«مرسيدس بنز» تسعى لزيادة مبيعاتها في مصر إلى 3500 سيارة في 2014

فيليب هاجنبرجر: التعافي الاقتصادي النسبي في 2013 انعكس على أداء الشركة في البلاد

«مرسيدس بنز» تسعى لزيادة مبيعاتها في مصر إلى 3500 سيارة في 2014
TT

«مرسيدس بنز» تسعى لزيادة مبيعاتها في مصر إلى 3500 سيارة في 2014

«مرسيدس بنز» تسعى لزيادة مبيعاتها في مصر إلى 3500 سيارة في 2014

قال الرئيس التنفيذي لشركة «مرسيدس بنز إيجيبت» التابعة لمجموعة «دايملر» الألمانية لصناعة السيارات الفارهة حول العالم إن شركته تستهدف زيادة مبيعاتها في مصر إلى 3500 سيارة خلال عام 2014 ارتفاعا من نحو 3000 سيارة في العام الماضي.
وأضاف فيليب هاجنبرجر، الرئيس التنفيذي، في مقابلة مع «رويترز» على هامش معرض «أوتوماك فورميلا» في القاهرة، أن خطط شركته تعطلت في مصر خلال 2011 و2012 مع ثورات الربيع العربي. وتابع «لكن مع عام 2013 بدأ التعافي الاقتصادي لمصر مما انعكس على أداء (مرسيدس بنز) بالنمو في مصر».
وتواجه مصر العديد من المصاعب الأمنية والاقتصادية منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.
لكن مساعدات اقتصادية بقيمة 12 مليار دولار من دول السعودية والإمارات والكويت حسنت من وضع مصر الاقتصادي.
وقال هاجنبرجر إن مبيعات شركته في مصر «انخفضت 30 في المائة في 2011 لتصل إلى أقل من 3000 سيارة بعد أن باعت 4700 سيارة في 2010». وأضاف «في 2013 بلغت مبيعاتنا مرة أخرى نحو 3000 سيارة، وهذا العام نستهدف بيع 3500 سيارة. (مرسيدس بنز) تستهدف نمو مبيعاتها في مصر 20 في المائة خلال العامين المقبلين».
ومن أهم منافسي «مرسيدس بنز» في مصر وحول العالم الشركتان الألمانيتان «بي إم دبليو» و«أودي» التابعة لـ«فولكس فاغن».
وقال هاجنبرجر الذي تولى مهمة إدارة «مرسيدس بنز إيجيبت» منذ عام ونصف العام، إن شركته تعمل الآن على «تقوية المبيعات في جميع أنحاء مصر من خلال إنشاء مراكز متكاملة للبيع والصيانة وقطع الغيار حتى يستطيع العميل الشراء وعمل الصيانة في أي مكان بمصر».
وأضاف الرئيس التنفيذي الذي تبدأ أسعار سيارات شركته في مصر من 268 ألف جنيه «نركز على أسعار في (مرسيدس)، بل على أن نعطي أكبر جودة ممكنة للعملاء. ليس من سياسة (مرسيدس بنز) تخفيض أسعار لتعظيم الحصص السوقية بل سمعتنا هي التي تزود حصتنا السوقية».
وشهد جناح «مرسيدس بنز» في معرض «أوتوماك فورميلا» إقبالا واسعا من محبي اقتناء السيارات الفاخرة في مصر. وقال هاجنبرجر «نعلم أن السيارة مرسيدس ليست أرخص في السوق لكنها أكثر جودة وقوة وأكثر شهرة على مستوى العالم. شعارنا أفضل وشيء أفضل، وأطلقنا هذا الشعار في 2011 مع احتفال بمرور 125 عاما على اختراع أول سيارة في (دايملر) 1886».
ويرى الرئيس التنفيذي لـ«مرسيدس بنز» في مصر الذي يعمل في مجموعة «دايملر» الألمانية منذ 16 عاما أن سوق السيارات المصرية بدأت تنتعش من جديد مقارنة بالسنوات القليلة الماضية. وقال إن موديل سيارة «مرسيدس بنز CLA» يحقق حجوزات كبيرة حتى الآن في البلاد، وفي منتصف هذا العام سنطلق السيارة «C-Class»، مضيفا «نسلم الآن السيارة S-Class.. نحن متفائلون جدا بالسوق المصرية وقدرتها على النمو.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).