الانتخابات الرئاسية في أوغندا.. فصل جديد لاختيار موسيفيني الحاكم منذ 30 عامًا

تنطلق على وقع الاعتقالات والعنف

الانتخابات الرئاسية في أوغندا.. فصل جديد لاختيار موسيفيني الحاكم منذ 30 عامًا
TT

الانتخابات الرئاسية في أوغندا.. فصل جديد لاختيار موسيفيني الحاكم منذ 30 عامًا

الانتخابات الرئاسية في أوغندا.. فصل جديد لاختيار موسيفيني الحاكم منذ 30 عامًا

تشهد أوغندا غدا (الخميس) انتخابات رئاسية، يبدو الرئيس يوويري موسيفيني الذي يتولى الحكم منذ 30 عاما، الأوفر حظا للفوز فيها، وإن كانت المعارضة المشتتة التي تخوض السباق مرة أخرى تعمل بكل قوتها لدفعه إلى دورة ثانية غير مسبوقة.
وسيختار نحو 15 مليون ناخب بين موسيفيني (75 عاما) الذي يطمح إلى ولاية خامسة من خمس سنوات، وبين سبعة مرشحين آخرين، يشكل اثنان منهم فقط، هما المعارض التاريخي كيزا بيسيغي، ورئيس الوزراء السابق أماما مبابازي، تهديدا حقيقيا له. ومنذ استقلالها عام 1962 لم تشهد أوغندا البلد المحصور، في شرق أفريقيا والتي يقدر عدد سكانها بـ37 مليون نسمة، انتقالا سلميا يوما، ونصف الناخبين لم يعرفوا إلا موسيفيني رئيسا.
وحسب مراقبين، يستطيع موسيفيني الذي وصل إلى الحكم في 1986 بعدما استولى على كمبالا بواسطة «جيش المقاومة الوطنية»، الذي كان يقوده وأطاح بالرئيس المستبد ميلتون أوبوتي، أن يستند إلى القوة المالية الانتخابية لحزبه «حركة المقاومة الوطنية». وبعدما تراجعت على امتداد الانتخابات بمعدل 75 في المائة في 1996 و69 في المائة في 2001 و59 في المائة في 2006، سجلت نتائج موسيفيني ارتفاعا في الانتخابات السابقة خلال سنة 2011، حيث بلغت 68 في المائة. لكن عددا كبيرا من مرشحي المعارضة رفض تلك النتائج، وانتقد عمليات الغش والتزوير التي قام بها النظام.
وخلال الحملة الانتخابية أعربت المعارضة عن قلقها من إمكانية حصول أعمال عنف واتهمت الشرطة بممارسة القمع، فيما أخذت الحكومة عليها في المقابل إنشاء ميليشيات مسلحة، لكنها اتسمت على العموم بالهدوء. بينما كان المرشحون الرئيسيون يعقدون أمس اجتماعات لناشطي أحزابهم في اليوم الأخير من الحملة، التي انتهت منتصف ليل أمس.
وأول من أمس بلغ التوتر ذروته لدى توقيف كيزا بيسيغي لفترة قصيرة، فيما كان يقوم بحملة في كمبالا، وسقوط قتيل لدى إقدام الشرطة على تفريق مؤيديه بعنف.
وكان بيسيجي، رئيس «منتدى التغيير الديمقراطي»، أكد أنه لن يترشح بعد هزائمه في 2001 و2006 و2011، معتبرا أن من المتعذر إجراء انتخابات حرة ونزيهة في أوغندا. لكنه انساق من جديد إلى رغبته في أن يصبح رئيسا وترشح مرة أخرى، علما بأن بيسيجي الذي كان طبيبا شخصيا لموسيفيني في فترة المقاومة، ووزيرا مرات عدة، قطع علاقته بالنظام أواخر التسعينات. وهو يتمتع بشعبية حقيقية، وخصوصا في المدن، لكن لا تتوافر لديه موارد شبيهة بموارد موسيفيني.
من جهتها، قالت الشرطة إن شخصا قتل وأصيب عدد غير معروف، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 20 شخصا خلال أحداث أول من أمس، بعد أن اشتبك متظاهرون في أوغندا مع شرطة مكافحة الشغب إثر اعتقال مرشح بارز للمعارضة في الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الأسبوع، حيث خاض المتظاهرون معارك مع الشرطة في عدة ضواحٍ، بالإضافة إلى إلقاء ورمي الحجارة والإطارات المشتعلة.
وقال باتريك أونيانجو، نائب المتحدث باسم الشرطة: «لقد لقي شخص حتفه، ولكننا لا نزال نحاول التأكد من سبب الوفاة إلى الآن.. ليس بإمكاني الإفصاح عن عدد المصابين، إلا أننا اعتقلنا نحو 21 شخصا».
من جانبه، قال ويلبرفورس كيامبادي مدير الحملة الانتخابية للمرشح بيسيجي، إنه جرى احتجاز بيسيجي (59 عاما) لدى ذهابه لإلقاء خطاب أمام حشد انتخابي في وسط كامبالا، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراح بيسيجي بعد فترة قصيرة من احتجازه. ويشار إلى أن هذه ثاني مرة يتم فيها إلقاء القبض على بيسيجي قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة غدا.
وبالنسبة لرئيس الوزراء السابق أماما مبابازي، فإن نقطة الضعف التي يواجهها فهي صلاته القريبة السابقة مع الحكم، حيث كان رئيسا للوزراء بين 2011 و2014، ثم فقد حظوته وعزل على خلفية التنافس مع رئيس الدولة في إطار «حركة المقاومة الوطنية»، تمهيدا للانتخابات الرئاسية.
وعلى الرغم من إجراء مشاورات طويلة، أخفقت المعارضة في الاتفاق على مرشح واحد. وتأمل مع ذلك في دفع موسيفيني، الذي ترجح استطلاعات الرأي فوزه في الدورة الأولى بـ51 في المائة من الأصوات، إلى دورة ثانية.
وحسب مراقبين، فإن حركة المقاومة الوطنية تملك تأييدا قويا في الأرياف وموارد مالية لا تقارن بموارد المعارضة، التي تجيد استخدامها من خلال الاستعانة بدعم الأنصار.



