محافظ نينوى السابق: نظام إيران يخطط منذ زمن للسيطرة على الموصل وسقوطها بيد «داعش»

النجيفي لـ {الشرق الأوسط}: طهران هددتنا بعواقب وخيمة إن لم نستجب لنفوذها وسياستها في العراق

محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي («الشرق الأوسط»)
محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي («الشرق الأوسط»)
TT

محافظ نينوى السابق: نظام إيران يخطط منذ زمن للسيطرة على الموصل وسقوطها بيد «داعش»

محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي («الشرق الأوسط»)
محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي («الشرق الأوسط»)

كشف محافظ نينوى السابق وقائد قوات الحشد الوطني، أثيل النجيفي، أن إيران بدأت خططها ومنذ زمن للسيطرة على مدينة الموصل وعلى قضاء تلعفر للوصول إلى الحدود مع سوريا ولإحداث تغيير ديموغرافي في هذه المنطقة.
وأكد النجيفي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «سقوط الموصل بيد (داعش) كان جزءا من هذه المحاولات»، وبَين النجيفي إن إيران حذرته ولعدة مرات قبل سقوط الموصل من مغبة عدم الاستجابة لنفوذها وسياستها في العراق وعدم تقبل تصرفات رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ملمحة إلى أن العواقب ستكون وخيمة.
وقال محافظ نينوى السابق: «الهدف الإيراني في الوصول إلى الموصل يتمثل في إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة، وتأمين خطوط تواصل ما بين إيران وسوريا عبر العراق، وقد تكون الموصل هي آخر القلاع العصية على إيران، فالإيرانيون موجودون في محافظة صلاح الدين وموجودون في سنجار من خلال حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا وفي سوريا، وبالتالي المنطقة المفقودة الوحيدة من أيديهم هي الموصل».
وأعرب أن «إيران تريد السيطرة على تلعفر وعلى الموصل، لأنه لا يمكنها السيطرة على تلعفر دون أن يكون لها نفوذ في الموصل».
وعما إذا بدأت إيران بتنفيذ خططها للسيطرة على الموصل، شدد النجيفي بالقول: «إيران بدأت بتنفيذ هذه الخطة منذ زمن بعيد، وليس الآن، منذ عدة سنوات وطهران تحاول تأمين هذا الطريق باتجاه سوريا، لكنها لم تنجح في ذلك، وأعتقد أن سقوط مدينة الموصل بيد (داعش) هو جزء من هذه المحاولات، وقد حذرتنا إيران لأكثر من مرة من مخاطر عدم الاستجابة لنفوذها وعدم تقبل سياستها في العراق، وعدم الاستجابة لبعض تصرفات المالكي، وكانت تلمح إلى أن العواقب ستكون وخيمة فيما إذا لم نستجب لسياساتها، وكانت هناك تهديدات بصورة مباشرة وغير مباشرة من شخصيات إيرانية. ونفذت ذلك فعلا».
وتابع النجيفي: «إيران أربكت المنطقة كثيرا، وتدخلاتها تسببت في عدم استقرار المنطقة، وهذه المنطقة لن تستقر إلا بأحد اثنين، أما أن يكون هناك انسحاب كامل للنفوذ الإيراني وترك العراقيين وحدهم هم الذين يقررون وضعهم، أو أن يكون هناك توازن قوى ما بين الأطراف الإقليمية، أي مثلما هنالك نفوذ إيراني يجب أن يقابله نفوذ إقليمي عربي تركي حتى يكون هناك توازن بين القوى العراقية الموجودة هنا وتستطيع من خلال هذا التوازن أن تفرض إرادتها العراقية، لأن انفراد الدور الإيراني في العراق هو عامل فوضى».
