كاميرون يتفاوض في باريس لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

توسك يأمل في التوصل لاتفاق يبقي لندن في التكتل

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يرحب برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في باريس أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يرحب برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في باريس أمس (أ.ف.ب)
TT

كاميرون يتفاوض في باريس لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يرحب برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في باريس أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يرحب برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في باريس أمس (أ.ف.ب)

تتكثف المفاوضات قبل القمة الأوروبية المرتقبة في نهاية الأسبوع حول شروط بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي مع زيارة قام بها لباريس أمس، رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.
والتقى رئيس المجلس الأوروبي الذي ألغى كل التزاماته للأسبوع للدفاع عن اقتراحه الهادف إلى تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. ثم توجه إلى برلين وبراغ وبوخارست في محاولة لتعزيز عملية أقر بنفسه بأنها «هشة جدا».
وأكد توسك أنه يأمل أن تتوصل بريطانيا وبقية دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لإبقاء بريطانيا في ضمن الاتحاد أثناء اجتماع بروكسل، وعندما وُجِه له سؤال بعد اجتماع مع هولاند في باريس حول ما إذا كان التوصل لاتفاق ممكنا في قمة بروكسل، قال توسك: «آمل ذلك».
وأعرب كاميرون أيضًا عن أمله في العودة من قمة زعماء الاتحاد الأوروبي بحزمة إصلاحات يمكن عرضها على الشعب البريطاني في استفتاء بشأن بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. واتفق المفاوضون من بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالفعل بشكل عام على معظم نقاط حزمة الإصلاحات، لكن مشكلات سياسية شائكة أبرزها الهجرة لا تزال قائمة.
وتتفاوض بريطانيا على شروط بقائها في الاتحاد الأوروبي وتأمل في التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع خلال القمة الأوروبية في بروكسل قبل استفتاء يمكن أن ينظم اعتبارا من هذا الصيف.
وقدم توسك في 2 فبراير (شباط) الحالي مسودة اتفاق يلبي مطالب بريطانيا ويتجنب خروجها من الاتحاد لكن هناك مواضيع حساسة عدة لا تزال عالقة مثل الهجرة والسيادة السياسية مرورا بالاقتصاد.
وهكذا حذرت فرنسا من أنه من غير الوارد تعديل المعاهدات الأوروبية لجعلها منسجمة مع مطالب البريطانيين، وقال هولاند: «من غير المقبول مراجعة ما تقوم عليه الالتزامات الأوروبية».
وعبرت فرنسا خصوصًا عن عدد من الاعتراضات على سلسلة من الضمانات الموعودة للندن بالنسبة للدول التي لا تنتمي إلى منطقة اليورو.
وسترفض باريس أي إجراء يسمح للدول التسع التي لا تنتمي إلى منطقة اليورو بعرقلة قرارات تتخذها الدول الأعضاء الـ19 في هذه المنطقة. وقال هولاند: «لا يمكن أن يكون هناك أي «فيتو» من جانب دول لا تنتمي إلى منطقة اليورو»، فيما ترغب باريس في استمرار تكامل الاتحاد الاقتصادي والنقدي.
وأكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس في بروكسل أن حماية مصالح الدول غير الأعضاء في منطقة اليورو هي مسالة «يجب أن تحل وضرورية لبريطانيا».
ومشروع الاتفاق الذي أعده توسك سيعرض الخميس والجمعة على رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، وأكد هاموند أول من أمس أن المفاوضات ستتواصل حتى اللحظة الأخيرة وأن بعض القرارات «لا يمكن أن يتخذها إلا رؤساء الدول والحكومات معا»، وكرر في بروكسل: «لم يحل شيء طالما لم تتم تسوية كل شيء».
وكاميرون الذي وعد بتنظيم استفتاء قريبا على بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي أم لا، على الأرجح في يونيو (حزيران) المقبل، أكد مجددا من جهته الجمعة الماضي في ألمانيا أن فرص الاتفاق قائمة. وقال أمام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «فيما يتعلق بمكانة بريطانيا في أوروبا، كنت على الدوام واثقا بأنه يمكننا معا الحصول على الإصلاحات التي تلبي توقعات البريطانيين وتناسب أيضًا أوروبا بكاملها».



القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
TT

القضاء السويسري يعتزم حفظ الدعوى ضد عم بشار الأسد

رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)
رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد (أ.ب)

تعتزم المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية حفظ الدعوى المرفوعة ضد رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب ما ذكرت صحيفتان ومنظمة غير حكومية، الأحد.

وتتهم النيابة العامة السويسرية رفعت الأسد بأنه «أصدر أمراً بارتكاب عمليات قتل وتعذيب، ومعاملة قاسية، واعتقال غير قانوني» في أثناء قيادته «سرايا الدفاع»، في سياق النزاع المسلح في مدينة حماة في فبراير (شباط) 1982.

وهذه المجزرة التي راح ضحيتها ما بين 10 آلاف و40 ألف قتيل، أكسبت رفعت الأسد لقب «جزار حماة»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

لكن في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أيام قليلة من إطاحة تحالف فصائل مسلحة ببشار الأسد، أبلغت المحكمة الجنائية الفيدرالية ممثلي الضحايا «برغبتها في حفظ الدعوى»، وفق ما أوردت الصحيفتان السويسريتان «لو ماتان ديمانش»، و«سونتاغس تسايتونغ»، الأحد.

وبحسب الصحيفتين، فإن المحكمة السويسرية أبلغت ممثلي الضحايا بأن المتهم الثمانيني يعاني من أمراض تمنعه من السفر وحضور محاكمته.

وكانت جهود منظمة «ترايل إنترناشيونال» السويسرية غير الحكومية، قد قادت في ديسمبر (كانون الأول) 2013 النيابة العامة الفيدرالية لفتح قضية ضد رفعت الأسد. وقد علمت المنظمة حينذاك بوجوده في أحد فنادق جنيف بعد تلقيها إخطارات من سوريين مقيمين في المدينة.

وأكد المستشار القانوني للمنظمة بينوا مايستر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأحد، أن «(ترايل إنترناشيونال) تؤكد النية التي أعربت عنها المحكمة للأطراف بشأن الحفظ، لكن القرار الرسمي لم يُتَّخذ بعد».

وأشار مايستر إلى أنه «في حال الحفظ، ستتم دراسة إمكانية الاستئناف، ومن المحتمل جداً أن يتم الطعن في هذا القرار»، موضحاً في الآن ذاته أن منظمته «لا تتمتع بأهلية الاستئناف. إذا كان هناك طعن فإنه سيكون بقرار من الأطراف المشتكية، (الضحايا)».

وقبلت النيابة العامة الفيدرالية السويسرية الدعوى بموجب الولاية القضائية العالمية، وعدم سقوط جرائم الحرب بالتقادم.

قدَّم رفعت الأسد نفسه طوال سنوات معارضاً لبشار الأسد، لكنه عاد إلى سوريا عام 2021 بعدما أمضى 37 عاماً في المنفى في فرنسا؛ هرباً من حكم قضائي فرنسي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمتَي غسل الأموال، واختلاس أموال عامة سورية.

وقد غادر رفعت الأسد سوريا عام 1984 بعد محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه الرئيس آنذاك حافظ الأسد.