«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
TT

«فاغنر» تعتقل 6 موريتانيين وسط مخاوف من «انتهاكات»

عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)
عناصر «فاغنر» في مالي (أ.ب)

اعتقلت وحدة من مقاتلي «فاغنر» الروسية الخاصة 6 مدنيين موريتانيين على الأقل في إحدى القرى الواقعة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي، وفق ما أكدت مصادر محلية وإعلامية موريتانية، الثلاثاء.

وقالت المصادر إن مجموعة من مقاتلي «فاغنر» دخلوا قرية لقظف، الواقعة على بُعد 40 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة باسكنو، أقصى جنوب شرقي موريتانيا، غير بعيد عن الحدود مع دولة مالي. مؤكدةً أن جميع سكان قرية لقظف يحملون الجنسية الموريتانية، رغم أن القرية تقع داخل شريط حدودي «غير مرسَّم»، وبالتالي تتداخل فيه صلاحيات البلدين: مالي وموريتانيا.

موريتانيان معتقلان من طرف مجموعة «فاغنر» (إعلام محلي)

وبسبب غياب ترسيم الحدود، نفَّذ الجيش المالي المدعوم من قوات «فاغنر»، خلال العامين الأخيرين، عمليات عسكرية كثيرة داخل الشريط الحدودي، ضمن ما تطلق عليه مالي «مطاردة العناصر الإرهابية»، لكنَّ هذه العمليات راح ضحيتها عشرات المدنيين الموريتانيين.

اقتحام واختطاف

وصفت المصادر المحلية ما حدث أمس في القرية بأنه «عملية اختطاف» تعرَّض لها ستة مواطنين موريتانيين، فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور وأسماء «المختطفين»، وكان بعضهم يحمل بطاقة تعريفه الموريتانية.

وحسب المصادر نفسها، فإن قوات «فاغنر» اقتحمت القرية خلال تنظيم سوق محلية أسبوعية، وأطلقوا وابلاً من الرصاص في الهواء، قبل أن يجمعوا رجال القرية، ويقرروا توقيف 7 أشخاص، أفرجوا عن واحد منهم لاحقاً، كما صادروا خمس سيارات رباعية الدفع وعابرة للصحراء، تعود ملكيتها إلى رجال من القرية.