وبالنسبة لدور المملكة العربية السعودية في المنطقة، قال النجيفي: «دور المملكة العربية السعودية في المنطقة مهم جدا، لأن الدور العربي مهم لأنه يعطي عاملين قويين في محاربة (داعش)، هما الدعم المذهبي السني والدعم القومي العربي، فوجود هذين الخطين في محاربة (داعش) أمر ضروري جدا بالنسبة للمحيط العربي السني في العراق، لذا وجود الدعم السياسي السني من المملكة العربية السعودية يعطي ثقلا للعرب السنة في العراق لكي يكونوا أقوى في محاربة (داعش) أما إذا كان هناك دخول بري في المعركة أو مساعدة برية فهذا يغير من ميزان المعركة بسهولة».
وبين النجيفي بالقول: «الحكومة العراقية الحالية غدرت بالسنة لأنها لم تنفذ الاتفاقية السياسية التي تشكلت بموجبها والتي نصت على منح الكثير من الحقوق للسنة، لكنها لم تفعل، لذا أعتقد أن السنة محبطون من الوضع العراقي، ومن كل ما تفعله الدولة العراقية، ويشعرون أنهم لا مستقبل لهم في العراق، إذا لم يكن هناك تغيير جوهري في الوضع العراقي».
وتطرق النجيفي إلى أهم الاستعدادات الحالية لبدء عملية تحرير الموصل المرتقبة من تنظيم داعش، وأضاف بالقول: «الاستعدادات لعملية الموصل تتواصل من جانبين، الأول من جهة الجيش العراقي الذي أرسل قواته إلى محور مخمور، وما يجريه الجيش العراقي حاليا ليس استعدادا لمعركة الموصل وإنما للتقرب من مدينة الموصل قبل المعركة».
كما أشار بالقول إلى أن «المعروف الآن قوات البيشمركة تبعد عن الموصل بمسافة لا تزيد على 20 كيلومترا في بعض المناطق، أي إنها على أطراف المدينة وبإمكانها أن تصل إلى الموصل بقفزة واحدة، في حين قوات الجيش العراقي ما زالت تبعد عن مدينة الموصل أكثر من 50 كيلومترا، وبينها وبين الموصل منطقة تعتبر منطقة صعبة بالنسبة للعمل العسكري، وهذه المنطقة هي منطقة جنوب الموصل المتمثلة بالقيارة والشورة وحمام العليل، أما الجانب الثاني فيتمثل في قوات البيشمركة والحشد الوطني، نحن على أطراف المدينة ومستعدون لبدء العملية من هذه الجهة عندما يكون هناك أي تقرب باتجاه المدينة».
ويرى النجيفي أن معركة تحرير الموصل المرتقبة ستجري خارج المدينة، ويضيف بالقول: «معظم قوات (داعش) المحاربة هي من خارج مدينة الموصل، وبالتالي فسيطرة الجيش العراقي على جنوب المحافظة سيتسبب في إما انهيار معنويات قوات (داعش) هذه، خاصة إذا سيطر الجيش على قراهم وعوائلهم، أو أنهم سيقاتلون في هذه المنطقة قبل الوصول إلى الموصل، ومسلحي (داعش) من أهالي الموصل يمثلون قلة قليلة من مسلحي التنظيم، ولا يستطيعون المقاومة داخل المدينة، لهذا نعتقد أن المعركة الرئيسية ستكون جنوب الموصل».
وعن دور قوات الحشد الوطني أوضح محافظ نينوى السابق: «دور قواتنا ستكون في عملية تحرير الموصل، وليس في عملية التقرب منها، لأننا قريبون منها حاليا، وجاهزون لدخولها أو نكون على أبوابها في أقرب وقت»، وتابع: «ومعسكر قواتنا في منطقة زليكان تُبعد نحو 18 كيلومترا عن الموصل، لذا الحشد الوطني من أبناء محافظة نينوى ستكون القوة الأهم في عملية دخول الموصل».
ولدينا الكثير من الخلايا النائمة داخل الموصل بالتالي نحن قادرون على إحداث شيء داخل المدينة يعجز عنه الآخرون، كإحداث انتفاضة داخلية ضد (داعش) تزامنا مع عملية وجودنا على أبوابها أو في أطرافها ولدينا تواصل كبير مع الكثير من القوات داخل الموصل».
