تونس تحتضن منتدى اقتصاديًا تونسيًا ـ أردنيًا بمشاركة 50 مستثمرًا أردنيًا

نصف وارداتها من الأردن في مجال صناعة الأدوية

تونس تحتضن منتدى اقتصاديًا تونسيًا ـ أردنيًا بمشاركة 50 مستثمرًا أردنيًا
TT

تونس تحتضن منتدى اقتصاديًا تونسيًا ـ أردنيًا بمشاركة 50 مستثمرًا أردنيًا

تونس تحتضن منتدى اقتصاديًا تونسيًا ـ أردنيًا بمشاركة 50 مستثمرًا أردنيًا

على مدى يومي 16 و17 فبراير (شباط) الحالي تحتضن العاصمة التونسية أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الأردني بمشاركة وفد أردني مكون من 50 رجل أعمال ومستثمرًا يترأسهم عيسى حيدر مراد رئيس غرفة تجارة عمان.
ويتكوّن هذا الوفد من 43 مشاركًا أردنيًا ينشطون في مجالات اقتصادية متنوعة، من بينها الأقمشة والألبسة والمواد الغذائية والمواد الغذائية والإنشاءات ومواد البناء والمواد الكهربائية والإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصناعة الأدوية والسياحة والأسفار.
وقدم خبراء ومختصون في المجالات الاقتصادية والأنشطة الاستثمارية من كلا البلدين محاور مهمة تتعلق بمجالات الاستثمار وفرص التبادل التجاري بين البلدين.
ودعا محسن حسن وزير التجارة التونسي الذي أشرف على افتتاح المنتدى إلى النهوض بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في تونس والأردن، وأشار إلى وجود عدة فرص غير مستثمرة وبالإمكان تطويرها واستغلالها بما يخدم مصلحة البلدين.
وتقدر الصادرات التونسية نحو السوق الأردنية بنحو 18.1 مليون دينار تونسي(نحو 9 ملايين دولار) وذلك خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الماضية مقابل 12.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2014.
وتصدر تونس إلى الأردن زيت الزيتون والقواطع الكهربائية والمواد الغذائية من زيت نباتي ومعلبات السردين والعجين الغذائي وقطع غيار السيارات، فيما تشكل الأدوية نصف الصادرات الأردنية إلى تونس.
ومثل ملف التبادل التجاري والاتفاقيات التفاضلية بين البلدين أحد أهم المحاور المطروحة خلال هذا المنتدى الاقتصادي كما استعرضت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (هيكل حكومي تونسي) مداخلة حول فرص الاستثمار بين تونس والأردن، واهتمت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (حكومي) على فرص الاستثمار في المجال الصناعي بتونس وبسطت أمام المستثمرين الأردنيين الفرص المتاحة والمشاريع الصناعية المفتوحة على الاستثمار.
وكانت غرفة التجارة والصناعة بتونس ومركز النهوض بالصادرات (هيكل حكومي) قد شاركا في أشغال اللجنة العليا المشتركة التونسية - الأردنية أيام 5 و6 و7 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمدينة عمان الأردنية ووقع الطرفان على اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة عمان دعت إلى تشجيع وتطوير التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار بين البلدين والتأكيد على إرساء وسائل اتصال فاعلة بين الغرفتين بهدف التواصل والنهوض بالتبادل التجاري والاستثماري.
كما تم الاتفاق على تبادل زيارات وفود الأعمال والبعثات التجارية وتنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في كلا البلدين للتعريف والترويج للمنتجات الوطنية والمشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة في كلا البلدين.
ووفق المداخلات التي قدمها الخبراء خلال هذا المنتدى الاقتصادي، يمكن تحقيق صادرات تونسية نحو الأردن لا تقل عن 10 ملايين دولار (20 مليون دينار تونسي) سنويا وتحتاج السوق الأردنية إلى عدة منتجات تونسية على غرار المواد الغذائية والمواد الكهربائية ومواد البناء وبالإمكان أن يمثل الأردن منصة إعادة تصدير ومنطقة عبور لدول الجوار كالعراق والمملكة العربية السعودية وسوريا وبقية دول الخليج العربي.



اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تُثَبِّت تقييمها الاقتصادي لأبريل وتُحذِّر من انعكاسات أزمات الشرق الأوسط

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)
رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال جلسة عامة لمجلس النواب في طوكيو (أ.ف.ب)

أبقت الحكومة اليابانية في تقريرها الشهري الصادر يوم الخميس على تقييمها العام للاقتصاد دون تغيير، مؤكدة أنه يتعافى بوتيرة «معتدلة». ورغم حالة الاستقرار، فإنَّ طوكيو رفعت مستوى الحذر تجاه المخاطر الخارجية، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتذبذب ثقة المستهلك المحلي.

طفرة في الاستثمار وتحسُّن في سوق العمل

شهد التقرير نقطة مضيئة تمثلت في ترقية تقييم «الإنفاق الرأسمالي» واستثمارات الأعمال لأول مرة منذ 7 أشهر، حيث انتقل التوصيف من «تعافٍ معتدل» إلى «آخذ في التحسن». وفي سياق متصل، أكَّدت الحكومة أن سوق الوظائف يواصل إظهار مؤشرات إيجابية، مع بقاء أرباح الشركات في مسار صاعد رغم التحديات التي تفرضها السياسات التجارية العالمية.

على صعيد الاستهلاك الخاص، حافظ التقرير على تقييمه السابق بأن النشاط «يظهر بوادر انتعاش»، لكنه أرفق ذلك بنبرة حذرة تعكس القلق من تراجع معنويات المستهلكين مؤخراً. أما في الجانب الصناعي، فقد بقي الإنتاج والصادرات عند مستويات «مستقرة»، في إشارة إلى ثبات حركة الشحنات اليابانية نحو الخارج والنشاط التصنيعي الداخلي دون تغيير يذكر عن شهر مارس (آذار).

المخاطر المحدقة والنظرة المستقبلية

تراهن اليابان في نظرتها المستقبلية على تحسن مستويات الدخل والتوظيف لدفع عجلة التعافي، غير أن التقرير حدَّد بوضوح «مثلث المخاطر» الذي قد يعيق هذا النمو، ويتمثل في:

* التطورات الجيوسياسية: وتحديداً تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط وأثرها على سلاسل الإمداد.

* التقلبات المالية: عدم استقرار الأسواق الرأسمالية والمؤشرات النقدية.

* السياسات التجارية: المخاطر المرتبطة بالتوجهات التجارية للولايات المتحدة وتأثيرها على هوامش ربح الشركات.

وفيما يخص التضخم، أوضحت الحكومة أن أسعار المستهلكين تواصل الارتفاع بنسب «معتدلة» في الآونة الأخيرة، وهو ما يتماشى مع المستهدفات الحكومية للنمو المتوازن دون الدخول في دوامة تضخمية حادة.


بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

بعد تجاوز أرباحها التوقعات... سهم «نوكيا» يقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)
شاشة تعرض شعار شركة «نوكيا» في قاعة التداول في بورصة نيويورك (رويترز)

رفعت شركة «نوكيا»، يوم الخميس، أهداف نمو أعمالها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد أن تجاوزت نتائجها الفصلية توقعات السوق للأرباح التشغيلية، ما دفع أسهمها إلى أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً.

وأعلنت الشركة المصنعة لمعدات الشبكات عن ارتفاع أرباحها التشغيلية بنسبة 54 في المائة لتصل إلى 281 مليون يورو (329 مليون دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزة متوسط توقعات المحللين البالغ 250 مليون يورو، وفقاً لبيانات «إنفرونت».

وقفز سهم «نوكيا» بنحو 7 في المائة في بداية تداولات هلسنكي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2010، حين كانت الشركة لا تزال تُعرف أساساً كمصنّع للهواتف المحمولة.