في غضون ذلك، نشرت الصحافة المحلية أن قوات «فاغنر» نقلت الموقوفين الستة إلى مدينة نامبالا، داخل أراضي مالي، وسلَّمتهم للجيش المالي، وسيجري نقلهم إلى العاصمة باماكو، «تمهيداً لإطلاق سراحهم»، على حد تعبير صحيفة محلية.

رعب «فاغنر»

خلال العامين الأخيرين قُتل عشرات الموريتانيين على يد الجيش المالي وقوات «فاغنر» الروسية، داخل الشريط الحدودي بين البلدين، وحتى داخل أراضي مالي، وهو ما أسفر عن برود في العلاقة بين البلدين، كاد يتطور إلى قطيعة نهائية.

وقُتل أغلب هؤلاء الموريتانيين بطرق بشعة، من بينها الحرق والدفن في قبور جماعية، مما أشعل موجة غضب عارمة في الشارع الموريتاني، لكنَّ الماليين برَّروا ذلك بالحرب التي يخوضونها ضد الإرهاب، والتي دعت الموريتانيين إلى اصطحاب هوياتهم، والابتعاد عن مناطق الاشتباك.

قوات موريتانية على الحدود مع مالي (أ.ف.ب)

ومنذ أكثر من عامين، تجري معارك عنيفة بين الجيش المالي المدعوم من «فاغنر» من جهة، و«جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم «القاعدة» في منطقة على الحدود مع موريتانيا، وتحدث مطاردات تنتهي في الغالب داخل الشريط الحدودي.

شريط حدودي رمادي

يمتد الشريط الحدودي بين البلدين على أكثر من ألفي كيلومتر، وبعمق يزيد على 10 كيلومترات، حيث تقع فيه عشرات القرى التي يقطنها سكان من البلدين، دون تحديد إن كانت موريتانية أم مالية.

وحاول البلدان ترسيم الحدود عدة مرات منذ الاستقلال عن فرنسا قبل ستين عاماً، لكنَّ هذه المحاولات لم تُفضِ إلى نتيجة، ليشكل البلدان بعد ذلك لجنة مشتركة لتسيير الحدود.

وسبق أن هددت السلطات الموريتانية، التي احتجت على ما يتعرض له مواطنوها، بالرد والتصعيد أكثر من مرة، وطالبت في الوقت ذاته مواطنيها بالانسحاب من هذه المنطقة، حتى تنتهي المعارك. لكنَّ سكان المنطقة الحدودية من البدو، المشتغلين بتربية الأبقار والإبل والأغنام، ويعيشون منذ قرون على التحرك في المنطقة، بحثاً عن الماء والمرعى، لا يمتلك أغلبهم أي أوراق مدنية، وبعضهم الآخر يحوز الجنسيتين؛ الموريتانية والمالية.

ومع تصاعد استهداف الموريتانيين، زار قائد الجيش المالي نواكشوط، مطلع مايو (أيار) الماضي، وعقد لقاءات مطولة مع قائد الجيش الموريتاني ووزير الدفاع، أسفرت عن تشكيل لجنة مشتركة، والاتفاق على تنسيق العمليات على الأرض.

الرئيس الموريتاني أجرى مشاورات مع المسؤولين في مالي لمنع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي بلاده (أ.ف.ب)

وكان الهدف من هذا التنسيق، حسبما أعلن الطرفان، هو منع تسلل أي إرهابيين محتملين إلى أراضي موريتانيا، لكن أيضاً تفادي أي استهداف للموريتانيين بالخطأ داخل الشريط الحدودي. ومنذ ذلك الوقت لم يُقتَل أي مواطن موريتاني داخل الشريط الحدودي، فيما تراجعت بنسبة كبيرة تحركات قوات «فاغنر» في الشريط الحدودي، وتعد عملية توقيف الموريتانيين (الثلاثاء) الأولى من نوعها منذ ستة أشهر.