وبالنسبة لدور القوات التركية الموجودة بالقرب من الموصل، أفاد النجيفي: «حتى الآن دور القوات التركية لن يزيد على الإسناد، إسناد قوات الحشد الوطني وقوات البيشمركة، في عملياتها ضد (داعش)، القوات التركية توجد في منطقة جبل بعشيقة وجبل مقلوب، وهي التي تؤمن الإسناد الأرضي لكل القوات الموجودة على الأرض في تلك المنطقة، لكن هناك بعض المخاوف بتقديري، لأن هناك جهات خاصة ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية تدفع لتشجيع بعض القوات في حزب العمال الكردستاني التركي. وتدعمها لتكون لها دور في معركة الموصل، باعتقادي إذا حدث هذا سيكون للجيش التركي أيضًا تحرك ضدهم»، مستدركا بالقول: «حتى الآن لا يوجد أي تصميم في مشاركة القوات التركية في معركة الموصل، لكن سيعتمد ذلك على الاتفاق مع التحالف الدولي، وإن شاركت فعلى الأغلب دورها سيكون الإسناد». وتابع النجيفي بالقول: «القوات التركية الموجودة بالقرب من الموصل قصفت حتى الآن ولعدة مرات مواقع تنظيم داعش، وألحقت أضرارا مادية وبشرية بالتنظيم، وكل يوم تقريبا عندما نسمع بتجمع تنظيم داعش أو تحركهم في المنطقة أو أنهم ينوون قصف معسكر الحشد الوطني، فالقوات التركية تتصدى لهم وتضربه قبل أن يشن الهجوم، لذا مشاركة القوات التركية كإسناد في معركة تحرير الموصل، ضروري جدا».
وعن القوات التركية الموجودة على الأرض حاليا، أشار النجيفي بالقول: «القوات التي تدرب مقاتلي الحشد الوطني لا علاقة لها بالقوات التي تقدم الإسناد، المدربون الأتراك يوجدون في المعسكر فقط، وهم قوة محدودة، وهناك عدد قليل من حماية المعسكر معهم، وهناك قوة إضافية أخرى ليس لها علاقة بالمدربين، تقدم الإسناد وتتصدى لـ(داعش)».
وعما إذا كان الجيش العراقي قادرا على خوض معركة الموصل، أكد النجيفي بالقول: «الجيش العراقي ليس قادرا على خوض المعركة وحده، لأنه يستطيع خوض جزء من معركة الموصل، فمعركة الموصل بحاجة إلى التحالف الدولي بشكل كبير، ودور التحالف الدولي هو الأساسي في العملية، وعملية الموصل تحتاج إلى البيشمركة والحشد الوطني أيضًا».
واستبعد النجيفي مشاركة الميليشيات الشيعية في معركة الموصل، وبين بالقول: «الميليشيات الشيعية لن تستطيع المشاركة في عملية الموصل لأن الواقع الميداني لا يسمح لها بذلك، لأنهم يوجدون في منطقة بعيدة عن الموصل، لكن إذا شاركت فستكون آثارها سلبية على المعركة، وهناك ضغط منهم ليكون توجههم إلى تلعفر».
وحول دور إقليم كردستان في المنطقة، أردف النجيفي قائلا: «إقليم كردستان أثبت خلال هذه الفترة أنه ضروري ليس فقط للعراق، وإنما للمنطقة أيضًا، الكيان الكردي الذي أنشئ خلال هذه الفترة، كثير من العراقيين قد لم يكونوا يرغبون أو يعتقدون أنه ضروري لهم، وكانوا يعتقدون أن هذا الكيان هو رغبة كردية فقط».
كما تابع: «لكن ما حدث في السنين الأخيرة خصوصا ما بعد (داعش)، وهذا الاحتضان للنازحين العرب، وكونه أبقى نقطة توازن في المنطقة، أعتقد أن الجميع أيقن أن وجوده أو الحفاظ عليه ككيان مستقل ومزدهر هو ضروري لاستقرار كل العراق وليس فقط لاستقرار إقليم كردستان، لذا دوره إيجابي وجيد، لكنه بحاجة إلى أن يعيد بناء العلاقات مع المنطقة بعد استقرارها».
وعما إذا كانت هناك مخاوف جدية من انهيار سد الموصل، قال النجيفي: «نعم هناك مخاوف جدية من انهيار السد، فسد الموصل تجاوز عوامل الأمان المقررة هندسيا، ودخل في مرحلة الخطر».



