الكويت تفتتح «معرض فبراير العقاري» بإقبال واسع

أكثر من 100 مشروع وفرصة استثمارية

الكويت تفتتح «معرض فبراير العقاري» بإقبال واسع
TT

الكويت تفتتح «معرض فبراير العقاري» بإقبال واسع

الكويت تفتتح «معرض فبراير العقاري» بإقبال واسع

انطلقت يوم الاثنين الماضي فعاليات «معرض فبراير العقاري» الكويتي في فندق هيلتون المنقف، والذي تنظمه مجموعة «إسكان غلوبال» لتنظيم المعارض والمؤتمرات تحت رعاية وزير التجارة والصناعة الكويتية خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير (شباط) الحالي، وبمشاركة أكثر من 25 شركة ومؤسسة عقارية من داخل وخارج الكويت، من بينها ست شركات تشارك للمرة الأولى في المعرض السنوي.
وشهد المعرض إقبالا ملحوظا وحفاوة بالشركات التي تطرح خلاله أكثر من 100 مشروع وفرصة عقارية، وتصاحب المعرض فعاليات متنوعة ومفاجآت وتنتظر زواره هدايا ومفاجآت ضخمة طوال أيام المعرض.
وقالت الشيخة فاطمة حمود الصباح، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إسكان غلوبال»، في تصريح إعلامي على هامش الافتتاح: «نحن اليوم نقدم مشاركتنا لكويتنا الحبيبة في أعيادها الوطنية بإطلاقنا لمعرض فبراير العقاري، بمشاركة متميزة لشركات ومؤسسات عقارية ذات ثقل ووزن في السوقين الكويتي والإقليمي»، موضحة نجاح المجموعة خلال السنوات الماضية في تنظيم مجموعة متنوعة من المعارض، وطموحها للارتقاء بصناعة المعارض العقارية، وتقديم مزيد من الخدمات الجديدة.
ورأت الصباح أن السوق العقارية الكويتية باتت هي المسيطرة على النشاط العقاري في الكويت، وبالتالي فإن الاهتمام بهذه السوق لم يعد مقتصرًا على فئة أو شريحة بعينها، وإنما أصبح يهم كل شرائح المتعاملين بالسوق من كبار وصغار المستثمرين وحتى الأفراد وأصحاب رؤوس الأموال الصغيرة، وبالتالي كان لا بد من تقديم خدمات تتناسب مع مختلف هذه الشرائح.
من جانبه، أشار محمود عفيفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إسكان غلوبال»، إلى أن المعرض يقام بمشاركة أكثر من 25 شركة تطرح أكثر من 100 مشروع عقاري وفرصة استثمارية داخل الكويت وخارجها. وأضاف: «يستقطب معرض فبراير العقاري شركات ومؤسسات عقارية قوية ذات سمعة طيبة من داخل وخارج الكويت تطرح مشاريع وفرصا استثمارية ضخمة، وتقدم تلك الشركات لزوار المعرض عروضا خاصة بمناسبة الأعياد الوطنية».
كما أكد عفيفي أن أحدث الدراسات المتخصصة حول النشاط العقاري في السوق الكويتية توضح قوة ومتانة الاستثمارات العقارية، إذ احتفظ القطاع بمعدل نمو ثابت نسبيًا خلال السنوات الماضية، ونجح الاستثمار العقاري في تجنب التقلبات واستطاع أن يغرد خارج سرب التقلبات الجامحة لأسعار النفط وأسواق الأسهم والذهب. وتابع: «لا ينكر أحد وجود تحذيرات من انكشاف البنوك على العقار، ولكن هذا الانكشاف يعود في الأساس إلى الربحية المستقرة والمتزنة للاستثمار في العقار، ونجاحه في المحافظة على مكاسبه في وقت تتهاوى فيه الاستثمارات في بعض القطاعات الأخرى، إذ نجد أن القطاع العقاري في الكويت بدأ ازدهارًا تصاعديًا منذ عام 2009، وبلغ نموه السنوي من حيث القيمة 27 في المائة».
وعلى صعيد متصل، تشارك شركة «إنجازات المستقبل» العقارية في المعرض، وقال مدير عام الشركة أشرف يسري الصباحي إن الشركة هي إحدى الشركات الكويتية التي تمتلك أراضي ومشاريع تقوم بتطويرها وبيعها وتسويقها في جمهورية البوسنة والهرسك منذ 7 سنوات، وتمتلك مجموعة من المنتجعات في البوسنة، إلى جانب أن عمل الشركة لا يقتصر على السوق البوسنية فحسب، بل تقوم بتسويق شقق ومنتجعات في الإمارات وتركيا بأسعار مناسبة، مبينًا أنها ستنفرد بطرح مشاريع في البرتغال قريبًا وحصريًا.
كما انضمت شركة «مسلك» العقارية إلى المعرض، وأوضح المدير العام محمد المشلوم أنها جاءت لتجسد اهتمام وحرص الشركة على الوجود والمشاركة في هذه المعارض العقارية المتخصصة، والتي تعزز تفاعلها مع الأنشطة الاقتصادية التي تقام في الكويت بصفة عامة، بالإضافة إلى تأثيره الإيجابي البالغ على الحركة الترويجية والتسويقية للشركة.
وذكر المشلوم أن الشركة ستقوم بطرح مشاريع في مملكة تايلاند حيث التملك الآمن، وخصوصًا في مدينة باتايا التي تجمع ما بين جمال الطبيعة وروعة المعالم السياحية والترفيهية، فضلاً عن توافر كل الخدمات، ما يجعلها من أفضل المدن التي يفضلها السائح ولا يمل من زيارتها.
من جهة أخرى، تطرح شركة «مجموعة بافاريا الدولية» كثيرا من المشاريع خلال مشاركتها في المعرض، وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة بدر الشريفي أن الشركة ستطرح مشاريعها المتعددة التي تقع في ضاحية صباح السالم، والتي تضم كثيرا من النماذج السكنية المتنوعة والمساحات المختلفة.
وتابع أن المعايير الصارمة التي تتبناها الشركة تفرض عليها البناء وفق أحدث التصاميم العصرية المناسبة لجميع الأذواق وتجهيز الوحدات السكنية بأعلى مستويات الجودة، والالتزام بالمخططات والقوانين الصادرة من الجهات الرسمية سواء داخل الكويت أو خارجها.
وبدورها، شاركت «الشركة الخليجية المتحدة العقارية» في المعرض، وقال مدير عام الشركة ناصر شديد إنها تقوم حاليًا بفتح باب الحجز في مشروعها الثالث بمدينة كوشا داسي أزمير في تركيا، وهو مشروع يتميز بعلو مكانته وبإطلالة مباشرة على بحر إيجة.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).