زيادة المعروض النفطي ساعدت على استقرار السوق خلال الأزمة الأوكرانية

كثيرون من التجار والخبراء مقتنعون بأن روسيا لن تقطع الإمدادات

كشف الدكتور أنس الحجي، كبير الاقتصاديين في شركة «إن جي بي» الأميركية، لـ«الشرق الأوسط»، عن أن زيادة صادرات الولايات المتحدة الأميركية من المنتجات النفطية منعت أسعار النفط من الارتفاع خلال الأزمة الأوكرانية، إلى جانب قناعة الكثير من التجار والخبراء بأن روسيا لن تقطع إمدادات النفط والغاز باعتبار ذلك من الأهداف الاستراتيجية لإدارة الرئيس بوتين منذ فترة الرئاسة الأولى، بجعل روسيا مصدرا آمنا وموثوقا للطاقة.
وقال إن هناك أهمية كبيرة في ظل قيام الولايات المتحدة بتصدير الغاز المسال لكل من آسيا وأوروبا خلال السنوات المقبلة، إذ يمكن للغاز الأميركي أن يزيد حصته في أوروبا على حساب الغاز الروسي في حال اقتنعت الدول الأوروبية بعدم استقرار واردات الغاز من روسيا، والأمر نفسه ينطبق على النفط. وأشار إلى أن هناك دورا كبيرا للولايات المتحدة وكندا حيث زاد فيهما إنتاج النفط بشكل كبير في السنوات الثلاث الأخيرة، إلى جانب زيادة صادرات الأولى من المنتجات النفطية والسوائل الغازية. وبما أن زيادة إنتاج النفط الأميركي كانت كلها من النوع الخفيف، فإن هذه الزيادة حلت محل واردات النفط الخفيف من الجزائر وأنغولا ونيجيريا، الأمر الذي جعل هذه الدول تبحث عن أسواق أخرى. وكان الأمر سهلا بالنسبة لها بسبب خسارة الأسواق للنفط الليبي الذي هو من نفس النوعية، الأمر الذي أسهم نسبيا في استقرار أسواق النفط.
وبين أن أغلب الزيادة جاءت من السعودية، لذلك فإن الدور الأساسي لها وليس لدول «أوبك». إذ تشير البيانات والتحليلات الإحصائية إلى أن للسعودية دورا في تهدئة أسواق النفط منذ بداية الربيع العربي، إلا أن هذا الدور يبقى محدودا لأسباب تتعلق بنوعية النفط المفقود.
وحول توقعات «أوبك» قال الخبير في أسواق النقط إن هناك دلائل على أن توقعات «أوبك» للطلب والعرض لعبت دورا في إبقاء الأسعار مرتفعة، حيث تشير البيانات إلى أنها وضعت توقعات منخفضة للطلب العالمي على النفط، ثم قامت بتعديلها للأعلى في ما بعد، مشير إلى أنه عندما يتحدث مسؤولو «أوبك» عن أن هناك إمدادات كافية، فإن ذلك وفق توقعات وتقديرات «أوبك»، وليس بناء على واقع الأسواق النفطية.
وأضاف أن دور المضاربات في رفع أسعار النفط يعتبر ضعيفا، مشيرا إلى أن الدراسات التي تمت في هذا المجال أثبتت أن ارتفاع أسعار النفط في السنوات الثماني الأخيرة لا علاقة له بالمضاربات لأن المضاربين يتبعون الأحداث دائما، مبينا في الوقت نفسه أن هناك أدلة كثيرة تشير إلى ارتفاع أسعار النفط في وقت انخفضت فيه المضاربات بشكل كبير، وإلى انخفاض أسعار النفط في وقت زادت فيه المضاربات بسبب توقع ارتفاع أسعار النفط.
وكان خبراء أسواق النفط توقعوا في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» أن يستمر سقف الأسعار عند مستويات 110 دولارات للبرميل، مرجعين ذلك إلى أن مجريات الأحداث السياسية تأخذ مسار التهدئة وليس التصعيد الذي يفتح المجال أمام المضاربين في السوق.
ويقدر حجم استهلاك العالم من النفط بـ40 مليون برميل يوميا، ويمثل الوقود الأحفوري ما نسبته 80 في المائة من الاستهلاك العالمي، إلى جانب العوامل التي تزيد الاستهلاك العالمي مثل زيادة السكان والحركة الاقتصادية.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات عالية لا يخدم مصلحة الدول المنتجة فيما لا يخدم انخفاضها إلى مستويات منخفضة جدا خططها التنموية لتطوير الصناعة وزيادة الاكتشافات النفطية.