«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
TT

«توترات هرمز» تنذر بعودة القرصنة في البحر الأحمر

زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)
زورق يحمل مجموعة من المسلحين قبالة سواحل الصومال (رويترز)

مع اقتراب أزمة غلق مضيق هرمز، من يومها الـ60، تتصاعد أزمة أخرى في البحر الأحمر مع حادث اختطاف ناقلة من جانب قراصنة قبالة السواحل الصومالية التي لها تاريخ كبير مع مثل تلك العمليات، قبل أن تهدأ في السنوات الأخيرة مع تحركات دولية مناهضة.

هذه العودة، حسب خبير بالشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، تعد اختباراً للممرات الملاحية، خصوصاً بالبحر الأحمر، لجس نبض إمكانية عودة نشاط القراصنة على نحو أوسع واستغلال الاهتمام الدولي بأزمة مضيق هرمز.

قرصنة جديدة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو كاي إم تي أو) أن ناقلة نفط خُطفت، الثلاثاء الماضي، قبالة سواحل الصومال الذي يحده من الشمال خليج عدن ومن الشرق المحيط الهندي، وتلك المنطقة تقع عند مدخل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر وخليج عدن على أحد أكثر الطرق التجارية استخداماً في العالم، والرابط بين المحيط الهندي وقناة السويس.

وازدادت أهمية هذا المضيق استراتيجياً منذ إغلاق مضيق هرمز الذي كان يمر عبره قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط 20 في المائة من إنتاج النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفقاً لما نقلته الهيئة السبت، جرى الإبلاغ عن «حادث» على بُعد نحو 90 كيلومتراً شمال شرقي ماريو، في شرق الصومال، لافتة إلى أن «أفراداً غير مصرح لهم سيطروا على الناقلة وقادوها لمسافة 77 ميلاً بحرياً جنوباً، داخل المياه الإقليمية الصومالية»، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس أيضاً، باختطاف مسلح لسفينة صيد ترفع العلم الصومالي، لافتة إلى أن «هذه الأحداث مجتمعة تُشير إلى وجود تهديد حقيقي بالقرصنة».

أحد المسلحين خلال عملية اختطاف سفينة قبالة سواحل الصومال (رويترز)

وفي الأشهر الأخيرة، أثارت عدة حوادث مخاوف من عودة القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويرى المحلل السياسي في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن ذلك الحادث يأتي في سياق إقليمي أوسع مرتبط بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز برغم أن حادث اختطاف السفن، ليس ظاهرة جديدة لكنه الآن ينذر بتداعيات.

ويُرجِع أسباب تلك العودة إلى ضعف الرقابة البحرية رغم تحسن الوضع الأمني في مقديشو، إلا أن السواحل الطويلة ما زالت صعبة على السيطرة الكاملة، بخلاف الفراغ الأمني الدولي النسبي مع تراجع الوجود البحري الدولي مقارنة بذروة مكافحة القرصنة بين 2010 - 2015.

وبرأي الباحث الاقتصادي والاستشاري في الاقتصاد والنقل الدولي، زياد الهاشمي، فإن «القراصنة الصوماليين يستغلون انشغال العالم بمضيق هرمز ويبدأون باختطاف السفن من جديد بالقرب من منطقة البحر الأحمر».

وهذا التطور حسبما ذكره الهاشمي في منشور عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «يأتي وسط تصاعد ملحوظ في نشاط القرصنة في منطقة باب المندب، الذي كان يستهدف في الغالب السفن الأصغر حجماً، لكن اختطاف ناقلة منتجات نفطية كبيرة يُعد مؤشراً مقلقاً، خصوصاً أن المنطقة تعاني أصلاً من ضغوطات بحرية كبيرة بسبب مخاطر الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز».

