{الشورى} السعودي يعيد دراسة اتفاقية استقدام العمالة المنزلية البنغلاديشية

النقادي لـ«الشرق الأوسط»: نسعى إلى وضع إطار مناسب لاتفاقية العمل في المملكة

انتقد أعضاء المجلس خلال مداولاتهم يوم أمس واقع مكاتب وشركات الاستقدام («الشرق الأوسط»)

أعاد مجلس الشورى السعودي مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية من الجمهورية البنغلاديشية، إلى اللجنة المختصة داخل المجلس من جديد. جاء ذلك حينما انتقد أعضاء المجلس خلال مداولاتهم يوم أمس واقع مكاتب وشركات الاستقدام، وما تقدمه وزارة العمل في البلاد من حلول في هذا الملف.
وأمام عودة دراسة هذا المشروع من جديد، أكد المهندس محمد النقادي، عضو مجلس الشورى السعودي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن استقدام العمالة المنزلية من جمهورية بنغلاديش يعتبر أمرًا مهمًا لسوق الاستقدام في البلاد، وقال: «إعادة دراسة مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية من الجمهورية البنغلاديشية لا يعني توقف الاستقدام، بل إن ذلك متاح، ويتم العمل به مُسبقًا».
ولفت المهندس النقادي، خلال حديثه، إلى أن أطراف التعاقد ثلاثة، هي: صاحب العمل، ومكاتب الاستقدام، والعامل أو العاملة المنزلية. وقال «مشروع الاتفاق الذي تتم دراسته في مجلس الشورى حاليًا يسعى إلى وضع إطار مناسب للاتفاقية التي ستكون بين هذه الأطراف الثلاثة».
إلى ذلك، قرر مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الحادية والعشرين التي عقدها يوم أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ، الموافقة على مقترح مشروع نظام تنمية الابتكارات.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المقترح المقدم من عضوي المجلس الدكتور حامد الشراري والدكتور عبد العزيز الحرقان، استنادا للمادة 23 من نظام المجلس في جلسة سابقة.
ويهدف مشروع النظام المقترح المكون من 11 مادة إلى وضع البرامج الكفيلة بدعم نشاطات تحويل الابتكارات لدى المبتكرين إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي وتنفيذ تلك البرامج، كما يهدف إلى تمويل المشروعات الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صندوق ينشأ بموجب هذا النظام تحت مسمى «صندوق تمويل البحث العلمي»، ويهدف إلى التنسيق مع البرامج التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة. ولفت الدكتور الصمعان إلى أن مشروع النظام يرفع من مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني وتحسينها من خلال دعم مشروعات الابتكار واستثمار براءات الاختراع.
وبيّن الدكتور الصمعان أن مجلس الشورى استهل جدول أعماله أمس بالاستماع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق لاستقدام العمالة المنزلية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، وقال «بعد الاستماع إلى عدد من المداخلات بشأن التقرير، قرر المجلس عدم الموافقة على مشروع الاتفاقية وإعادتها للجنة لمزيد من البحث والدراسة، ومن ثم العودة بتقرير مفصل إلى المجلس».
من جهة أخرى، دعت وزارة العمل السعودية، المهتمين وأصحاب الأعمال والمنشآت في القطاع الخاص والمرأة العاملة، إلى مشاركتها في تحسين القرار الوزاري الخاص باشتراطات توظيف النساء في المصانع، مبينةً أنه سيتم طرح مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية «معا للقرار» الأحد المقبل، وذلك لإبداء الملاحظات والآراء قبل إقراره.
