منازل الساحل في ترينداد وتوباغو.. رفاهية البناء وإطلالة ساحرة

فيلات الجزيرة تمتاز بتصميماتها الكاريبية الأنيقة ولمساتها الفاخرة

منازل الساحل في ترينداد وتوباغو.. رفاهية البناء وإطلالة ساحرة
TT

منازل الساحل في ترينداد وتوباغو.. رفاهية البناء وإطلالة ساحرة

منازل الساحل في ترينداد وتوباغو.. رفاهية البناء وإطلالة ساحرة

يضم هذا المنزل المشيد على رأس جرف على الطراز المعماري المميز لمباني جزيرة بالي الإندونيسية، عددا من المقصورات، ويحمل اسم «أوهانا فيلا». ويتميز بإطلالته المكشوفة الكاريبية التقليدية على المحيط الأطلسي في توباغو، وهي واحدة من جزيرتين كبيرتين بجمهورية ترينداد وتوباغو. يقع المنزل على مساحة فدان على الساحل الجنوبي الغربي لتوباغو، ويضم بركة ماء بسعة 20.000 غالون، بجانب حوضين للسباحة وجاكوزي ومقصورة بالحديقة تتميز بسقف مخروطي الشكل. ويتصل المنزل بالشاطئ عبر مجموعة من السلالم تحفها نباتات وأشجار النخيل.
تبلغ مساحة المنزل المشيد على مساحة 7.000 متر مربع على الطراز المعماري الإندونيسي، ويضم أربعة غرف نوم وخمسة حمامات، علاوة على آخر سادس بالأسفل قرب الشاطئ. جدير بالذكر أن المنزل جرى تصميمه على يد جون أوتواي، مصمم معماري يعيش في توباغو. كما تتميز «أوهانا فيلا» بأساس خرساني راسخ داخل صخرة بركانية، علاوة على أن جدران غرف النوم والمطبخ وجدران محيط المنزل مصنوعة جميعها خرسانية.
أما باقي أرجاء الفيلا فتضم إما جدرانا تتميز بنقوش شبكية مصنوعة من الصنوبر الراتينجي القادم من غيانا، حسبما شرح والتر زيفيرين، المدير الإداري لـ«سيفينث هيفين بروبرتيز»، وكالة عقارية متخصصة بالعقارات الكاريبية.
يوجد بالمنزل فناء يعج بنباتات الخيزران يؤدي إلى الأبواب الرئيسية للفيلا، التي تفتح على بهو الفيلا. على اليسار، يوجد مدخل رواق طويل يتميز بإطلالة رائعة على بركة في نهايتها. خارج الرواق، يوجد المطبخ المزود بأرضية مصنوعة من شجر الصنوبر الراتينجي. أما الأسطح داخل المطبخ فمصنوعة من القرميد الأسود، ومزيج من خشب الصنوبر الراتينجي وخشب أرجواني اللون في الخزانات. أما الأجهزة فمن إنتاج شركة «جنرال إلكتريك»، وتضم فرنًا تقليديًا وآخر حديثا. أيضًا، خارج الرواق الرئيس كان يوجد فناء داخلي يضم نباتات استوائية. وعند نهاية الرواق، كانت توجد ردهة عمودية الشكل. أما على اليمين، فتوجد غرفة معيشة مفتوحة وأخرى لتناول الطعام وشرفة - وجميعها تحت سقف مصنوع من خشب أشجار الصنوبر الراتينجي، مزود بعوارض خشبية مكشوفة.
بجانب غرفة الطعام، توجد مساحة خارجية للشواء. بالنسبة لتجهيز الفيلا فيتمثل في قطع أثاث أنيقة من إنتاج شركة «دتش إيست إنديز»، وجرى دمج تكلفة الأثاث في السعر المطلوب للمنزل. وتقف الشرفة على دعامات بارزة فوق الشاطئ، مع ستائر مصنوعة من قماش القنب في مواجهة البحر.
داخل المطبخ، يوجد سطح ضخم يفتح على غرفة المائدة، ويمكن استخدامه لتناول المشروبات. وتطل المساحة برمتها على المحيط وأشجار المانغو والأفوكادو وسابوديلا وبريد فروت، وتفتح على الأرضيات القائمة بين أحواض السباحة والبركة.
توجد غرف النوم على الطرف المقابل للرواق من غرف المعيشة والطعام. وتضم غرف النوم الأربعة جميعًا حمامات بداخلها، مع أحواض وصنابير من إنتاج «كولر». وتضم اثنتان من غرف النوم أرضيات تطل على البركة، بينما يوجد في الثالثة فناء. ويوجد بإحدى غرف النوم بدش داخلي وآخر خارجي.