تاريخ مظلم

وبلغت أعمال القرصنة ذروتها في الصومال عام 2011، قبل أن تنخفض بشكل ملحوظ مع نشر سفن حربية دولية (من الاتحاد الأوروبي والهند ودول أخرى)، وإنشاء قوة شرطة بونتلاند البحرية.

وفي ذروتها في عام 2011، وصلت حوادث القرصنة قبالة سواحل الصومال إلى مستوى قياسي بلغ 237، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار في ذلك العام، وتم إطلاق النار على أكثر من 3863 بحاراً ببنادق هجومية وقذائف صاروخية في تلك الفترة، حسب تقرير سابق لـ«سي إن إن» الأميركية.

ويعود ظهور القراصنة، إلى تسعينات القرن الماضي، مع معاناة الصيادين المحليين من الصيد التجاري غير المنظم ، وبدأ بوصفه احتجاجاً مسلحاً ضد سفن الصيد الأجنبية التي حرمتهم من مصدر رزقهم التقليدي، الذي لطالما وفرته المياه الصومالية الغنية بأنواع الأسماك المختلفة.

ويشير عبد الولي جامع بري، إلى أن أي حادثة جديدة لا تُعد عودة كاملة للقرصنة، لكنها مؤشر قابل للتصاعد إذا توفرت الظروف، مؤكداً أن المخاوف ستتسع بعد حادث الجمعة، لأسباب بينها أن تكرار الحوادث الصغيرة قد يشير إلى اختبار الممرات البحرية، وتحول الاهتمام الدولي مع تصاعد أزمة مضيق هرمز.

وعودة نشاط القرصنة البحرية في مضيق باب المندب، حسب زياد الهاشمي، يزيد من مستوى المخاطر المرتفعة، ويضغط على شركات الشحن البحري لاستخدام المسار الأطول والأكثر تكلفة عبر رأس الرجاء الصالح، ما يعمّق مشكلة ارتفاع الأسعار في مراكز الاستهلاك الغربية.


هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
TT

هزة بسيناء عقب واحدة في مرسى مطروح

منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)
منتجع في محافظة جنوب سيناء المصرية (رويترز)

تعرضت مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء المصرية، صباح الأحد، لهزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، شعر بها عدد من المواطنين، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت هذه الهزة بعد يومين فقط من زلزال أقوى ضرب شمال مرسى مطروح بقوة 5.77 درجة صباح الجمعة، ما أثار تساؤلات حول أسباب وقوع هزتين أرضيتين في منطقتين مختلفتين داخل مصر.

وأوضح «المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر»، في بيان، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت الهزة على بُعد 77.9 كلم من سانت كاترين، عند الساعة 3:13 صباحاً بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 26.1 كلم ،من دون ورود بلاغات عن خسائر.

كانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت، الجمعة، هزة أرضية على بُعد نحو 412 كلم شمال مرسى مطروح في الساعة 5:18 صباحاً بالتوقيت المحلي وعلى عمق 26.85 كلم، وشعر بها بعض المواطنين بشكل خفيف دون تسجيل أي أضرار.

وفي التوقيت نفسه تقريباً، ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في اليونان، حيث حُدد مركزه على بُعد نحو 23 كلم جنوب غربي مدينة لاسيثي وعلى عمق 9.7 كلم، من دون تقارير عن وقوع خسائر.

تفاصيل وموقع الهزة الأرضية الأخيرة بجنوب سيناء (المعهد القومي للبحوث الفلكية)

يقول الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية»، إن مركز الهزة التي سجلت في جنوب سيناء، يقع في منطقة أبو زنيمة، وهي منطقة غير مأهولة نسبياً، لكن شعر بها بعض سكان المدن القريبة منها مثل رأس غارب وسانت كاترين.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الهزة تُصنَّف ضمن الزلازل الأقل من المتوسطة، حيث يكون الإحساس بها محدوداً»، موضحاً أن الزلازل الضعيفة تقل قوتها عن 3 درجات، بينما تبدأ الزلازل المتوسطة من 5 درجات فأكثر.

وبيّن أن مصدر هذه الهزة يعود إلى النشاط الزلزالي في خليج السويس، وهي منطقة معروفة بتسجيل هزات خفيفة إلى متوسطة على فترات متباعدة.

