الشركات الخليجية تستكشف الفرص الاستثمارية في وسط آسيا

في منتدى تحتضنه دبي يهدف إلى إحياء «طريق الحرير» التاريخي

الشركات الخليجية تستكشف الفرص الاستثمارية في وسط آسيا
TT

الشركات الخليجية تستكشف الفرص الاستثمارية في وسط آسيا

الشركات الخليجية تستكشف الفرص الاستثمارية في وسط آسيا

تتطلع الشركات الخليجية لاستكشاف الفرص الاستثمارية في منطقة وسط آسيا، والبحث عن تأسيس شراكات في إحدى أهم الأسواق الواعدة، وذلك من خلال انطلاق أعمال الدورة الأولى للمنتدى العالمي للأعمال لرابطة الدول المستقلة والذي تنظمه غرفة دبي.
ويتضمن المنتدى 13 جلسة نقاشية تسلط الضوء على فرص الاستثمار المشتركة، وإحياء طريق الحرير الاستراتيجي، ويناقش أيضًا مقومات الواقع المتغير للتعاون الاقتصادي في رابطة الدول المستقلة، وطرق التجارة القديمة والفرص المستقبلية والتحالفات الجديدة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتمويل الإسلامي، وطاقة المستقبل المستدامة، وتطوير ممر للنقل والخدمات اللوجيستية بين الشمال والجنوب، وربحية استراتيجية التنوع الاقتصادي.
وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن انطلاق أعمال المنتدى ستعزز من فرص الشركات الإماراتية والخليجية لاستكشاف أسواق دول وسط آسيا الواعدة وتأسيس شراكات للمستقبل، مشددًا على حرص غرفة دبي على إيجاد أسواق ناشئة جديدة تدعم خطط التوسع لمجتمع الأعمال المحلي.
وأشار بوعميم إلى أن هذا المنتدى يأتي ضمن سلسلة المنتديات العالمية للأعمال، والتي أطلقتها غرفة دبي في عام 2012 لتجمع أهم الرواد من مختلف الحكومات والمؤسسات من أجل دعم جهود التنمية.
ويجمع المنتدى مجموعة من صنّاع القرار ووزراء وكبار المسؤولين والقادة على خارطة الأعمال الدولية، بالإضافة إلى رؤساء المصارف وصناديق الاستثمار السيادية.
ويناقش المنتدى مواضيع كثيرة، أبرزها الواقع المتغير للتعاون الاقتصادي في رابطة الدول المستقلة والفوائد المتبادلة بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي، ودور الصناديق السيادية والفرص الاستثمارية المتاحة، وطرق التجارة القديمة والفرص المستقبلية والتحالفات الجديدة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وتطوير ممر النقل بين الشمال والجنوب، بالإضافة إلى سبل تطوير سلسلة الإمداد والتوزيع، وتأثير طريق الحرير الجديد على تعزيز الفرص الاستثمارية بين المنطقتين.
وكانت الغرفة قد استعدت للمنتدى بإطلاق تقريرًا خاصًا بعنوان «الفرص في طريق الحرير»، دعت من خلاله الشركات في دولة الإمارات إلى ضرورة الاستفادة من الفرص الاستثمارية على كل المسارات الاقتصادية، التي من المتوقع أن يحدثها طريق الحرير الجديد، وذلك في إطار حرص الغرفة على توفير بيانات ودراسات بحثية تساعد المستثمرين على التوسع في أسواق رابطة الدول المستقلة، وتجسد خارطة طريق لصانعي السياسات الاقتصادية ومتخذي القرار في الدول الواقعة على المسار الاقتصادي لطريق الحرير.
وكان التقرير قد كشف انتقال الثقل العالمي الاقتصادي تجاه الشرق على مدى العقدين الأخيرين، وذلك بسبب كثرة عدد السكان وزيادة المناطق الحضرية والتوقعات الإيجابية للتجارة والاستثمار، ويتوقع أن يتحول النمو المستقبلي في آسيا إلى الطلب المحلي وذلك نظرا إلى توسع الطبقة الوسطى الذي من المتوقع أن تدعم الاقتصاد المحلي النشط.
وذكر أن الغرض من المبادرة هو تنمية المناطق الغربية في الصين عن طريق تعزيز إمكانيات الاتصال مع الأجزاء الأخرى، وتنميتها اقتصاديا عبر الطرق البرية والبحرية، وذلك من خلال حركة السلع والخدمات والمعلومات وتبادل الثقافات ودمج اقتصاد الصين مع الدول المجاورة لها.
ودعا تقرير غرفة دبي للاستفادة من العلاقات الاقتصادية القائمة مع الصين والفرص المتوقعة نتيجة للمبادرة الجديدة، إذ أوصى بضرورة استكشاف الفرص التجارة على كل المسارات الاقتصادية المقترحة في المبادرة، والتركيز على المشاريع الاستثمارية الرئيسية في مجالات مثل إنشاء البنية التحتية، والتي تشمل الطرق، والشحن البحري، والطيران، والطاقة والاتصالات.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».