عند نهاية رواق طويل، توجد غرفة النوم الرئيسية وتضم شرفة بداخلها مزودة بستائر تطل على المحيط وحوض سباحة. أيضًا، تضم غرفة النوم الرئيسة حمام بداخلها يضم دش منفصل ومغطس مزود بقرميد مصنوع من أحجار يميل لونها إلى الأخضر وقع الاختيار عليها كي تتوافق مع الصخرة البركانية القائمة المحيطة بالشاطئ، حسبما أوضح زيفيرين.
كما تتميز «أوهانا فيلا» بغرفة تخزين خلفها بمساحة تقارب 1.076 قدم مربع والتي يمكن تحويلها لمساحات معيشة، حسبما أضاف. وأوضح أنه رغم وجود أجهزة تكييف للهواء ومراوح بالسقف داخل غرف النوم، فإن نسمات الهواء التي تهب عبر الجدران ذات النقوش الشبكية والستائر المفتوحة تسهم في الحفاظ على الجو العام داخل الفيلا لطيفًا.
أما الشاطئ الصغير، المزدان بأشجار جوز الهند واللوز، فتتشارك فيه «أوهانا فيلا» مع اثنين من المنازل المجاورة وفندق «باكوليت بيتش كلوب». وتتميز الفيلا بمرأب للسيارات يسع أربع سيارات. وتقع مدينة سكاربورو، أكبر مدن توباغو والبالغ عدد سكانها نحو 25.000 نسمة، على بعد خمسة دقائق بالسيارة من الفيلا. كما توجد الفيلا أسفل التل الذي توجد عليه قلعة الملك جورج، والتي يرجع تاريخ بنائها إلى القرن الـ18 والتي تحولت الآن لمتحف. وتقع الفيلا على مقربة من منشآت إرساء السفن الرئيسة في سكاربورو، وحوض للسفن من المقرر إنشاؤه من لخدمة توباغو، حسبما ذكر زيفيرين. وتتميز سكاربورو بأسواق عدة ومحلات تجارية ضخمة في ضاحية كارنبي، على بعد 15 دقيقة من الفيلا. كما تبعد «أوهانا فيلا» مسافة عشرين دقيقة تقريبًا بالسيارة عن مطار كراون بوينت الدولي. وتفد إلى المطار رحلات مباشرة من أوروبا، أما القادمون من أميركا الشمالية فلا يمكنهم السفر مباشرة حاليًا إلا إلى ترينداد فحسب، بينما يتعين عليهم لاحقًا استقلال طائرة أخرى لمدة 20 دقيقة أو خوض رحلة بالزورق تستغرق ثلاثة ساعات للوصول إلى توباغو.
* السوق العقارية:
فيما يخص السوق العقارية، شرح زيفيرين أن أسعار المنازل في ترينداد وتوباغو تراجعت بنسبة 20 في المائة تقريبًا، مثلما حدث بمختلف أرجاء منطقة الكاريبي، خلال الأزمة العقارية العالمية التي وقعت عام 2008.
ولم تفلح البلاد في استعادة عافيتها سريعًا على خلاف البعض داخل منطقة الكاريبي، حسبما ذكر سماسرة. ومن بين الأسباب وراء ذلك قرار حكومي صدر عام 2007 يلزم المستثمرين الأجانب بالحصول على ترخيص قبل شراء أراضي في توباغو.
أما الآن، فتتسم السوق بالاستقرار، مع ارتفاع الأسعار بنسبة 6 في المائة تقريبًا خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014، حسبما أفادت باتريشا فيليبس، مالكة شركة «آيلاند إنفستمنتس كمباني ليميتيد» العاملة بمجال السمسرة، ومقرها في توباغو. وأضافت: «لا تزال السوق في طريقها نحو التعافي، ولا تزال تمثل سوقا للمشترين».
ويعتقد بعض السماسرة أن تراجع أسعار النفط قد يكون قد تسبب في تأخر استعادة القطاع السكني كامل عافيته. يذكر أن الجزيرتين بهما احتياطيات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي تخدم اقتصادا صناعيًا يعتمد في الجزء الأكبر منه على الصناعات البترولية والبتروكيماوية، خاصة في ترينداد.