ولفت إلى أن هذا النشاط يختلف تماماً عن زلزال مطروح الأخير، الذي ارتبط بتأثر منطقة شرق البحر المتوسط بنشاط زلزالي مصدره جزيرة كريت، الواقعة ضمن حزام «شرق المتوسط» الزلزالي النشط، ما يؤدي إلى تكرار حدوث الهزات الأرضية فيها.

وأكد الهادي، أن الطبيعة التكتونية لخليج السويس تختلف جذرياً عن منطقة شرق المتوسط، التي تقع ضمن حزام زلزالي نشط، ما يفسر تكرار الهزات فيها، خصوصاً ما يقع في جزيرة كريت، كما شدّد على أن تزامن وقوع الهزتين خلال يومين جاء بـ«محض الصدفة، ولا يعد مؤشراً على زيادة النشاط الزلزالي في مصر، بل يأتي في إطار النشاط الطبيعي المعتاد».

وأضاف أن منطقة خليج السويس شهدت هدوءاً سريعاً عقب الهزة، مع تسجيل توابع ضعيفة لم تتجاوز 1.5 درجة، وهو ما يشير إلى استقرار الوضع، وأرجع النشاط الزلزالي المحدود في هذه المنطقة، إلى الطبيعة الجيولوجية للصخور وتاريخها الجيولوجي الطويل الذي يسمح بحدوث هزات خفيفة من حين لآخر.

وأوضح محمد عز العرب، الأستاذ المساعد في الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة لـ«المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية»، أن ما شهدته منطقة جنوب سيناء يختلف كلياً عن زلزال مرسى مطروح، نظراً لاختلاف البيئة التكتونية بين المنطقتين.

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مطروح تقع جيولوجياً على كتلة مستقرة نسبياً ضمن اللوح الأفريقي، وأن ما يشعر به السكان من هزات هناك لا يعود إلى وجود صدوع نشطة داخل المدينة، بل إلى تأثرها بالموجات الزلزالية المقبلة من مناطق النشاط التكتوني على حدود التقاء اللوح الأفريقي مع اللوح الأوراسي الذي يضم قارتي أوروبا وآسيا، في شرق البحر المتوسط، خصوصاً قرب جزيرة كريت وقبرص. وفي هذه المنطقة، تنشط آلية الاندساس، حيث ينغمس جزء من اللوح الأفريقي أسفل الأوراسي، ما يولد زلازل قد تمتد تأثيراتها إلى السواحل المصرية، بوصفها صدى للطاقة المنبعثة من نطاق التصادم.

وأشار عز العرب، إلى أن منطقة كريت تشهد نشاطاً زلزالياً مرتفعاً وبوتيرة أكبر بكثير مقارنة بمنطقة خليج السويس، التي تسجل هزات أقل تكراراً.

ولفت في المقابل، إلى أن الهزات في خليج السويس تكون غالباً خفيفة أو متوسطة القوة وغير منتظمة الحدوث، إذ قد تُسجَّل عدة مرات خلال سنوات متفرقة، وقد تمر فترات دون نشاط يُذكر.

وبيّن عز العرب أن سبب وقوع زلازل في خليج السويس من الناحية الجيولوجية يعود إلى أن هذه المنطقة ترتبط بحركة الفوالق المكونة لخليج السويس، وبالتباعد التكتوني بين اللوحين الأفريقي والعربي، ويُعد الخليج جزءاً من امتداد نظام الأخدود الأفريقي العظيم، وهو شق جيولوجي واسع في القشرة الأرضية بدأ تشكله منذ ملايين السنين، ويتسبب في تباعد كتل اليابسة تدريجياً، ما يجعل المنطقة نشطة تكتونياً.


موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
TT

موريتانيا: النقاش يحتدم حول تفشي الفساد وآليات محاربته

سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)
سياسيون وفاعلون بالمجتمع المدني خلال جلسة نقاش حول الفساد في موريتانيا يوم السبت (الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد)

بعد أيام من محاكمة رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» في موريتانيا وعضو مجلس الشيوخ السابق، محمد ولد غده، في قضية «تشهير» إثر كشفه عن وثائق زعم أنها تثبت حدوث «فساد» في صفقة شراء مختبر للشرطة، تصدر الحديث عن «ملفات الفساد» الساحة السياسية بالبلاد.

