تدشين مؤسستين في الجوف وحملة بالمهرة للأعمال الإنسانية

مسيرة جماهيرية في سقطرى تشيد بالدعم الإماراتي

تدشين مؤسستين في الجوف وحملة بالمهرة للأعمال الإنسانية
TT

تدشين مؤسستين في الجوف وحملة بالمهرة للأعمال الإنسانية

تدشين مؤسستين في الجوف وحملة بالمهرة للأعمال الإنسانية

دشن محافظ الجوف اللواء حسين العجي العواضي مساء أمس حملتين إغاثيتين لكل من جمعية المرأة والطفل، وجمعية إنسان التنموية اللتين استهدفتا عددا من الأسر الفقيرة وأسر الشهداء، مثمنًا دور ممولي ومنظمي الحملتين.
وتفقد العواضي عددا من أقسام جمعية المرأة والطفل واطلع على آثار الدمار الذي خلفته الميليشيات الانقلابية، حيث نهبت العشرات من أجهزة الكومبيوتر ومكائن الخياطة وكافة الأثاث والتجهيزات، حسب مديرة الجمعية.
وفي تعليقه على مشاهد الدمار وتناثر بقايا التجهيزات المنهوبة قال المحافظ العواضي إن «العصابات لا ينتج عنها سوى الدمار ولم تترك أيا من مؤسسات وإدارات الدولة والمجتمع إلا دمرتها ونهبتها». لافتًا إلى أن المؤسسات والإدارات التي تعرضت للدمار والنهب من قبل الميليشيا الانقلابية ستتعافى وتعود لممارسة أعمالها بتعاون الجميع وبدعم من الأشقاء العرب وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية.
وكان محافظ الجوف اللواء حسين العجي العواضي عقد اجتماعا بلجنة الإغاثة في المحافظة أمس لمناقشة آليات حصر الاحتياجات وتنسيق عمل المنظمات وسبل إنجاح مهام الأعمال الإغاثية.
وخلال الاجتماع أكد المحافظ أن لجنة الإغاثة تهدف إلى عملية تنظيم توزيع المساعدات وضمان إيصالها إلى مستحقيها، موجها شكره للمنظمات الداعمة للمحافظة وعلى رأسها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وشدد العواضي وفقا لوكالة أنباء سبأ على ضرورة دقة المعلومات في تقييم الأضرار وحصر المحتاجين لضمان تفاعل المنظمات الداعمة وكسب ثقتها بما يسهم في إنجاح المهام الإغاثية. مؤكدًا أهمية تنسيق عمل المنظمات وتعاونها فيما بينها من أجل إيصال المساعدات إلى أوسع شريحة ممكنة من المحتاجين والنازحين.
وتطرق الاجتماع إلى عملية متابعة وتقييم عمل المنظمات وتحديد مهامها وتوزيعها على أعضاء اللجنة. مطالبًا بسرعة إنجاز المهمات في أقرب وقت ممكن.
وكان محافظ الجوف ناقش آليات عمل اللجنة في اجتماعين سابقين عقب تشكيل اللجنة التي ضمنها عددا من منسقي ومسؤولي مجموعة من المنظمات الفاعلة بالمحافظة للاستفادة من خبراتهم بما يضمن إنجاح مهام اللجنة في تنسيق عمل المنظمات وتقديم المساعدات.
في غضون ذلك نظم أبناء محافظة أرخبيل سقطرى مسيرة جماهيرية تعبيرا عن شكر أبناء المحافظة للدعم الإماراتي الكبير للجزيرة.
وثمن المحافظ سالم عبد الله عيسى الجهود الكبيرة التي تبذلها الإمارات في دعم المشاريع التنموية في سقطرى والتي سيكون لها الدور في النهوض بالمحافظة.
فيما أشارت كلمة المشاركين في المسيرة إلى الدعم الإماراتي الملموس في بناء المشاريع التنموية المختلفة وأن هذه المسيرة هي أقل تقدير لرد الجميل للأشقاء في الإمارات على مساندتهم الدائمة لمحافظة سقطرى.
وجابت المسيرة عددا من شوارع المحافظة ومقر إقامة الفريق الإماراتي الزائر للمحافظة، مرددة شعارات الثناء للإمارات ودول التحالف العربي.
من جهة ثانية شهد محافظ المهرة أمس بديوان عام المحافظة حفل إشهار مؤسسة المهرة للأعمال الإنسانية.
وأكد المحافظ محمد عبد الله كده على دور منظمات المجتمع المدني كشريك فاعل للسلطة في الجانب التنموي وباعتبارها مرآة عاكسة لنشاط الحكومة.
وألقيت في الحفل عدد من الكلمات أشارت إلى أهمية منظمات المجتمع المدني في عملية التنمية والبناء والتوعية وتبني قضايا المجتمع.
وتم تعيين مجلس الأمناء للمؤسسة برئاسة محمد عوشن، وطلال بايعقوب مديرا تنفيذيا، وسالم عكوش أمينا عاما.
حضر حفل الإشهار أمين عام المجلس المحلي سالم عبد الله نيمر ووكيلا المحافظة سالم العبودي، ومحمد صداعي ومدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل راشد يسهول.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.