وقال خالد أبا الخيل، مدير عام الإعلام في وزارة العمل السعودية، إن طرح مسودة القرار جاء لإعطاء أطراف العلاقة والمهتمين والمرأة العاملة في هذا المجال الفرصة لإبداء الملاحظات والمرئيات على المسودة قبل الإقرار بصفة رسمية، مبينا أن القرار المرتقب يهدف إلى تشجيع النساء للعمل في المصانع وتحفيز أصحاب المصانع على توظيفهم وإعطائهم مرونة في عمليات التوظيف.
وأكدَ مدير عام الإعلام في وزارة العمل أن الوزارة حريصة على الاستماع لكل الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره، داعيًا إلى الإطلاع على مسودته عبر بوابة المشاركة المجتمعية «معًا للقرار» خلال الأيام الـ21 المقبلة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل، عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للبوابة، بهدف المساهمة في تحسين القرار قبل إصداره.
يشار إلى أن بوابة «معا للقرار» هي إحدى خدمات بوابة معا المطورة التي تتبع استراتيجية الحكومة المفتوحة لتحسين حوكمة وزارة العمل، ومؤسساتها الشقيقة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية وتطوير خدماتهم. وتأتي هذه التطورات عقب قرار وزارة العمل السعودية مؤخرًا الترخيص لـ49 مكتبًا جديدًا، ومنح الموافقة المبدئية لـ149 مكتبًا آخر، ليصبح بذلك مجموع المكاتب التي من المتوقع دخولها السوق خلال هذا العام نحو 198 مكتبًا، مما يهيئ لانفراج قريب لأزمة استقدام العمالة المنزلية.
وفي هذا الشأن، بدأت وزارة العمل دخول مرحلة جديدة ترسم من خلالها ملامح واضحة تشير إلى أن احتكار الشركات فقط لملف استقدام العمالة المنزلية لن يكون متاحًا، إذ دقت الوزارة جرس المنافسة، بالترخيص لـ49 مكتبًا جديدًا، ومنح الموافقة المبدئية لـ149 مكتبًا آخر، وهو القرار الذي سيكون أثره واضحًا على قطاع الاستقدام مع نهاية هذا العام.
وفي هذا الخصوص، أصدرت وزارة العمل السعودية تراخيص جديدة لـ49 مكتبًا متخصصًا في مجال استقدام العمالة المنزلية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، فيما منحت الموافقة المبدئية لـ149 مكتبًا آخر، وذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لتطوير سوق الاستقدام وتوفير حاجة المواطنين، بما يلبي الطلب المتزايد على العمالة المنزلية، والمساهمة في رفع تنافسية السوق وزيادة فرص تخفيض تكاليف الاستقدام.
أوضح ذلك خالد أبا الخيل، مدير عام المركز الإعلامي في وزارة العمل، في تصريح صحافي يوم أمس، أن الوزارة عملت على التحقق من توافر جميع الشروط في المكاتب المتقدمة للحصول على التراخيص، وفقا للائحة شركات ومكاتب الاستقدام، وضبط عملية استقدام الأيدي العاملة للغير وتقديم الخدمات العمالية، لتطوير سوق الاستقدام.
وبين أبا الخيل، في وقت سابق، أن مكاتب الاستقدام الجديدة في منطقة الرياض والمحافظات التابعة لها حصلت على 17 ترخيصًا، فيما منحت الوزارة مكاتب منطقتي القصيم والمدينة المنورة 5 تراخيص لكل منها لمزاولة نشاط الاستقدام في مجال العمالة المنزلية.
وأشار مدير عام المركز الإعلامي في وزارة العمل السعودية إلى أن الوزارة قدمت الموافقة النهائية لـ9 مكاتب استقدام جديدة في منطقة مكة المكرمة و6 مكاتب في منطقة حائل، بمنحها تراخيص مزاولة العمل، فيما حصلت 4 مكاتب في عسير على الموافقة بعد استكمال إجراءاتها لمزاولة النشاط.
وأضاف مدير عام المركز الإعلامي في وزارة العمل أن الموافقة النهائية التي منحتها وزارة العمل شملت مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية، وتبوك، والجوف (مكتب واحد في كل منطقة)، لرفع الكفاءة والقدرة التشغيلية في نشاط الاستقدام وتوفير العمالة المناسبة في الوقت المناسب.