وتزامن الجدل مع هدم السلطات منازل في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بسبب عمليات فساد شابت الحصول على قطع الأراضي التي بُنيت عليها، مما ألقى الضوء على مزاعم الفساد في قطاع العقارات.

وفي هذا السياق، نظم حزب «الإصلاح» الداعم للحكومة، السبت، جلسة نقاش تحت عنوان «الإصلاح في مواجهة الفساد»، ودعا لها عدداً من الشخصيات السياسية والإعلامية والمجتمع المدني.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحزب، محمد ولد طالبن، إن الفساد من منظور حزبه «لا يقتصر على الفساد المالي، ولا على سوء التسيير، وإنما الفساد بالمفهوم الشامل».

كما وصف محمد السالك ولد إبراهيم، وهو مستشار سابق في رئاسة الجمهورية، الفساد بأنه «ظاهرة» تؤثر بشكل عميق على الدولة والمجتمع، وقال: «ظاهرة الفساد بمختلف أبعادها تمثل تحدياً كبيراً أمام أي جهود للتحول الديمقراطي، وتحقيق الاستقرار، وبناء دولة قوية».

مصدر التربح الأول

وفي سياق متصل، نظم «الائتلاف الوطني لمحاربة الفساد» جلسة نقاش، يوم الجمعة، طرح فيها موضوع «الفساد في القطاع العقاري وآليات محاربته».

وقال الوالي السابق، صيدو حسن صال، إن الفساد العقاري «يشكل نحو 80 في المائة من مصادر الثراء في موريتانيا»، كما أكد أن ما يقارب 70 في المائة من النزاعات المعروضة أمام القضاء تعود إلى إشكالات مرتبطة بالفساد العقاري.

وخلال النقاش، قال الصحافي، الهيبة الشيخ سيداتي، إن الفساد العقاري «يرتبط بشبكة واسعة ومتجذرة في الدولة والمجتمع»، ولكنه شدّد على أن «المسؤولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة».

وأكد سيداتي في مداخلته أن «تفشي الفساد في موريتانيا لا يعود إلى غياب القوانين، بل إلى ضعف تطبيقها، وغياب الصرامة في تنفيذ الأحكام القضائية».

تفشٍ «غير مسبوق»

ومنذ وصوله إلى سدة الحكم في موريتانيا عام 2019، أعلن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحرب على الفساد.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

وفتح ولد الغزواني ملفات الفساد في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي أودع السجن منذ خمس سنوات بتهم تتعلق بالفساد، بعد صدور حكم عليه بالحبس 15 عاماً.

ومع ذلك تقول أطراف معارضة إن الفساد تفشى بشكل غير مسبوق خلال سنوات حكم ولد الغزواني، رغم ما تعلن عنه الحكومة من إجراءات وأدوات لمحاربة الفساد في الصفقات العمومية والتعيينات.

وأسس ولد غده منذ سنوات «منظمة الشفافية الشاملة» التي أعلنت حينها أن هدفها هو مساعدة الحكومة في الكشف عن الفساد، وكشفت من وقتها عن عدة ملفات انتهى أغلبها في أروقة القضاء.

وتعرض ولد غده للسجن أكثر من مرة. وكان قد خرج لتوه من السجن في أبريل (نيسان) الحالي، بعد أن اتهمته النيابة العامة بالتشهير ونشر معلومات مغلوطة على الإنترنت، خلال حديثه عن شبهات فساد في صفقة لاقتناء مختبر للشرطة الوطنية.

ومَثُل ولد غده الأسبوع الماضي أمام محكمة الاستئناف، التي أكدت براءته من ثلاث تهم، هي إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، ونشر معلومات كاذبة عبر شبكة الإنترنت، فيما أدانته بتهمة التقليل من أهمية القرارات القضائية، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.