض الشركات الأوروبية الكبرى المباشر للشرق الأوسط لا يتجاوز نسباً منخفضة من خانة الآحاد، فإن التباطؤ الاقتصادي، واضطرابات سلاسل الإمداد، وعدم اليقين، وارتفاع التضخم تُعد المخاطر الرئيسية.

ومع ذلك، فإن حجم التأثير سيعتمد على مدة استمرار الحرب. وقد تراجعت الأسهم الأوروبية في الأسابيع الأولى من الصراع، لكنها تعافت لاحقاً مع تحسن المعنويات.

وقال بن ريتشي، رئيس أسهم الأسواق المتقدمة في «أبردين»: «لا أعتقد أن نتائج الربع الأول ستكون مخيبة للآمال، لكن التوقعات لبقية العام قد تكون كذلك».

وقد ظهرت بالفعل بعض نتائج قطاع أشباه الموصلات التي دعمت توقعات الأرباح القوية نسبياً، إذ أعلنت شركة «إيه إس إم إل»، أكبر مورد عالمي لمعدات صناعة الرقائق، نتائج فصلية أفضل من المتوقع ورفعت توقعاتها السنوية مع استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي. كما سجلت شركة «أيكسرون» الألمانية لآلات الرقائق طلبات قوية ورفعت توقعاتها للإيرادات لعام 2026.

قطاع الطاقة يرتفع والاستهلاك يتراجع

تؤثر الحرب بشكل متباين على القطاعات المختلفة. إذ يُتوقع أن تسجل شركات مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي القياسي نمواً في أرباح الربع الأول بنسبة 4.2 في المائة، وفق تقرير «إل إس إي جي»، لكن ذلك يعود بشكل أساسي إلى قطاع الطاقة.

وقد دعمت أسعار النفط المرتفعة شركات الطاقة، ومن المتوقع أن تحقق الشركات الأوروبية الكبرى أرباحاً أعلى بنسبة 24 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وأشارت شركة «توتال إنيرجيز» إلى استفادتها من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب، رغم توقف 15 في المائة من إنتاج المجموعة الفرنسية.

كما يُتوقع أن يستفيد قطاع الطاقة المتجددة أيضاً. وقال هانس يورغ باك، كبير مديري المحافظ في «دي دبليو إس»، إن الأزمة أبرزت اعتماد أوروبا على واردات الوقود الأحفوري.

وقال: «الخلاصة يجب أن تكون تسريع إدخال مصادر الطاقة البديلة والاستثمار في الشبكات».

وفي المقابل، قد تضر معدلات التضخم المرتفعة شركات الاستهلاك والسلع الفاخرة، لكنها قد تفيد البنوك، حسب كالاغان.

وقال: «هناك حديث واسع عن احتمال رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، وقد يقوم البنك المركزي الأوروبي برفعها مرتين إضافيتين بإجمالي 50 نقطة أساس، ما قد يكون إيجابياً للقطاع المصرفي الأوروبي».

وقد أشارت شركتا «إل في إم إتش» و«هيرميس» إلى أن مبيعات الربع الأول تأثرت بالحرب في إيران، التي قلصت الإنفاق في الشرق الأوسط وأخرت تعافي القطاع.

فائزون انتقائيون

ورغم وجود بعض «الفائزين الانتقائيين»، فإن الصراع لا يدعم أرباح الشركات الأوروبية بشكل عام، حسب كريستوف بيرغر، كبير مسؤولي الاستثمار في الأسهم الأوروبية لدى «أليانز جي آي».

وكان بيرغر قد توقع قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) نمواً في أرباح الشركات الأوروبية بنسبة عالية من خانة الآحاد إلى خانة العشرات، لكنه خفّض توقعاته الآن إلى نمو «جيد» لكنه دون مستويات مزدوجة الرقم للربع الأول.

وقالت «إل إس إي جي» إن الإيرادات في الربع الأول يُتوقع أن تنخفض في المتوسط بنسبة 0.6 في المائة باستثناء قطاع الطاقة، ما يشير إلى أن جهود خفض التكاليف وإعادة الهيكلة قد تؤتي ثمارها.

إعادة شراء الأسهم

ورغم أن بعض الشركات خفّضت توزيعات الأرباح المقترحة، فإنه لا توجد مؤشرات على أن هذا تحول عام حتى الآن، حسب المستثمرين.

في المقابل، زادت الشركات من عمليات إعادة شراء الأسهم لوقف تراجع الأسواق، حسب ماركوس موريس إيتون، مدير المحافظ في «أليانس بيرنشتاين».

وقال: «شهدنا زيادة ملحوظة في عمليات إعادة شراء الأسهم، حيث توفر التقييمات الحالية عائداً جيداً على الاستثمار للعديد من الشركات».