وأعرب زيفيرين عن اعتقاده بأنه قد تنجح الجهود الجماعية التي يبذلها مسؤولو السياحة والحكومة في تعزيز السياحة، وبالتالي دفع عجلة سوق الإسكان. وفي الوقت الذي تميل ترينداد لاجتذاب مزيد من المشترين الأجانب للمنازل لأسباب تتعلق بالعمل، فإن توباغو تمثل في الجزء الأكبر منها سوقا معتمدة على السياحة.
في الوقت الراهن، قد يبدأ سعر منزل مؤلف من طابق واحد وثلاث غرف نوم وحمامين ومرأب يسع سيارتين في ترينداد، من مستوى نحو 310.000 دولار أميركي، تبعًا لتقدير ساران جوزيف، سمسار بشركة «سنرايز بروبرتيز»، التي يوجد مقرها في ترينداد. أما المنازل الحديثة في الضواحي الأكثر جاذبية في ويست ترينداد فتبدأ أسعارها من نحو 550.000 دولار.
أما داخل توباغو، فتبدأ أسعار الشقق الخاصة من نحو 390.000 دولار، بينما تبدأ أسعار المنازل المناسبة لأسرة واحدة من نحو 550.000 دولار، حسبما أضاف جوزيف.
* الاهتمام الأجنبي:
وغالبًا ما يفد مشترو المنازل من الأجانب من بريطانيا وألمانيا، بجانب أعداد أخرى أقل من كندا والولايات المتحدة، وذلك قبل عام 2007، تبعًا لما ذكره زيفيرين. وأضاف: «هذا التوزيع الديموغرافي يتحدد بناءً على الرحلات الجوية، التي جاء العدد الأكبر منها من المملكة المتحدة».
إلا أنه في أعقاب القرار الخاص بضرورة حصول مشتري المنازل من الأجانب على ترخيص، تضاءلت أعداد الأجانب المقبلين على شراء منازل بالجزيرتين، ثم أعقب ذلك الأزمة المالية العالمية 2008. وأضاف زيفيرين: «منذ ذلك الحين، لم يعد إلى توباغو سوى القليل من المشترين الأجانب».
وقالت فيليبس إنها عملت مؤخرًا مع مشترين منازل من بريطانيا والنرويج يسعون لشراء منازل لقضاء الصيف بها في توباغو، مستطردة بأن أغلبية الأوروبيين الذين يفدون لأسباب تتعلق بالعمل يشترون منازل في ترينداد.
في ترينداد، نادرًا ما يلزم استصدار ترخيص لملكية الأرض، لكن في توباغو يتعين على جميع الأجانب الراغبين في شراء منازل الحصول على ترخيص.
وهناك كثير من المناطق المناسبة للتنمية السياحية داخل توباغو، منها إنغليشمانز باي وباكوليت استيت، والتي يستغرق استصدار ترخيص بامتلاك أرض فيها 40 يوم عمل. وقالت فيليبس إنها توصي العملاء بتوقع أن يستغرق حصولهم على ترخيص ما يقرب من ستة شهور.
أما الأجانب الراغبون في شراء أراضي خارج المناطق المخصصة للتنمية العقارية في توباغو، فيمكنهم التقدم بطلب للحصول على تصريح، لكن ربما لا يحصلون عليه فعليًا. وعادة ما تتراوح رسوم المحامين ما بين نحو 1 إلى 1.5 في المائة من سعر بيع المنزل، حسبما ذكر سماسرة. كما أوصت فيليبس بالتفاوض مع البائع بهدف الاستعانة بخبير معاينة. ويرى سماسرة أن المشترين المحتملين ينبغي أن يخصصوا قرابة 10 في المائة من سعر المنزل لتكاليف إنهاء الصفقة، مثل نفقات المحامين والرسوم. أما رسوم الوكيل العقاري فعادة ما يتحملها البائع.
ويتعين على الأجانب الراغبين في شراء منازل استخدام عملة أجنبية لدى شراء منزل في ترينداد أو توباغو. وأوضح زيفيرين أن بعض المصارف تتفاوض بخصوص الرهون العقارية بالدولار الأميركي، رغم ارتفاع معدلات الفائدة لمستوى يقارب 6 في المائة.
* الضرائب والرسوم:
أوضح زيفيرين أنه لا توجد ضرائب عقارية في ترينداد وتوباغو في الوقت الحالي. وتحقق «أوهانا فيلا» التي تحولت لمقصد لحفلات الزفاف والحفلات الأخرى، عائدا إيجاريا سنويا يبلغ قرابة 275.000 دولار.

* خدمة «نيويورك تايمز» - خاص بـ«الشرق الأوسط»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).