«عقار له تاريخ»: شركة أميركية في «سلة تسوق».. المبنى بفلسفة المنتج

المبنى الإداري الرئيسي لشركة لونغابرغر في ولاية أوهايو الأميركية
المبنى الإداري الرئيسي لشركة لونغابرغر في ولاية أوهايو الأميركية
TT

«عقار له تاريخ»: شركة أميركية في «سلة تسوق».. المبنى بفلسفة المنتج

المبنى الإداري الرئيسي لشركة لونغابرغر في ولاية أوهايو الأميركية
المبنى الإداري الرئيسي لشركة لونغابرغر في ولاية أوهايو الأميركية

مبنى على شكل سلة تسوق عملاقة، تم بناؤه كنسخة طبق الأصل من المنتج الأساسي لشركة لونغابرغر Longaberger الشهيرة في الولايات المتحدة الأميركية.
وبحجم أكبر من سلة التسوق الحقيقية بنحو 160 ضعفا تقريبًا، يتكون المبنى الإداري الرئيسي للشركة من سبعة أدوار، ويضم مكاتب بها نحو 500 موظف. وتشتهر الشركة بصناعة المنتجات الخشبية المضفرة والمصنوعة يدويًا، وكل منتج يحمل توقيع الشخص الذي صنعها بيديه، وأبرز منتجات الشركة هي سلة التسوق الخشبية المضفرة، وأوانٍ زجاجية مغلفة بضفائر خشبية ومنتجات منزلية.
أراد مالك الشركة دايف لونغابرغر أن يجعل كل فروع الشركة على نفس الشكل، لكنه توفي مع اكتمال المقر الأول والرئيسي للشركة في أوهايو. وأصبح المبنى الوحيد في كل فروع الشركة الذي يحمل شكل المنتج الأبرز لشركة لونغابرغر، وكذلك المبنى الوحيد في العالم المصمم على شكل سلة تسوق خشبية.
الشكل الخارجي للسلة أو مبنى السلة، مصنوع من خشب شجر الكرز من غابات خاصة بالشركة في مدينة هانوفر الأميركية، وتم تجهيزه وصنعه في مصانع الشركة الخاصة، ومثبت على هيكل حديدي. بالإضافة لوجود 150 طنا من الحديد مثبت فوق السلة، على هيئة مقابض للسلة العملاقة مجهزة بنواقل حرارة لمنع تكون الجليد على سطح المبنى أثناء الشتاء.
ولتأكيد مبدأ الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية يتكون سطح السلة العملاقة التي بنيت في مدينة أوهايو الأميركية واكتمل بناؤها في عام 1997. من الزجاج الشفاف لإدخال الضوء الطبيعي للمكاتب أثناء النهار مع وجود 84 نافذة زجاجية موزعة على الاتجاهات الأربعة للمبنى لتقليل إهدار الطاقة الكهربائية والاعتماد على ضوء النهار.
بدأت قصة الشركة مع المؤسس جي دبليو لونغابرغر J.W. Longaberger كعامل في مصنع دريسدن «Dresden» للسلال في عام 1919. واستمر في العمل به إلى أن تم إغلاقه عقب الكساد الكبير في فترة الثلاثينات. ولكنه استمر في صنع السلال في أيام نهاية الأسبوع بمساعدة زوجته بوني جين Bonnie Jean إلى أن تمكنا من جمع مال كافٍ لشراء المصنع المغلق وبدء عمل خاص بهما. وأكمل ابنهما دايف المسيرة من بعدهما بافتتاح مصنع سلال التسوق المضفرة باسم سلاسل لونغابرغر في عام 1978.
وعندما أراد الابن دايف لونغابرغر أن يجعل المبنى على شكل سلة عملاقة واجه انتقادات كثيرة وتحديات فنية لإنشاء المبنى على هذا النحو. لكنه كان يقول: «إذا استطاع الإنسان الوصول إلى القمر، فبالطبع يستطيع بناء مثل هذا المبنى»، وأصر على إنشائه لسبب آخر فهو كان يريد أن يخلق بيئة عمل فريدة ومميزة للعاملين بالمبنى، وكان يرى أنه مهما كانت ضغوط العمل شديدة، فكون أن الموظف يعمل في «أكبر سلة في العالم» سيمنحه الحماس الكافي للعمل والإبداع. ولم يستمع إلى الانتقادات وأكمل بناء المبنى الذي يخلد المنتج الأساسي لشركته، وبالإضافة لذلك أصبح أحد المعالم السياحية الهامة في المدينة.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.