الصين تنشر صواريخ أرض - جو على جزر متنازع عليها

بكين حذرت أستراليا من التعاون الدفاعي مع اليابان

الصين تنشر صواريخ أرض - جو على جزر متنازع عليها
TT

الصين تنشر صواريخ أرض - جو على جزر متنازع عليها

الصين تنشر صواريخ أرض - جو على جزر متنازع عليها

نشرت الصين نظام صواريخ ارض-جو على احدى الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، حسبما أعلنت تايوان اليوم (الأربعاء)، مؤكدة (بكين) على حقها في بناء أنظمة "دفاع ذاتي" في المنطقة الاستراتيجية.
واكدت وزارة الدفاع التايوانية وجود ذلك النظام بعدما ذكرت شبكة فوكس نيوز الاخبارية ان منصات إطلاق صواريخ وصلت إلى جزيرة وودي وهي جزء من ارخبيل باراسيلز، وجاءت هذه المعلومات فيما دعا الرئيس الاميركي باراك أوباما إلى "خطوات ملموسة" لخفض حدة التوتر في المنطقة.
وتسيطر الصين على كامل ارخبيل باراسيلز التي تؤكد كل من فيتنام وتايوان كذلك أحقيتها فيه، منذ منتصف السبعينات ونهاية حرب فيتنام، إلا أن التوترات في تلك المياه التي يمر منها ثلث نفط العالم، تصاعدت في الأشهر الأخيرة بعدما حولت الصين الحيد المرجاني في جزر سبارتليز إلى جزر اصطناعية يمكن إقامة منشآت عسكرية عليها.
وتقول واشنطن أن هذه الخطوة تهدد حرية المرور في بحر الصين الجنوبي الاستراتيجي، وأرسلت سفناً حربية للابحار بالقرب من الجزر المتنازع عليها للتأكيد على حرية الملاحة فيها، ما اثار مخاوف من حدوث تصعيد.
وافادت شبكة فوكس نيوز الاخبارية أن صوراً تظهر بطاريتين في كل منها ثماني قاذفات صواريخ ونظام رادار وصلت في الاسبوع الفائت الى جزيرة وودي التابعة لارخبيل باراسيلز.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع التايوانية أن "وزارة الدفاع علمت بنشر الشيوعيين الصينيين لنظام دفاع صاروخي جوي على جزيرة يونغشينغ"، ولم تكشف الوزارة مزيدا من التفاصيل حول الوقت الذي علمت فيه بنشر تلك الانظمة، واكتفت بالقول أنها تعلم بوجودها "منذ فترة".
وعقب لقاء مع نظيرته الاسترالية جولي بيشوب وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي التقارير بانها "محاولة من بعض وسائل الاعلام الغربية لخلق قصص جديدة".
ولم ينف الوزير الصيني علنا نشر تلك الأنظمة، إلا انه قال إن الصحافة يجب أن "تولي اهتماما أكبر للمنارات التي شيدناها على بعض الجزر والحياد المرجانية في بحر الصين الجنوبي". وأكد ان "منشآت الدفاع عن النفس التي شيدتها الصين في الجزر تتماشى مع حق الحفاظ على النفس وحمايتها الذي تتمتع به الصين بموجب القانون الدولي، لذلك يجب الا يكون هناك اي تساؤل حول ذلك".
واستندت شبكة فوكس نيوز في تحقيقها الى صور نشرتها شركة ايميج سات انترناشنال التي عرضت في وقت سابق من هذا الأسبوع صورا قالت انها تظهر عمليات استصلاح في جزر باراسيلز.
وتشير المعلومات الى ان هذه الصواريخ هي من طراز اتش كيو-9 للدفاع الجوي التي يصل مداها إلى نحو 200 كلم. ويقول خبراء ان الصواريخ البعيدة المدى يمكن ان تستخدم لاستهداف طائرات عدوة، ما يزيد من التوتر في المنطقة وقد يدفع الولايات المتحدة الى التدخل.
وذكر كيفين تشينغ محرر مجلة "اسيا باسيفيك ديفينس" لشؤون الدفاع في اسيا والمحيط الهادئ والمقيم في تايبيه ان "صواريخ اتش كيو-9 البعيدة المدى يمكن ان تزيد من التوتر في الدول المجاورة وخاصة فيتنام"، مضيفاً أن "النشر العسكري يمكن ان يعتبر انتهاكا للدعوة الاميركية الى حرية الملاحة في المنطقة ويصبح مبررا لواشنطن للتدخل في شؤون المنطقة".