18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)
مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)
TT

18 مليون خدمة و4 ملايين مستثمر... قفزة نوعية لبيئة الأعمال في السعودية

مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)
مستثمر يطالع كتيباً للتعرف على خدمات «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» (المركز)

تشهد بيئة الأعمال في السعودية تطوراً متسارعاً؛ مدعوماً بحزمة من الإصلاحات والخدمات الرقمية المتكاملة، حيث زاد عدد الخدمات المقدمة منذ مارس (آذار) 2020 على 18 مليون خدمة، استفاد منها نحو 4 ملايين مستثمر، في مؤشر واضح على تنامي جاذبية السوق وتحسن كفاءة الإجراءات.

وفي الوقت الذي تواصل فيه المنصات الحكومية تعزيز تجربة المستثمر عبر نافذة موحدة، فإن الربع الأول من العام الحالي سجل نمواً لافتاً في تأسيس الشركات والمؤسسات، إلى جانب توسع ملحوظ في توثيق المتاجر الإلكترونية، وارتفاع وتيرة التراخيص في عدد من القطاعات الحيوية؛ مما يعكس حراكاً اقتصادياً نشطاً يدعم مستهدفات التنمية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.

ووفق تقرير صادر عن «المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فقد بلغ عدد المتاجر الإلكترونية التي وُثّقت نحو 41 ألف متجر، في الوقت الذي وصل فيه عدد طلبات إنشاء رمز موحد إلى نحو 40 ألف طلب.

توزيع التراخيص

وطرحت 31 جهة حكومية 60 مشروعاً عبر منصة «استطلاع» خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما بلغ إجمالي الآراء والملحوظات بشأن المشروعات نحو 4435.

وفي الربع الأول من العام الحالي أُسّس أكثر من 26.6 ألف شركة جديدة، و41.8 ألف مؤسسة، إضافة إلى 608 متاجر إلكترونية موثقة، حيث مكنت «منصة الأعمال» المستثمرين من إنجاز إجراءات بدء أعمالهم الاقتصادية، عبر تقديم جميع الخدمات ذات العلاقة من خلال وجهة واحدة متكاملة مع جميع الجهات الحكومية المعنية.

وبخصوص التراخيص الصادرة لبدء الأعمال، كان النصيب الأكبر منها، خلال الفصل الأول، لقطاع التعليم بـ1277 رخصة، ثم الإعلام بـ442، تليها (مكانياً) الرياض بنحو 105، وأخيراً القطاع السياحي بنحو 57 رخصة.

وأعلن «المركز» عن خدمات متاحة حالياً عبر المنصة، هي: تصفية شركة زاولت قرار تعيين مُصفٍّ، وتصفية شركة لم تزاول، وشطب السجل التجاري الرئيسي لشركة بناءً على حكم قضائي، وتسجيل مستورد/ مصدر جديد.

سيدة تتحدث إلى أحد منسوبي «المركز» في إحدى الفعاليات المقامة بالسعودية (واس)

تحسين بيئة الأعمال

وفي وثيقة إلكترونية واحدة تعزز موثوقية البيانات وتدعم التحديث المستمر، تمكن ما يزيد على 5692 ألف منشأة تجارية من إصدار رمزها الإلكتروني منذ إطلاق خدمة «الرمز الإلكتروني الموحد».

وبشأن إصلاحات بيئة الأعمال بالتكامل مع الجهات المعنية خلال الربع الأول، كشف «المركز» عن تمكين مجموعة شركات من تقديم خدمات الشحن الجوي مثل: وساطة الشحن، ومناولة الشحنات في مناطق الإيداع، والشحن السريع في قرى الشحن بمطارَي «الملك خالد الدولي» و«الملك فهد الدولي».

والأثر من ذلك الإصلاح هو تنمية الحركة الجوية، وتحسين الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى زيادة النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة.

وقد تمكنت أيضاً من انتقاء أحكام قضائية ذات علاقة بقطاع الأعمال، بما فيها الأحكام التجارية والإدارية، ونشرها باللغتين العربية والإنجليزية في البوابة العلمية القضائية التابعة لوزارة العدل؛ بهدف تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام، وتعزيز الشفافية، وزيادة الوعي بالمبادئ التي تقوم عليها في الحالات المتشابهة. وأيضاً إصدار الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية، في خطوة تعزز امتثال المستثمرين في القطاع عن طريق حوكمة إنشاء وتشغيل المنشآت وضبط معايير السلامة والتخطيط العمراني فيها.

وأطلقت وزارة التجارة حملات توعوية بالأنظمة المتعلقة بممارسة الأعمال، مثل نظام الشركات، والسجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية.

ومن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في الربع الأول، إيجاد حلول ومحفزات تمويلية مع «بنك الرياض» و«صندوق التنمية الصناعية السعودي»، تمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع اللوجيستي من الاستثمار في المشروعات المتعلقة بالمنظومة.