ويعكس الأداء القوي للشركة استفادتها المتزايدة من الطلب العالمي على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد عليها شركات الحوسبة السحابية الكبرى، خاصة في البنية التحتية للألياف الضوئية.

وتُعد شركة «نوكيا»، التي تتخذ من «إسبو» في فنلندا مقراً لها، لاعباً رئيسياً في سوق أنظمة النقل الضوئي بعد استحواذها على شركة «إنفينيرا» الأميركية.

وبلغ صافي المبيعات المقارنة 4.5 مليار يورو خلال الربع، بما يتماشى مع توقعات السوق، بينما ارتفعت مبيعاتها المرتبطة بعملاء الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية بنسبة 49 في المائة، مع تسجيل طلبات جديدة بقيمة مليار يورو.

كما رفعت الشركة توقعاتها لنمو سوق الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية إلى 27 في المائة سنوياً بين 2025 و2028، مقارنة بتقدير سابق بلغ 16 في المائة.

وفي المقابل، تتوقع «نوكيا» نمو صافي مبيعات قطاع البنية التحتية للشبكات بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و14 في المائة هذا العام، مقابل تقديرات سابقة بين 6 في المائة و8 في المائة، مدفوعة بأداء قوي في مجالي الشبكات الضوئية وشبكات بروتوكول الإنترنت.

وقال الرئيس التنفيذي جاستن هوتارد، في بيان، إن هذه النتائج «ترفع الشركة حالياً إلى ما فوق منتصف نطاق توقعاتها المالية السنوية، والبالغة بين 2 و2.5 مليار يورو من الأرباح التشغيلية المماثلة».


تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية مع تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الخميس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز الحيوي؛ ما ألقى بظلاله على معنويات المستثمرين، في وقت يواصل فيه المشاركون بالسوق تقييم موجة من تقارير أرباح الشركات.

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 612.98 نقطة بحلول الساعة 07:18 بتوقيت غرينتش، في إشارة إلى حالة من الحذر تسود الأسواق. كما اتجهت معظم البورصات الإقليمية الرئيسية نحو الانخفاض؛ حيث هبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5 في المائة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن، يوم الثلاثاء، في خطوة بدت أحادية الجانب، أن الولايات المتحدة ستمدِّد وقف إطلاق النار، إلى حين مناقشة مقترح إيراني، ضمن محادثات السلام الهادفة لإنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين.

ورغم ذلك، لم ينعكس هذا الإعلان إيجاباً على معنويات المستثمرين؛ إذ عززت إيران من قبضتها على مضيق هرمز، مما أثار مخاوف بشأن هشاشة وقف إطلاق النار واستمراريته.

وفي هذا السياق، تراجعت الأسهم بالتزامن مع صعود أسعار النفط؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 1 في المائة، لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما دعم أسهم قطاع الطاقة التي سجلت مكاسب بنحو 0.6 في المائة.

في المقابل، تكبّدت معظم القطاعات الأخرى خسائر، فيما برز قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات تماسكاً بارتفاع بلغ 1.2 في المائة، بينما جاءت أسهم البنوك في صدارة الخاسرين بانخفاض قدره 1.1 في المائة.

ويواصل المستثمرون متابعة ذروة موسم إعلان نتائج الشركات الأوروبية، مع تركيز خاص على تقييم تداعيات الصراع الإيراني على أداء الأعمال والتوقعات المستقبلية. وفي هذا الإطار، قفزت أسهم «نستله» بنسبة 6 في المائة، بعد تمسكها بتوقعات نموها السنوي بين 3 في المائة و4 في المائة، كما ارتفعت أسهم «لوريال» بنسبة 8 في المائة عقب تسجيلها نمواً في مبيعات الربع الأول بلغ 6.7 في المائة، وهو أسرع وتيرة نمو ربع سنوي لها في عامين.