وفي الشهر الفائت أبحرت سفينة حربية اميركية بمحاذاة جزيرة اخرى في الارخبيل الذي تؤكد الصين سيادتها عليه للتأكيد على حرية الملاحة في المنطقة، ما اثار سريعا احتجاجات بكين.
ونشر التقرير حول بطاريات الصواريخ مع اختتام الرئيس الاميركي باراك اوباما قمة من يومين لبلاده ودول رابطة دول جنوب شرقي اسيا (آسيان) في كاليفورنيا عبر فيها القادة عن المخاوف ازاء تكثيف بكين وجودها العسكري في المنطقة الاستراتيجية الغنية بالموارد.
وقال اوباما في مؤتمر صحافي "ناقشنا ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة في بحر الصين الجنوبي لخفض التوترات" داعيا الى "الامتناع عن القيام بالمزيد من اعمال الاستصلاح والبناء ووقف عسكرة مناطق متنازع عليها"؛ في اشارة واضحة الى الانشطة الصينية في المنطقة. واضاف "لا ينبغي عرقلة التجارة القانونية. كررت القول ان الولايات المتحدة ستواصل التحليق والابحار والتحرك في كل مكان يسمح به القانون الدولي، وسندعم حق كل الدول في ان تفعل الامر نفسه".
ورفضت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) أن تؤكد نشر الصواريخ الصينية، وهيمنة الخطوات الصينية المتزايدة لعرض قوتها في الممر المائي الاستراتيجي، على القمة بين اوباما وقادة الدول العشر الاعضاء في رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان).
وطالب القادة في بيان مشترك بايجاد "حل سلمي" لمجموعة المطالب بالسيادة على الجزر، وحاول اوباما تشكيل تحالف غير رسمي مع حلفائه في منطقة المحيط الهادئ للمطالبة باحترام بكين للقانون الدولي، لكن في بكين قللت وزيرة الخارجية الاسترالية من اهمية المعلومات التي تحدثت عن تفكير استراليا بالمشاركة في مثل هذا التحالف، وقالت ان بلادها "تعزز علاقاتها الاستراتيجية والدفاعية مع عدد من دول المنطقة ومن بينها الصين".
من جهة أخرى، دعت الصين استراليا اليوم (الأربعاء)، إلى أن تضع في اعتبارها مشاعر الدول الآسيوية في الوقت الذي تدرس فيه سيدني شراء أسطول غواصات من اليابان.
وفي أقوى التصريحات على الاتفاق المحتمل، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي للصحافيين "إن استراليا عليها دراسة دور اليابان في الحرب العالمية الثانية أثناء تطوير علاقتها العسكرية بطوكيو".
وقال وانغ "نأمل أن تضع استراليا أثناء التعاون العسكري مع اليابان في حسبانها هذا السياق التاريخي وتفكر أيضاً في مشاعر الدول الآسيوية بسبب هذا التاريخ (...) نأمل أن تتخذ استراليا إجراءات ملموسة لدعم التطور السلمي لليابان وجهود طوكيو لدعم دستورها السلمي وليس العكس".
وستختار استراليا هذا العام تصميما لأسطول جديد من الغواصات في اتفاق حجمه نحو 40 مليار دولار أسترالي (29 مليار دولار أميركي).
وتتنافس اليابان للفوز بهذا العقد مع عرضين آخرين من ألمانيا وفرنسا.
وتشجع واشنطن التعاون الأمني الوثيق بين اليابان واستراليا في الوقت الذي تسعى لأن يقوم حلفاؤها في منطقة المحيط الهادي بدور أمني أكبر مع تغير ميزان القوى في المنطقة جراء صعود نجم الصين.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.