التقارير الدولية

وتحقيقاً لأهداف «رؤية 2030» المتعلقة برفع تنافسية المملكة عالمياً، فإن أعمال «المركز» تتضمن دراسة وتحليل ومتابعة نحو 31 تقريراً عالمياً معتبراً، ومراقبة أداء البلاد في مؤشرات تلك التقارير، كاشفاً عن تحسن «مجموع نتائج السعودية (score)» مقارنة بالعام الماضي، وعن أنها الآن ثالث أعلى دولة في المجموع بين 53 دولة، حيث أشار التقرير إلى ريادة الرياض عالمياً في تمويل رواد الأعمال والسياسات الحكومية الداعمة، وارتفاع مستوى الوعي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وزيادة نسبة البالغين الذين بدأوا مشروعاً ريادياً.

وتقدمت المملكة 3 مراتب وحلّت في المرتبة الـ59 عالمياً من أصل 184 دولة. وحققت المرتبة الـ6 من أصل 14 في المنطقة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتقدمت كذلك في 7 من أصل 12 محوراً فرعياً.

وحققت البلاد تقدماً في نتائج «تقرير المرأة - أنشطة الأعمال والقانون 2026»، بتسجيل أعلى زيادة في عدد النقاط على مستوى العالم في محور «الأطر الداعمة».

ألف إصلاح اقتصادي

وكان وزير التجارة رئيس مجلس إدارة «المركز السعودي للتنافسية والأعمال»، الدكتور ماجد القصبي، افتتح مقر «مركز المعرفة (knowledge-hub)» في الرياض، وذلك بالشراكة بين «البنك الدولي» و«المركز».

وقال القصبي إن بدء أعمال «مركز المعرفة» في نشر ثقافة الإصلاحات للدول المستفيدة يتزامن مع مشارفة وصول «المركز السعودي للتنافسية والأعمال» إلى تنفيذ ألف إصلاح اقتصادي وتنموي لتطوير وتحسين البيئة التنافسية، بالتكامل مع 65 جهة حكومية.


«دار غلوبال» تحصل على قرض مشترك بـ250 مليون دولار من «الإمارات دبي الوطني»

زياد الشعار الرئيس التنفيذي لـ«دارغلوبال» وأحمد القاسم رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات دبي الوطني» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
زياد الشعار الرئيس التنفيذي لـ«دارغلوبال» وأحمد القاسم رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات دبي الوطني» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

«دار غلوبال» تحصل على قرض مشترك بـ250 مليون دولار من «الإمارات دبي الوطني»

زياد الشعار الرئيس التنفيذي لـ«دارغلوبال» وأحمد القاسم رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات دبي الوطني» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
زياد الشعار الرئيس التنفيذي لـ«دارغلوبال» وأحمد القاسم رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات دبي الوطني» بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «دار غلوبال» عن حصولها على تسهيلات قرض مشترك لأجل بقيمة 250 مليون دولار مقدمة من بنك الإمارات دبي الوطني، في خطوة تهدف إلى دعم خططها للنمو وتسريع توسعها في الأسواق العالمية الرئيسية.

وأوضحت الشركة أن التمويل، الذي يأتي ضمن «مشروع راديوم 2»، جرى ترتيبه بمشاركة مجموعة من المقرضين الإقليميين، فيما تولى «الإمارات دبي الوطني كابيتال» دور المنظم الرئيسي المشترك ومدير الاكتتاب والوكيل الحصري للوثائق.

ويأتي هذا التمويل في إطار استراتيجية «دار غلوبال»، المملوكة بأغلبية من «دار الأركان» السعودية، لتعزيز حضورها الدولي، حيث سيسهم في دعم تطوير مشاريعها الحالية والسعي إلى فرص استثمارية جديدة في أسواق مختارة.

وقال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات دبي الوطني»، إن الصفقة تعكس ثقة المؤسسات المالية بقدرة البنك على هيكلة وتنفيذ عمليات تمويل مشتركة واسعة النطاق، مشيراً إلى أن الإقبال من المقرضين يعكس الطلب المستمر على التمويل المرتبط بقطاع العقارات.

وأضاف أن البنك صمم التسهيلات بما يتوافق مع طموحات «دار غلوبال»، بما يعزز تقديم حلول تمويلية مخصصة تدعم النمو المستدام في قطاع العقارات الفاخرة عالمياً.

من جانبه، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال»، إن التمويل يوفر سيولة إضافية ومرونة مالية تدعم تطوير المشاريع الحالية، مع الحفاظ على نهج انتقائي في اقتناص الفرص الجديدة، مؤكداً أن تنويع مصادر التمويل يظل محورياً في استراتيجية الشركة مع توسعها الدولي.